◄ ۴۵ روز بی حکم؛ وقتی دفترچه ثبت ساعت رانندگان، گروگان یک رویه می شود

مغازه داری را تصور کنید که اداره اماکن، مغازه اش را پلمب می کند. او موظف است پرونده را با قید جرم به دادستان ارجاع دهد. اما در جاده های ایران، راننده ای که برای ثبت ساعت به پاسگاه مراجعه می کند و دفترچه اش توقیف می شود، نه قاضی ای می بیند، نه دادستانی، نه حتی یک برگه حکم. فقط یک مأمور، یک امضا، و چهل و پنج روز خانه نشینی.

به گزارش تین نیوز، یکی از رانندگان بخش حمل و نقل مسافری بین شهری در گفت و گو با خبرنگار ما، با شرح کامل مشکلات رانندگان عمومی مسافری پس از توقیف دفترچه های ثبت ساعت، گفت:  دفترچه ثبت ساعت راننده، یک دفتر کاغذی ساده نیست، این دفترچه، سند هویت شغلی اوست. بدون آن، راننده اتوبوس یا سواری بین شهری، حق فعالیت ندارد. ضبط این دفترچه، یعنی تعطیلی اجباری کسب و کار و این تعطیلی، نه با حکم دادگاه است، نه با تصمیم قاضی. فقط با امضای یک مأمور در پاسگاه.

وی افزود: رویه ای که اجرا می شود، بر پایه بخشنامه های داخلی بنا شده است. برای «بار اول» یک ماه، «بار دوم» سه ماه، «بار سوم» شش ماه و در موارد خاص، چهل و پنج روز. اما هیچ یک از این اعداد، در قانون مصوب وجود ندارد.

این راننده تاکید کرد: تبصره ذیل ماده ۶ قانون الزام شرکت های ترابری، اختیار ضبط دفترچه را به «سازمان» (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) داده است، نه به مأمور پلیس راه. پلیس راه در این چارچوب، مجری است، نه قاضی.

مجازاتی بدون دادگاه

ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به صراحت می گوید: «منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین» یک مجازات تکمیلی است که تنها دادگاه می تواند آن را صادر کند. توقیف دفترچه، دقیقاً همان «منع از اشتغال» است. اما صادرکننده آن، دادگاه نیست. یک درجه دار است. کسی که نه با پرونده راننده آشناست، نه شهادت شنیده، نه دفاعی گرفته.

اصل ۲۸ قانون اساسی نیز حق انتخاب شغل را برای همه به رسمیت شناخته است. محروم کردن راننده از فعالیت حرفه ای، سلب یک حق بنیادین است.

ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان عام را «فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی که آموزش مربوط را دیده باشند» معرفی کرده است. اما ماده ۳۰ همان قانون تصریح دارد: «احراز عنوان ضابط دادگستری... منوط به فراگیری مهارت های لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است».

به گفته این راننده حمل و نقل عمومی مسافری، مأمور پلیس راه در لحظه توقیف، همزمان سه نقش را ایفا می کند:

· مجری: در پاسگاه مستقر است.

· ضابط: دفترچه را ضبط می کند.

· قاضی: مدت توقیف را تعیین می کند.

این سه نقش، در یک لحظه، توسط یک نفر، بدون هیچ نظارتی. در حالی که در نظام حقوقی ایران، هیچ کس نمی تواند همزمان مجری، ضابط و قاضی باشد. این دقیقاً همان ترکیب قوا است که اصل ۵۷ قانون اساسی آن را ممنوع کرده است.

سرگردانی در استان غریب

این راننده ناوگان عمومی ادامه داد: راننده ای از تهران، با مسافر، به مشهد می رود. برای ثبت ساعت به پاسگاه پلیس راه مراجعه می کند. دفترچه اش توقیف می شود. به او گفته می شود «دفترچه به قرارگاه مشهد ارسال می شود، بروید از آنجا بگیرید.» راننده در مشهد غریب و تنهاست. نه آشنا دارد، نه محل اقامت، نه وسیله ای برای رفت و آمد.

وی افزود: این راننده چند روز باید سرگردان باشد؟ چند بار باید از این پاسگاه به آن قرارگاه برود؟ از تهران به مشهد سفر کند تا شاید دفترچه اش را پس بگیرد؟ این در حالی است که مکانیزم منطقی این است که دفترچه به مرجع صادرکننده اصلی (استان مبدأ) ارسال شود، نه به مرجع توقیف کننده (استان مقصد).

وی تاکید کرد: یک راننده بین شهری که برای ثبت ساعت به پاسگاه مراجعه می کند و به هر دلیلی—اختلاف با شرکت مسافربری، خرابی دستگاه، نبود صورت حساب در آن لحظه، یا فراموشی—موفق به ثبت نمی شود، هیچ صدمه ای به ساختار حمل و نقل کشور نمی زند. او نه قاچاق می کند، نه مواد مخدر جابجا می کند، نه به حکومت ضرر می رساند. او فقط یک تخلف اداری کوچک مرتکب شده که مجازاتش در قانون، تذکر یا جریمه نقدی است، نه چهل و پنج روز خانه نشینی.

این راننده گفت: در روزهای جنگ، وقتی بمباران شهرها را می لرزاند، پاسگاه های پلیس راه عملاً از ثبت ساعت خودداری می کردند و راننده می توانست بدون هیچ مانعی از مقابل پاسگاه عبور کند. اگر ثبت ساعت نکردن، واقعاً به ساختار حمل و نقل کشور صدمه می زد، در آن روزهای بحرانی که جاده ها حیاتی تر بودند، باید بیشتر بر آن نظارت می شد، نه اینکه کاملاً تعطیل شود.

وی افزود: این نشان می دهد که ثبت ساعت، نه یک ضرورت ساختاری، بلکه یک رویه اداری قابل تعلیق است. و رویه ای که خودش در بحران ها معلق می شود، نمی تواند در زمان صلح، بهانه ای برای محرومیت چهل و پنج روزه از شغل شود.

وی به مقایسه نحوه پلمب مغازه یک مغازه دار و دفترچه ثبت ساعت رانندگان پرداخت و خاطرنشان کرد: اگر اداره اماکن بخواهد مغازه اش را پلمب کند، باید حکم قضایی بگیرد. اما اگر پلیس راه بخواهد دفترچه رانندگان  را توقیف کند، نه حکم قضایی لازم است، نه حقی برای اعتراض.

این راننده ناوگان عمومی مسافری تاکید کرد: این تبعیض ساختاری، نه در قانون ریشه دارد، نه در شرع، نه در عرف. ریشه آن در رویه ای معیوب است که سال ها بدون نظارت قضایی اجرا شده و اکنون به یک حق عرفی برای مأموران تبدیل شده است.

وی با تاکید بر این که بسیاری از رانندگان نه سواد حقوقی دارند و نه می دانند باید به کدام دادسرا مراجعه کنند و اعلام جرم را چگونه تنظیم کنند، گفت: آن ها فقط یک چیز می دانند: دفترچه شان رفته و باید هرچه زودتر پسش بگیرند تا نان آور خانواده بماند. و در این مسیر، سرگردانی در قرارگاه های پلیس راه، هزینه سفر، و فشار عصبی، بخشی از مجازات غیرقانونی آن ها می شود.

درخواست ورود مقام ارشد قضایی

این راننده در ادامه خواستار ورود مقام ارشد قضایی به موضوع توقیف دفترچه ثبت ساعت رانندگان شد و تاکید کرد: دادستان کل کشور متولی صیانت از حقوق عامه است. سازمان بازرسی کل کشور طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی، مأموریت نظارت بر «حُسن اجرای قوانین» را بر عهده دارد و پیشنهادات اصلاحی آن لازم الاجرا است.

وی افزود: بهترین دلیل برای تحقیق، خود رانندگان و دفترچه های توقیف شده در پاسگاه های پلیس راه است. اگر مقام قضایی یک بار به قرارگاه های پلیس راه سر بزند و از نزدیک ببیند که چند دفترچه توقیف شده و چند راننده سرگردان پشت در منتظرند، خودش به عمق فاجعه پی می برد.

وی گفت: بنابراین به عنوان یک راننده از دادستان تقاضای : 

۱. ورود فوری به این رویه و بررسی مبنای قانونی توقیف چهل و پنج روزه دفترچه.

۲. صدور دستور توقف این رویه غیرقانونی در تمامی پاسگاه های پلیس راه سراسر کشور.

۳. الزام مأموران به اینکه در صورت توقیف دفترچه، بلافاصله آن را به مرجع قضایی ارجاع دهند یا در همان لحظه جریمه صادر کرده و دفترچه را مسترد کنند.

۴. الزام به ارسال دفترچه به مرجع صادرکننده اصلی (استان مبدأ)، نه به قرارگاه استان توقیف کننده.

۵. ممنوعیت توقف طولانی مدت دفترچه در قرارگاه ها.

۶. ممنوعیت اجبار راننده به آزمایش اعتیاد برای دریافت دفترچه، مگر با حکم مقام قضایی.

۷. تشکیل پرونده قضایی برای مأمورانی که این رویه را تکرار می کنند، بر اساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (سوء استفاده از اختیارات).

را دارم.

این راننده با تاکید بر این که دفترچه فعالیت، سند شغلی راننده است، گفت:  توقیف دفترچه فعالیت رانندگان بدون دستور قضایی، نقض صریح قانون است و تکرار آن، مسئولیت کیفری برای مأموران و مسئولان مربوطه به دنبال دارد.

وی افزود: دولت دغدغه اشتغال دارد. اما دفترچه های توقیف شده، رانندگان را خانه نشین کرده است بنابراین ورود دادستان کل کشور و سازمان بازرسی، نه یک تقاضا، بلکه یک ضرورت قانونی است.

او خاطرنشان کرد: نان راننده، با دفترچه اش گره خورده و دفترچه، نباید به گروگان گرفته شود.

به گفته وی، رانندگانی که مشمول این رویه شده اند، می توانند از طریق دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی، اعلام جرم خود را به دادسرای نظامی محل وقوع جرم تقدیم کنند.