◄ دموراژ، دشمن پنهان زنجیره تامین/ راهکار بانکی برای آزادسازی اسکله‌ های جنوبی

در دنیای پیچیده لجستیک بین المللی، مرز میان امنیت غذایی و بحران های اقتصادی، گاه در اتاق های کارکرد بانک ها تعیین می شود. هزینه های گزاف دموراژ در بنادر جنوبی کشور، تنها یک عدد در ترازنامه های شرکت های وارداتی نیست، بلکه سرباری سنگینی است که از طریق زنجیره تأمین، بر سفره مصرف کننده نهایی فشار می آورد. اما با گشایش جدید خطوط اعتباری ارزی، گویی ورق برگشته است؛ ابزاری بانکی که می تواند معطلی کشتی های ۶۰ هزار تنی را از ماه ها به روز تبدیل کند و راه را برای خروج کالا از گلوگاه بنادر باز کند. در این گزارش، به بررسی این موضوع می پردازیم که چگونه انضباط مالی در شبکه بانکی، می تواند دموراژ را به صفر برساند و هزینه های تمام شده نهاده های دامی را در اقتصاد ملی فروکش کند.

معطلی در لنگرگاه، نه تخلیه و بارگیری؛ گلوگاه اصلی در چرخه تامین

به گزارش سرویس لجستیک و ترانزیت تین نیوز، داده های آماری سنوات اخیر نشان می دهد بخش عمده ای از زمان ماندگاری کشتی های فله بر حامل نهاده های دامی و روغن های خام در بنادر جنوبی، ناشی از مشکلات عملیاتی تخلیه و بارگیری نیست، بلکه به معطل تخصیص، تامین و انتقال نهایی ارز توسط شبکه بانکی و خریداران برمی گردد. تا زمانی که اسناد مالکیت و اسناد حمل به واسطه پرداخت کامل وجه ارزی میان بانک عامل خریدار و فروشنده خارجی مبادله نشود، فروشنده اجازه صدور ترخیصیه و تخلیه کالا را صادر نمی کند؛ نتیجه این توقف، جریمه ای روزانه میان ۲۰ تا ۴۰ هزار دلار دموراژ است که بنه اقتصاد کشور تحمیل می شود.

اعتبار اسنادی، زودتر از کشتی از لنگرگاه خارج می شود

تحلیل مقایسه ای ماندگاری شناورها قبل و بعد از گشایش خطوط اعتباری (L/C) و تسهیلات ارزی، تاثیر مستقیم انضباط مالی بر زنجیره تامین را به روشنی اثبات می کند. در دوره های تخصیص قطرهای و خارج از روال اعتبار اسنادی، میانگین معطلی کشتی های فله بر در بندر امام به بیش از ۴۵ تا ۶۰ روز می رسید؛ حال آنکه پس از فعال سازی خطوط اعتباری، این زمان به کمتر از ۱۰ تا ۱۵ روز فروکش کرده است. گشایش اعتبارات دیداری یا دیداری-مدت دار، ریسک نکول طرف ایرانی را برای فروشندگان بین المللی کاهش می دهد و سبب می شود شناور بلافاصله برتینگ شده و عملیات تخلیه بدون فاصله آغاز شود؛ بر اساس محاسبات اقتصادی، کاهش هر ۵ روز معطلی یک کشتی ۶۰ هزار تنی، حداقل ۱۵۰ هزار دلار صرفه جویی مستقیم در پرداخت دموراژ ارزی به همراه دارد.

رسوب کالا و پرمیوم ریسک؛ دو هزینه سربی که خطوط اعتباری حذف می کند

تسهیلات ارزی، فرایتر از جریمه معطلی، دو هزینه سربی را نیز مهار می کند. از یک سو، رفع تعهد ارزی با سرعت، از رسوب طولانی مدت کالا در انبارها و سیلوها جلوگیری می کند و از فاسد شدن نهاده ها در شرایط رطوبت بالا و گرمای شدید بنادر جنوبی می کاهد؛ این امر سامانه های نوسازی ناوگان جاده ای و ریلی را قادر می سازد کالا را به مقاصد مصرف و کارخانجات نهایی حمل کنند. از سوی دیگر، مالکان شناورهای بین المللی، برای بنادری که ریسک معطلی بالا دارند همواره نرخ کرایه حمل بالاتری به عنوان پرمیوم ریسک پیشنهاد می دهند؛ نزدیک شدن زمان ماندگاری بنادر ایران به استانداردهای جهانی، این پرمیوم را ذوب می کند و هزینه تمام شده واردات را به طور مضاعف کاهش می دهد.

سامانه هوشمند یکپارچه؛ مسیر بعدی کنترل نوسانات و امنیت غذایی

بندر امام خمینی (ره) به عنوان هاب اصلی واردات کالاهای اساسی، بالاترین میزان حساسیت به نوسانات تخصیص ارز داراست. برای تداوم روند مثبت اخیر، ریزا صادقی بر ایجاد یک سامانه هوشمند یکپارچه میان سازمان بنادر، گمرک، بانک مرکزی و بانک های عامل تاکید می کند تا اطلاعات وصول اعتبار اسنادی و تخصیص ارز به صورت لحظه ای با سامانه مدیریت ترافیک شناورها همگام سازی شود؛ ایجاد حساب های اعتباری اتوماتیک و پیش تخصیص ارز برای کشتی های در حال مسیر، زمان ماندگاری را به صفرِ عملیاتی نزدیک می کند. این کارشناس تامین مالی در پایان خاطرنشان کرد که کاهش دموراژ و جلوگیری از رسوب کالاهای اساسی، مستقیم ترین اثر را بر کنترل تورم انتظاری در بازار نهاده ها و خوراک دام داراست و تسهیلات ارزی، فرایتر از یک فرایند ساده بانکی، ابزار استراتژیک پدافند غیرعامل و تامین امنیت غذایی محسوب می شود.