◄ عبور از گلوگاه بنادر جنوب؛ جزئیات راهبرد جدید دولت برای تنوع بخشی به کریدورهای تجاری
دولت با هدف ارتقای تاب آوری زنجیره تأمین و بی‌اثر کردن تهدیدهای ناشی از انسداد مجاری سنتی تجارت، راهبرد تنوع‌بخشی به مبادی ورودی کالا و تمرکززدایی از بنادر جنوبی را در دستور کار فوری قرار داد
دولت با هدف ارتقای تاب آوری زنجیره تأمین و بی اثر کردن تهدیدهای ناشی از انسداد مجاری سنتی تجارت، راهبرد تنوع بخشی به مبادی ورودی کالا و تمرکززدایی از بنادر جنوبی را در دستور کار فوری قرار داد؛ طرحی بلندمدت و فراگیر که با مشارکت اتاق بازرگانی و دستگاه های اجرایی پیگیری می شود و در کنار فعال سازی کریدورهای موازی و مرزهای خشکی، بر «قانون زدایی» و برچیدن موانع دیوان سالاری تأکید دارد.
خروج از ریسک «حصر دریایی» با فعال سازی دالان های موازی
به گزارش سرویس دریایی تین نیوز، وابستگی تاریخی جریان واردات و صادرات کشور به بنادر حاشیه خلیج فارس و دریای عمان، در شرایط فشارهای اقتصادی و تنش های ژئوپلیتیک به یک آسیب پذیری ساختاری تبدیل شده است. در همین راستا، نشست هم اندیشی پیرامون راهکارهای تمرکززدایی از بنادر جنوبی کشور با حضور محسن اسماعیلی، معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور، فریدون وردی نژاد، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، جمعی از مدیران ارشد وزارتخانه ها و فعالان بخش خصوصی برگزار شد تا الگوهای عملیاتی جایگزین بررسی شوند.
محسن اسماعیلی در این نشست با تأکید بر ضرورت اقدام فوری برای تنوع بخشی به مبادی ورودی کالا تصریح کرد: «باید راهکارهای تمرکززدایی از بنادر جنوبی را زودتر به نتیجه برسانیم. در این جنگ نابرابر، بر اثر فشارهایی که وجود دارد، بنادر جنوب کشور با محدودیت هایی مواجه اند؛ بنابراین بایستی حصر دریایی را با راهکارهایی همچون استفاده از کریدورهای دیگر به نتیجه برسانیم.»
وی تنوع مبادی ورودی را عاملی حیاتی برای انعطاف پذیری نظام تجاری دانست و افزود: «این اقدام موجب رونق سایر نقاط کشور می شود و اتکای کشور به مجاری معین را از بین می برد؛ امری که انعطاف پذیری کشور را افزایش می دهد.»
طرحی بلندمدت، نه مسکنی برای شرایط اضطرار
معاون راهبردی رئیس جمهور با رد نگاه های مقطعی به این تغییر ساختار لجستیکی خاطرنشان کرد: «ما به این پروژه به عنوان پروژه مقطعی و اقدامات ضمن جنگ تحمیلی نگاه نمی کنیم، بلکه چشم انداز بلندی داریم. معاونت راهبردی در این حوزه به دنبال گره گشایی و اقدام راهبردی است و رئیس جمهور نیز پیگیر است که این کار به نتیجه برسد و راهکارهای لازم ارائه شود.»
اسماعیلی با اشاره به پهناوری و مرزهای متنوع سرزمینی ایران یادآور شد: «جمهوری اسلامی ایران دارای سرمایه های گران قیمت و استثنایی در دنیا است. موضوع تاب آوری از خصیصه های برجسته ملت ایران است؛ همچنین یکی از مزیت های کشورمان، مرزهای طولانی، متنوع و پهناور است.»
وی همچنین اعلام کرد که با تمامی استانداری ها، وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط مکاتبه شده تا طرح های عملیاتی خود را ارائه دهند و گزارش پیشرفت کار نیز به صورت منظم و دوره ای به رئیس جمهور ارسال می شود.
عبور از تعارض منافع دولتی با تکیه بر توان بخش خصوصی
یکی از چالش های تاریخی پروژه های تغییر کریدور، بخشی نگری و مقاومت دستگاه های ذی نفع بوده است. معاون رئیس جمهور با تشریح سازوکار خروج از این چالش گفت:
«وقتی بخواهیم چنین موضوعی به صورت دولتی حل شود، تعارض منافع و بخشی نگری ایجاد می شود؛ بنابراین در این پروژه با اتاق بازرگانی تهران و بخش های مختلف غیردولتی همکاری می کنیم و مطالعه را از بستر دولتی صرف خارج می کنیم.»
وی با تأکید بر اینکه حل این مسئله نیازمند فرهنگ مشترک و همدلی بین بخشی است، اظهار داشت:
«این موضوع، پیچیده و طولانی مدت و با مدعیان متفاوت است، ولی مهم این است که مشکلات قابل حل هستند و ما بیش از سازوکار، به فرهنگ حل مسئله نیاز داریم. همکاری بین بخشی باید به گونه ای باشد که هر دستگاه با رویکرد برداشتن بار از دوش سایر دستگاه ها و خدمت رسانی وارد عمل شود.»
چاره کار «قانون زدایی» است، نه انباشت بخشنامه ها
بخش پایانی و راهبردی اظهارات اسماعیلی معطوف به تسهیل تجارت و کاستن از دست اندازهای اداری بود. وی با هشدار نسبت به تورم قوانین گفت:
«قانون گذاری به تنهایی راه حل همه مشکلات نیست؛ یک جاهایی حتی قانون زدایی حلال مشکلات ماست. در ارائه راهکارها باید بررسی شود که لغو کدام قوانین و دستورالعمل ها می تواند بار دیوان سالاری را کاهش دهد و جسارت را به مدیران بازگرداند.»
وی در پایان تأکید کرد که شناسایی و معرفی چند الگوی عمده عملیاتی برای بهره گیری از ظرفیت مرزهای شمالی، غربی و شرقی از فوریت های کشور به شمار می رود و اجرای آن با مشارکت فعالان بخش خصوصی ضامن تاب آوری پایدار اقتصاد ملی خواهد بود.
