◄ چرا اسرائیل با فروش ZIM به هاپاگ‌ لوید مخالف است؟

مناقشه پیرامون واگذاری سهام خط کشتیرانی بین المللی «زیم» (ZIM) به پنجمین لاینر بزرگ دنیا یعنی «هاپاگ لوید» (Hapag-Lloyd) وارد فاز امنیتی و پیچیده ای شده است.

به گزارش سرویس دریایی تین نیوز، در پی مذاکرات فشرده نمایندگان اسرائیلی هاپاگ لوید و مدیران صندوق سرمایه گذاری FIMI با مقامات تل آویو، یک مهلت ۳۰ روزه تا پایان ماه سپتامبر تعیین شد تا خریداران بسته پیشنهادی خود را منطبق با «ملاحظات امنیت ملی و استقلال دریانوردی» اصلاح کنند؛ فرصتی که نه تنها به هموارسازی مسیر نینجامید، بلکه دیوار مخالفت های نهادی را ضخیم تر کرد.

ائتلاف مخالفان؛ چرا ۶ نهاد دولتی سد راه معامله شدند؟

بر اساس گزارش های رسمی، از میان هشت وزارتخانه و نهاد حاکمیتی درگیر در فرآیند بررسی، دست کم ۶ نهاد از جمله وزارتخانه های اقتصاد، کشاورزی، حمل ونقل و وزارت جنگ و همچنین سازمان کشتیرانی اسرائیل مخالفت صریح خود را با این ادغام اعلام کرده اند.

نگرانی محوری نهادهای تصمیم گیر، فراتر از تغییر نام مالکیت ثبتی است. عمده هراس مقامات صهیونیست متوجه محورهای زیر است:

از دست رفتن تاب آوری زنجیره تأمین: آسیب پذیری مسیرهای دریانوردی حیاتی و تضمین واردات کالاهای اساسی و تجهیزات استراتژیک در شرایط اضطراری و تنش های ژئوپلیتیک.

خلأ کنترل خارجی و امنیت داده ها: الزام به استقلال سامانه های رصد ناوگان و عدم دسترسی ساختارهای مدیریتی غیرخودی به اطلاعات بارنامه ها و مسیرهای تجاری اسرائیل.

خطر وابستگی کامل دریایی: نگرانی از اینکه یک مالک بین المللی با اهداف متناقض سیاسی بتواند اهرم فشاری علیه شریان های تجاری رژیم ایجاد کند.

ردپای دوحه و ریاض در هاپاگ لوید؛ گره کور سهام داری

اصلی ترین پاشنه آشیل هاپاگ لوید در این معامله، ساختار سهام داری آن است. در حال حاضر حدود ۱۲ درصد از سهام هاپاگ لوید در اختیار سازمان سرمایه گذاری قطر (QIA) و نزدیک به ۱۰ درصد از آن متعلق به صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان سعودی (PIF) است.

حضور حدود ۲۲ درصدی سرمایه گذاران عرب در رأس هرم مدیریتی هاپاگ لوید، در سایه تنش های سیاسی عمیق منطقه ای، باعث شده تا تل آویو این قرارداد را بالقوه نفوذی غیرمستقیم برای کنترل گلوگاه های حیاتی ترابری دریایی خود تلقی کند. نهادهای امنیتی اسرائیل معتقدند این ساختار مالکیت در بزنگاه های تحریمی یا درگیری های منطقه ای می تواند کشتی های متصل به اسرائیل را با بایکوت عملیاتی یا ممانعت از پهلوگیری مواجه سازد.

برگ برنده ۱۶ فروندی؛ آیا امتیازدهی هاپاگ لوید کافی است؟

برای مهار این بدبینی ها، هاپاگ لوید دست به عقب نشینی های حقوقی و ساختاری زده است. در طرح اصلاحی جدید، پیش بینی شده که ناوگانی مجزا شامل حداقل ۱۶ فروند کشتی با ساختار مالکیتی شریک محلی (FIMI) حفظ شود؛ ساختاری که در آن اختیارات ویژه ای موسوم به «سهام طلایی» (Golden Share) به رژیم اعطا می شود تا در شرایط بحرانی، جنگی و وضعیت های اضطراری، کنترل عملیاتی کامل و بلامنازع این ۱۶ شناور در اختیار حاکمیت باقی بماند. علاوه بر این، هاپاگ لوید متعهد شده سامانه های فناوری اطلاعات و رهگیری داده ها را کاملاً مستقل و تفکیک شده طراحی کند.

پایان ماهیت تجاری؛ آغاز وزن کشی ژئوپلیتیک

با وجود این امتیازات بی سابقه، ابهامات جدی مراجع تصمیم گیر پیرامون ساختار نظارتی همچنان پابرجا مانده است. سرنوشت فروش زیم اکنون دیگر به شاخص های مالی و سودآوری لاینری گره نخورده، بلکه به مقیاسی سنجش پذیر برای تقاطع ژئوپلیتیک خاورمیانه، امنیت زنجیره تأمین کانتینری و تاب آوری بندری تبدیل شده است؛ نبردی که در آن تل آویو حاضر نیست کنترل آبراه ها و دریانوردی اختصاصی خود را قربانی محاسبات تجاری کند.