خصوصی سازی نباید قربانی خطاهای گذشته شود / ایران‌خودرو؛ از خصوصی سازی تا صیانت از حقوق سهامداران
جعفر قادری معتقد است: خصوصی سازی زمانی موفق است که مالکیت از دولت به بخش خصوصی منتقل شود، اما منافع آن نیز به صورت شفاف و عادلانه میان سهامداران، مصرف کنندگان و اقتصاد ملی توزیع شود؛ نه اینکه صرفاً مدیریت تغییر کند، اما پرسش های مربوط به شفافیت، کارآمدی و صیانت از حقوق سهامداران همچنان بی پاسخ بماند.
یکی از الزامات اصلاح ساختار اقتصادی کشور، کاهش تصدی گری دولت و واگذاری واقعی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی است؛ موضوعی که نه یک انتخاب مقطعی، بلکه از الزامات سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و از ضرورت های اقتصاد امروز کشور است. با این حال، به نظر می رسد وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای این سیاست با نوعی تعلل مواجه شده و برخی تجربه های ناموفق گذشته نیز بهانه ای برای کند شدن روند واگذاری ها شده است.
در شرایطی که کشور با محدودیت منابع، فشارهای اقتصادی و حتی شرایط دشوار ناشی از جنگ مواجه است، راه حل، سنگین تر کردن بدنه دولت و افزایش سهم آن در اقتصاد نیست. دولت باید چابک، سیاست گذار، برنامه ریز، ناظر و تنظیم گر باشد و تصدی گری را تا حد امکان به بخش خصوصی و مردم واگذار کند.
البته نمی توان منکر شد که بخشی از واگذاری های گذشته موفق نبوده است. برخی بنگاه ها پس از واگذاری با کاهش تولید، تعطیلی یا تغییر کاربری مواجه شدند. اما آیا نتیجه این تجربه ها باید توقف خصوصی سازی باشد؟ پاسخ قطعاً منفی است. اگر واگذاری ناموفق بوده، باید علت آن را در ضعف کارشناسی در واگذاری، انتخاب نادرست خریدار، قراردادهای نامناسب، نبود نظارت مؤثر، ضعف در توانمندسازی بخش خصوصی و یا وجود موانع فضای کسب وکار جست وجو کرد، نه اینکه اصل سیاست واگذاری را زیر سؤال برد.
خصوصی سازی بدون توانمندسازی، خصوصی سازی ناقص است. بخش خصوصی زمانی می تواند بنگاه واگذارشده را بهتر از دولت اداره کند که در کنار واگذاری، فضای کسب وکار اصلاح شود، دسترسی به منابع مالی تسهیل شود، مجوزها و مقررات زائد حذف شوند و امکان رقابت واقعی فراهم باشد. نمی توان یک واحد را از دولت گرفت، اما تمام قیدوبندهای مدیریتی و مقرراتی دولت را همچنان بر آن حاکم کرد و انتظار افزایش بهره وری داشت.
از سوی دیگر، واگذاری نباید به «اختصاصی سازی» منجر شود. اگر یک بنگاه دولتی به یک مجموعه غیردولتی واگذار شود و پس از آن انحصار شکل بگیرد، هدف سیاست اصل ۴۴ محقق نشده است. انحصار غیردولتی می تواند به مراتب خطرناک تر از انحصار دولتی باشد. بنابراین همزمان با واگذاری باید زمینه ورود سرمایه گذاران و رقبا فراهم شود تا اقتصاد از انحصار خارج و به سمت رقابت حرکت کند.
تجربه کشورهای مختلف نیز نشان می دهد که خصوصی سازی موفق صرفاً به معنای انتقال مالکیت نیست؛ بلکه دولت باید همزمان بستر توانمندسازی بخش خصوصی را فراهم کند. بنابراین هدف از اجرای اصل ۴۴ تنها کوچک کردن دولت نیست؛ بلکه باید افزایش بهره وری، توسعه رقابت، جذب سرمایه، افزایش تولید، اشتغال و رشد درآمدهای پایدار دولت باشد.
خصوصی سازی درست حتی می تواند به حل مشکل تأمین مالی دولت نیز کمک کند. در شرایطی که بخش قابل توجهی از نقدینگی جامعه به سمت ارز، طلا، خودرو و سایر دارایی های غیرمولد حرکت می کند، واگذاری شفاف و جذاب بنگاه ها و دارایی های دولتی می تواند این منابع را به سمت فعالیت های مولد هدایت کند. دولت نیز می تواند از منابع حاصل برای تأمین هزینه های ضروری و تکمیل طرح های عمرانی و پروژه های نیمه تمام استفاده کند. در عین حال، با فعال شدن بنگاه ها، تولید و اشتغال افزایش یافته و درآمدهای مالیاتی دولت نیز رشد خواهد کرد.
از این منظر، انتظار می رود وزارت امور اقتصادی و دارایی به جای تعلل، نقشه راه روشنی برای واگذاری باقی مانده بنگاه های قابل واگذاری دولت ارائه کند؛ نقشه ای که در آن صلاحیت سنجی خریداران، حفظ ظرفیت تولید، جلوگیری از تغییر کاربری، نحوه تأمین مالی، توانمندسازی خریدار، رقابتی شدن بازار و نظام نظارت پس از واگذاری به صورت دقیق پیش بینی شده باشد.
همچنین پس از گذشت سال ها از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ و تصویب قوانین مربوط، انتظار می رود دولت برای رفع اشکالات و آسیب های خصوصی سازی، لایحه جامع اصلاح و تکمیل سازوکارهای اجرای این سیاست را به مجلس ارائه کند. نمی توان نزدیک به دو دهه با مشکلات و آسیب های شناخته شده مواجه بود، اما همچنان از ارائه راهکار قانونی جامع برای اصلاح آنها خودداری کرد.
در حوزه هایی مانند آموزش، بهداشت و درمان، فرهنگ، هنر و ورزش نیز باید میان وظیفه حاکمیتی دولت و تصدی گری مستقیم دولت تفاوت قائل شد. اصول ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی، دولت را مکلف به فراهم کردن زمینه اشتغال و تأمین خدمات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی می کند؛ اما این الزام لزوماً به معنای آن نیست که دولت خود باید تولیدکننده و ارائه دهنده مستقیم همه این خدمات باشد. دولت می تواند با سیاست گذاری، تنظیم گری، پرداخت یارانه و خرید خدمت، زمینه حضور مردم و بخش خصوصی را فراهم کند.
همان گونه که بخش قابل توجهی از فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی کشور با مشارکت مستقیم مردم اداره می شود، در حوزه های فرهنگی، ورزشی، آموزشی و حتی بخشی از خدمات سلامت نیز می توان با حمایت و نظارت دولت، میدان بیشتری برای حضور مردم و بخش خصوصی ایجاد کرد.
امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به دولتی چابک و بخش خصوصی توانمند نیاز دارد. استمرار تصدی گری، نه تنها منابع دولت را گرفتار می کند، بلکه قدرت سیاست گذاری و نظارت آن را نیز کاهش می دهد. تجربه های ناموفق گذشته باید چراغ راه اصلاح خصوصی سازی باشند، نه بهانه ای برای توقف آن.
مسئله اصلی امروز این نیست که آیا خصوصی سازی انجام شود یا نه؛ مسئله این است که چگونه خصوصی سازی کنیم که مالکیت، مدیریت، رقابت، تولید و سرمایه گذاری به شکل واقعی به مردم منتقل شود و در مقابل، دولت از بنگاه داری فاصله گرفته و بر سیاست گذاری، تنظیم گری و نظارت متمرکز شود.
اگر وزارت اقتصاد در این مسیر تعلل کند، نه تنها فرصت چابک سازی دولت از دست می رود، بلکه منابع عظیم بخش خصوصی نیز همچنان به جای تولید، در بازارهای غیرمولد سرگردان خواهد ماند. امروز زمان آن است که دولت به جای بزرگ تر شدن، کارآمدتر شود و به جای بنگاه داری، حکمرانی اقتصادی را تقویت کند.
واگذاری ایران خودرو قرار بود نقطه عطفی در مسیر خصوصی سازی واقعی، ارتقای بهره وری، اصلاح ساختار مدیریتی، افزایش کیفیت محصولات و در نهایت افزایش ارزش بنگاه و حفظ حقوق سهامداران باشد. اما اکنون، با گذشت زمان، پرسش های جدی درباره میزان تحقق این اهداف و آثار عملکرد مدیریتی جدید بر وضعیت شرکت و سهامداران مطرح است؛ پرسش هایی که نمی توان از کنار آنها به سادگی عبور کرد.
امروز بیش از ۲۰۰ هزار سهامدار ایران خودرو، علاوه بر میلیون ها مصرف کننده، ذی نفع مستقیم تصمیمات مدیریتی و اقتصادی این شرکت هستند. بنابراین هرگونه تصمیم درباره قیمت گذاری محصولات، قراردادهای خرید قطعات، ساختار هزینه ها، روابط با شرکت های تأمین کننده و نحوه مدیریت منابع، مستقیماً بر منافع این گروه بزرگ اثر می گذارد.
یکی از موضوعات مهمی که نیازمند بررسی کارشناسی و شفاف است، عملکرد و نحوه تعامل مجموعه کروز با ایران خودرو و آثار اقتصادی این تعاملات بر صورت های مالی، هزینه های تولید و سودآوری شرکت است. اگر قیمت قطعات و محصولات افزایش قابل توجهی پیدا کرده، باید روشن شود این افزایش بر چه مبنای کارشناسی، هزینه ای و اقتصادی صورت گرفته و چه میزان از منافع حاصل از آن در نهایت نصیب خودروساز و سهامداران شده است.
پرسش اساسی اینجاست: اگر قیمت خودرو افزایش یافته و هزینه های تولید نیز رشد کرده است، چرا ارزش سهام و منافع سهامداران متناسب با این تحولات افزایش نیافته است؟
پاسخ به این پرسش صرفاً یک موضوع بورسی نیست؛ بلکه به شفافیت اقتصادی، حاکمیت شرکتی، نحوه توزیع منافع و سلامت فرآیند خصوصی سازی ارتباط مستقیم دارد.
ضروری است مشخص شود ساختار مدیریتی ایجادشده پس از واگذاری تا چه اندازه توانسته اهداف خصوصی سازی را محقق کند؛ قراردادها و معاملات میان شرکت های مرتبط با ایران خودرو با چه سازوکاری منعقد شده اند؛ قیمت گذاری قطعات و خدمات بر اساس چه معیارهایی انجام می شود؛ و آیا در این روابط، احتمال وجود تعارض منافع یا انتقال منافع از سهامداران عمومی به اشخاص یا مجموعه های خاص وجود دارد یا خیر.
البته طرح این پرسش ها به معنای متهم کردن هیچ مجموعه ای نیست؛ بلکه دقیقاً برعکس، شفافیت و حسابرسی مستقل می تواند هم از حقوق سهامداران صیانت کند و هم از مدیران و مجموعه هایی که عملکرد سالم و قانونی داشته اند، دفاع نماید.
از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی انتظار می رود با همکاری سازمان بورس و سایر دستگاه های نظارتی، بررسی جامعی درباره نحوه واگذاری ایران خودرو، ساختار مدیریتی، قراردادهای مهم، قیمت گذاری قطعات، آثار عملکرد مجموعه کروز بر هزینه ها و سودآوری ایران خودرو و میزان تحقق اهداف خصوصی سازی انجام دهند.
همچنین باید مشخص شود چرا رشد قیمت محصولات و هزینه های تولید، الزاماً به رشد متناسب ارزش شرکت و ثروت سهامداران منجر نشده است. اگر در این فرآیند تخلف، انحراف، تبعیض، تعارض منافع یا تضییع حقوق سهامداران احراز شود، بدون تردید باید برخورد قانونی صورت گیرد.
خصوصی سازی زمانی موفق است که مالکیت از دولت به بخش خصوصی منتقل شود، اما منافع آن نیز به صورت شفاف و عادلانه میان سهامداران، مصرف کنندگان و اقتصاد ملی توزیع شود؛ نه اینکه صرفاً مدیریت تغییر کند، اما پرسش های مربوط به شفافیت، کارآمدی و صیانت از حقوق سهامداران همچنان بی پاسخ بماند.
اکنون زمان آن است که درباره آینده ایران خودرو، نه با شعار، بلکه با عدد، سند، قرارداد، حسابرسی و گزارش شفاف سخن گفته شود.
