◄ مسکن و تورم / بحران مسکن و ضرورت اصلاح نظام مالیاتی
عباس قربانعلی بیک با بررسی چالش های مسکن و ناترازی جمعیت، بر ضرورت اجرای سیاست های ابلاغی برای مدیریت زمین و اصلاح نظام مالیاتی تأکید کرد. وی پیشنهاد داد با وضع مالیات بر مسکن های بسیار گران قیمت، از فرار سرمایه جلوگیری و تأمین مسکن ارزان قیمت تسهیل شود.
سیاست های ابلاغی رهبر شهید انقلاب (29 بهمن 1389) که به عنوان راهنمای دستگاه های اجرایی، تقنینی و نظارتی، خط مشی و جهت گیری نظام را در بخش مسکن تعیین نمود:
1) مدیریت زمین برای تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا ...
2) احیای بافت های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش های کارآمد.
3) برنامه ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه های کم درآمد و نیازمند ...
4) برنامه ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب پذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگی های بومی.
5) ایجاد و اصلاح نظام مالیات ها و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن.
6) حمایت از تولید طرح های، انبوه و صنعتی مسکن.
7) اجباری کردن استانداردهای ساخت و ساز مقررات ملی ساختمان و طرح های صرفه جوئی انرژی.
8) رعایت ارزش های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن.
9) تقویت پژوهش و ارتقاء سطح دانش در حوزه مسکن.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی (31 مرداد 1405) ، آقای مهندس طاهرخانی، معاون وزیر در پنل تخصصی با عنوان «آینده اقتصاد و تأمین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاست گذاری تا سرمایه گذاری و تعاونی سازی» با اشاره به شرایط بازار مسکن اظهار کرد: در سطح کلان لزوماً با کمبود مطلق واحد مسکونی مواجه نیستیم؛ چراکه حدود ۳۲.۵ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد و با کسر حدود ۲.۵ میلیون واحد خانه دوم ، نزدیک به ۳۰ میلیون واحد می تواند در اختیار خانوار برای سکونت باشد،
در حالی که تعداد خانوارهای کشور حدود ۲۷.۱ میلیون خانوار است، البته ممکن است ناترازی هایی نیز در این زمینه در برخی مناطق وکلان شهرها وجود داشته باشد. و بخشی از واحدها به علت فرسودگی امکان ارائه خدمات سکونتی را نداشته یا بعضا در برخی از روستاها رها شده باشند. بخشی نیز خانه های لوکس هستند متناسب با تقاضای بازار عرضه نشده و خالی مانده اند.
به گزارش خبرنگار مهر (12 مهر 1405)، دکتر مرضیه وحیددستجردی، در نشست چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت با اشاره به وضعیت جمعیت کشور اظهار کرد: شرایط جمعیتی کشور بسیار بحرانی است و همچنان با سرعت در مسیر کاهش جمعیت و فرزندآوری حرکت می کنیم. تعداد ازدواج ها نیز به شدت کاهش یافته است؛ به گونه ای که تعداد ازدواج ها از حدود ۹۰۰ هزار مورد در سال ۱۳۸۹ به ۴۳۱ هزار مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. دبیر ستاد ملی جمعیت افزود: نرخ باروری کل در سال ۱۴۰۴ به ۱.۳۴ فرزند به ازای هر زن در سن باروری رسیده است؛ در حالی که در دهه ۶۰ حدود ۶.۷ فرزند بوده است.
وی هشدار داد: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، در سال ۱۴۸۰ جمعیت کشور حدود ۳۰ میلیون نفر خواهد بود. به گفته ایشان ۷5% مسائل مربوط به فرزندآوری اقتصادی است و اگر دستگاه ها اقدام کنند ...، اصلاح وضعیت جمعیتی کشور امکان پذیر است.
وی از بررسی پیشنهاد ایجاد مسکن های استیجاری کوچک مقیاس و ارزان قیمت برای زوج های جوان خبر داد و گفت: در طراحی اولیه این طرح، پیش بینی شده در صورت فرزندآوری زوج ها، مدت استفاده از این مسکن ها از سه سال به ۶ سال افزایش یابد.
بخش مسکن به عنوان یک سرمایه گذاری اساسی در زندگی هر فرد و خانواده، با بیشترین دغدغه و سهم در سبد هزینه، حدود 70% درآمد خانوار را می بلعد، بیشترین درصد منابع مالی و وام ها را بخود جلب مینماید و سوداگران را گرد خود می خواند.
بررسی های متعدد در شهر تهران مبین رشد بسیار بالاتر نرخ زمین و مسکن نسبت به تورم و حتی ارزهای رایج است از جمله طی 45 سال از 1345 تا 1391 با رشد 15000 برابری قیمت مسکن، در مقایسه با رشد کمتر از 500 برابری نرخ ارز، و طی 25 سال از 1366 تا 1391 با رشد 2000 برابری زمین در یک نمونه با رشد متوسط سالانه 36% در مقایسه با تورم 88 برابری با رشد سالانه 20% رسیده است، در طی این مدت رشد قیمت دلار 44 برابر، حقوق یک مدیر 110 برابر و نقدینگی 364 برابر بوده است.
راهکار ساماندهی این بحران کلیدی که مکررا در بیانات رهبر شهید تکرار شده و سبب فرار سرمایه از بخش تولید می گردد، که در بند 5 سیاست های ابلاغی اشاره شده و متاسفانه مغفول بوده اصلاح نظام مالیاتی با رویکرد تغییر پارادایم از تملک گران و بهره برداری ارزان به تملک ارزان و بهره برداری گران است، پیشنهاد اولیه ارائه لایحه وضع مالیات برای کاخها و مساکن بسیار گرانبها مثلاً بالاتر از پنج برابر ارزش متوسط مسکن با منطق زکات از یک تا سه درصد ارزش واحد مذکور در سال می باشد.
