◄ تبیین دکترین «همگرایی زیرساختی کاسپین» (CICD)؛ فراخوانی برای مهندسی حقوقی صلح منطقه ای
حقوق بین الملل همواره از واقعیتهای جغرافیایی و نیازهای مادی جوامع عقب تر بوده است؛ اما امروز، با امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر (۲۰۱۸)، بستر حداقلی برای تعامل میان پنج دولت ساحلی فراهم شده است.
پرسش بنیادین این است: چگونه می توان از «همزیستی مرزی» به «همگرایی ارگانیک» رسید؟ «طرح کمربند کاسپین» پاسخی به این پرسش از مسیر «مهندسی زیرساخت محور» است. این یادداشت در پی آن است تا دکترین «همگرایی زیرساختی کاسپین» (Caspian Infrastructure Convergence Doctrine) را از منظر حقوقی تبیین کرده و از جامعه حقوقدانان برای تدوین ساختار قانونی آن دعوت به عمل آورد.
۱.بستر حقوقی: از «تحدید حدود» به «تسهیل تعامل»حقوق بین الملل خزر تا به امروز بر «تحدید حدود» (Delimitation) متمرکز بوده است. دکترین جدید ما، این نگاه را به سمت «تسهیل تعامل» (Facilitation of Interaction) تغییر جهت می دهد. «جاده ساحلی یکپارچه» صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، بلکه یک «کریدور حقوقی» است که در آن، مفاهیم سنتی حاکمیت ملی (Sovereignty) با مفهوم نوین «حاکمیت کارکردی» (Functional Sovereignty) تعدیل می گردد.
۲.ارکان حقوقی پیشنهادی برای تدوین معاهدهاز جامعه حقوقی انتظار می رود در تبیین این دکترین، بر چهار رکن کلیدی تمرکز کنند:
الف) اصل پیوستگی کریدور (Corridor Continuity Principle): تبدیل مسیر ساحلی به یک منطقه با رژیم حقوقی واحد (Single Regime Zone) که در آن قوانین گمرکی، راهنمایی و رانندگی و عبور و مرور، مبتنی بر پروتکلهای استانداردشده بین المللی باشد، نه قوانین داخلی پراکنده.
ب) امنیت متقابل زیرساختی (Reciprocal Infrastructure Security): تعریف «امنیت زیرساخت» به عنوان یکی از اجزای امنیت ملی هر پنج کشور. این دکترین استدلال می کند که آسیب به این زنجیره، آسیب به امنیت جمعی منطقه است (ایجاد مکانیسم مسئولیت بین المللی برای حفظ این زنجیره).
ج) رژیم حقوقی «ویزا-کریدور» (Visa-Corridor Regime): پیشنهاد تدوین یک پروتکل الحاقی برای «روادید گردشگری مسیر ساحلی» که به مسافران این جاده اجازه می دهد با یک مجوز واحد، کل مسیر ساحلی را طی کنند.د) مسئولیت زیست محیطی فرامرزی: انطباق کامل احداث جاده با «کنوانسیون تهران»، به گونه ای که این جاده نه تنها تهدیدی برای محیط زیست خزر نباشد، بلکه به عنوان «سد حفاظتی» و «نظارتی» برای پایش آلاینده ها عمل کند.
۳.رسالت جامعه حقوقی:ایده «کمربند کاسپین» در حال حاضر در مرحلۀ «نظریه پردازی» است. از حقوقدانان صاحب نظر تقاضا می شود که در موارد زیر به تولید ادبیات حقوقی کمک نمایند:1.تدوین پیش نویس «معاهده جامع همکاریهای ساحلی خزر»: چگونه می توان بدون نقض حاکمیت ملی، فضایی برای «مدیریت مشترک یک مسیر» ایجاد کرد؟2.ایجاد ساختار حل اختلاف (Dispute Resolution): پیشنهاد مکانیسمی که اختلافات احتمالی در مورد این «کریدور فرامرزی» را خارج از تنشهای سیاسی و در یک داوری تخصصی و منطقه ای حل وفصل کند.3.تبیین مفهوم «حق بر جاده» (Right to the Road): به عنوان یک حق شهروندی منطقه ای برای ساکنان ۵ کشور جهت بهره مندی از این مسیر صلح.
نتیجه گیری: دریای خزر نباید محل گسستهای سیاسی باقی بماند. حقوق بین الملل، ابزاری است که می تواند «آسفالت و فولاد» را به «صلح و دوستی» تبدیل کند. از تمامی اساتید و وکلای علاقه مند دعوت می شود تا با نقد، بررسی و تدوین ابعاد حقوقی این دکترین، «کمربند کاسپین» را از یک ایده به یک «الگوی حقوقی پیشرو» در مناسبات منطقه ای تبدیل نمایند.
