◄ نفسی که به نسل بعد بدهکاریم؛ ناوگان فرسوده، هوای آلوده و تعهد حقوقی دولت
محمد مهدی میرزایی با اشاره به تکالیف دولت در قانون اساسی و قانون هوای پاک، فعالیت ناوگان فرسوده را مصداق تبعیض بین نسلی دانست و بر ضرورت تامین مالی پایدار برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی تاکید کرد.
هر اتوبوس یا تاکسی فرسوده که در شهر تردد می کند، هزینه ای را بر محیط زیست می گذارد که قیمت بلیت یا کرایه اش آن را منعکس نمی کند. این هزینه را کودکان امروز با بیماری های تنفسی و نسل های آینده با تخریب انباشته هوا و اقلیم می پردازند. پرسش حقوقی این است: دولت، به عنوان متولی حمل ونقل عمومی و حافظ منافع عمومی، در برابر این مساله چه تعهدی دارد و این تعهد تا چه اندازه قابل مطالبه است؟
عدالت بین نسلی: از اخلاق به حقوق
نظریه «امانت سیاره ای» ادیث براون وایس هر نسل را هم «متولی» و هم «بهره بردار» سیاره می داند. سه اصل اصلی آن عبارت اند از حفظ تنوع گزینه ها، حفظ کیفیت و دسترسی عادلانه. بیانیه ریو در اصل سوم، توسعه را باید به گونه ای تأمین کرد که نیازهای توسعه ای و زیست محیطی نسل های حاضر و آینده را به طور منصفانه برآورده سازد. در عمل نیز دادگاه ها گام هایی برداشته اند. در پرونده «اورخندا» (دیوان عالی هلند) دولت ملزم به کاهش انتشار شد و در رأی «نویباوئر» (دیوان قانون اساسی آلمان) محدودکردن آزادی نسل های آینده به دلیل تأخیر در کاهش انتشار، خلاف قانون اساسی شناخته شد. این آرا نشان می دهد عدالت بین نسلی می تواند به معیار قضایی تبدیل شود.
مبانی حقوقی تعهد دولت در ایران
- اصل ۵۰ قانون اساسی: حفاظت از محیط زیست، «وظیفه عمومی» است و فعالیت هایی که با آلودگی یا تخریب جبران ناپذیر محیط زیست همراه باشد ممنوع است. عبارت «نسل امروز و نسل های بعد» در متن اصل، صراحتاً بُعد بین نسلی را دربر دارد.
- اصل ۴۰: اعمال حق نباید وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی شود؛ این اصل مبنای قاعده «لاضرر» در حقوق عمومی است و اجازه نمی دهد استفاده از ناوگان فرسوده برای صرفه جویی کوتاه مدت، به زیان عمومی تمام شود.
- قانون هوای پاک (۱۳۹۶) و قوانین برنامه توسعه: این قوانین برای دولت، شهرداری ها و دستگاه ها تکلیفی مشخص درباره مدیریت منابع آلاینده، نوسازی ناوگان عمومی فرسوده و ارتقای استانداردها وضع کرده اند. شماره ماده ها و جزئیات تکالیف را باید با متن به روز قانون تطبیق دهید.
- قانون مسئولیت مدنی (۱۳۳۹): اصل مسئولیت ناشی از ضرر، مبنای هر مطالبه جبران خسارت است، هرچند اثبات رابطه سببیت در آلودگی هوا دشوار است.
ماهیت تعهد: وسیله یا نتیجه؟
دولت نمی تواند به «پاک بودن هوا» به عنوان یک نتیجه مطلق متعهد باشد، چون هوا به عوامل متعددی وابسته است. اما تعهد او دست کم یک «تعهد به مراقبت لازم» است. چهار معیار می تواند سنجش آن را ممکن کند:
- اقدام متناسب: آیا برنامه نوسازی بر اساس برآورد واقعی ناوگان و سهم آن در آلودگی تنظیم شده است؟
- پیش بینی منابع: آیا اعتبار و منبع مالی مشخصی دارد، یا فقط یک شعار است؟
- اجرا و نظارت: آیا معاینه فنی، ممنوعیت تردد و سقف عمر خودرو واقعاً اعمال می شود؟
- شفافیت: آیا داده ها (تعداد ناوگان فرسوده، سهم آلایندگی، پیشرفت برنامه) منتشر می شود؟
اگر دولت سال ها به قوانین تکلیفی عمل نکند یا برنامه های نوسازی را بی منبع رها کند، می توان آن را نقض این تعهد دانست.
حلقه های مسئولیت و شکاف های اجرایی
مسئولیت یک دست نیست. دولت و شهرداری ها به عنوان تنظیم گر و ارائه دهنده، بهره برداران خصوصی به عنوان مالک ناوگان، و مسافران و رانندگان به عنوان استفاده کنندگان، هر یک سهمی دارند. مشکل آن جاست که: بسیاری از رانندگان و بهره برداران توان مالی نوسازی را ندارند، چون تعرفه ها پایین نگه داشته می شود و تسهیلات کافی وجود ندارد؛ سیاست گذار، تعرفه و تأمین مالی هر دو را در اختیار دارد؛ اگر تعرفه را پایین نگه دارد اما برای نوسازی منبعی فراهم نکند، نمی تواند مسئولیت آلودگی را به طور کامل بر دوش بهره بردار بگذارد؛ پراکندگی نهادی میان وزارتخانه ها، سازمان محیط زیست و شهرداری ها، پاسخ گویی را مبهم می کند.
پیشنهادها
- تدوین نقشه راه ملی نوسازی با اهداف زمان دار، سقف عمر ناوگان و گزارش دهی سالانه به عموم.
- تأمین مالی پایدار: صندوق نوسازی با منابع قابل پیش بینی (مثلاً بخشی از عوارض آلایندگی یا مالیات سوخت) و تسهیلات کم بهره برای بهره برداران.
- تعرفه واقع بینانه همراه با حمایت هدفمند از اقشار آسیب پذیر، تا هزینه نوسازی بر دوش رانندگان نیفتد.
- داده های باز: انتشار آمار ناوگان، آزمایش های آلایندگی و پیشرفت برنامه ها.
- سازوکار پاسخ گویی: امکان شکایت شهروندان و نهادهای مدنی از عدم اجرای تکالیف قانونی، از طریق مراجع اداری و قضایی، همراه با ارزیابی مستقل.
نتیجه گیری
آلودگی ناشی از ناوگان فرسوده، تبعیضی بین نسلی ایجاد می کند: سود کوتاه مدت امروز، در برابر هزینه بلندمدت فردا. اصول قانون اساسی و قوانین هوای پاک، مبنایی کافی برای تعهد دولت فراهم می کنند؛ آنچه کم است، قابلیت اندازه گیری، منبع مالی و پاسخ گویی است. اگر عدالت بین نسلی از شعار به معیار اجرا تبدیل شود، بلیت اتوبوس دیگر فقط قیمت یک سفر نخواهد بود، بلکه سهمی از سلامت آینده نیز در آن لحاظ می شود.
* محمدمهدی میرزایی – پژوهشگر حقوق عامه
