◄ ماجرای زمین های چابهار و سرمایه گذاری افغانستان؛ «واگذاری خاک» یا همکاری ترانزیتی؟
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، به حواشی مطرح شده درباره اختصاص زمین در بندر چابهار به افغانستان واکنش نشان داد و گفت موضوع «واگذاری خاک ایران» ناشی از یک سوءبرداشت بوده است.
طرح اختصاص حدود ۱۱۰ هکتار از اراضی بندر و منطقه ویژه اقتصادی چابهار برای تسهیل دسترسی ترانزیتی افغانستان به آب های آزاد، با شکل گیری موجی از ابهامات رسانه ای پیرامون «واگذاری خاک» و همچنین انتقادهای جدی کارشناسان درباره لزوم پیوند زدن امتیازات لجستیکی با اهرم «حقابه هیرمند و هریرود»، با واکنش رسمی وزارت امور خارجه و شفاف سازی نمایندگان مجلس همراه شد.
به گزارش سرویس لجستیک و ترانزیت تین نیوز، ماجرای سرمایه گذاری لجستیکی تجار افغانستان در بندر چابهار طی روزهای اخیر به یکی از داغ ترین مباحث رسانه ای کشور بدل شده است. نقطه آغاز این مباحث، اظهارات محسن زنگنه، نماینده مجلس شورای اسلامی بود که از توافق اولیه برای اختصاص حدود ۱۰ هکتار زمین در بندر چابهار و بیش از ۱۰۰ هکتار در منطقه ویژه اقتصادی جهت سرمایه گذاری طرف افغانستانی خبر داد. این خبر بلافاصله در شبکه های اجتماعی و برخی رسانه ها با کلیدواژه نادرست «واگذاری خاک» بازنشر شد و موجی از حساسیت های افکار عمومی را برانگیخت.
شفاف سازی دستگاه دیپلماسی: تسهیل ترانزیت، نه انتقال مالکیت
در پی گسترش این شایعات، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در نشست خبری خود با رد قاطع تعبیر «واگذاری بخشی از سرزمین ایران»، به تشریح ابعاد حقوقی و فنی ماجرا پرداخت. وی تأکید کرد آنچه روی میز قرار دارد، صرفاً چارچوب همکاری های اقتصادی بین المللی برای تسهیل دسترسی یک کشور محصور در خشکی (Landlocked) به آب های آزاد و ایجاد زیرساخت های مکمل ترانزیتی نظیر بنادر خشک و پایگاه های لجستیکی است و هیچ گونه انتقال مالکیت سرزمینی رخ نداده است.
در همین راستا، محسن زنگنه نیز با شفاف سازی مواضع پیشین خود توضیح داد که هدف این طرح، انتفاع اقتصادی کشور از موقعیت استراتژیک چابهار، جذب سرمایه خارجی و فعال سازی ظرفیت های باراندازی برای محموله های ترانزیتی افغانستان است، نه واگذاری سرزمینی.
تیغ تیز انتقادها: امتیاز ترانزیتی بدون تضمین حقابه؟
اما ماجرا تنها به تکذیب واگذاری خاک ختم نشد؛ بلکه زاویه انتقادات به سمت «دیپلماسی اقتصادی نامتوازن» چرخید. روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی تحلیلی به قلم فرشید عابدی با عنوان «برای طالبان فرش قرمز پهن می کنید؟» به نقد بنیادین دستگاه دیپلماسی پرداخت. محور اصلی این انتقاد، چرایی تفکیک امتیازات اقتصادی از منافع حیاتی و استراتژیک ملی عنوان شده است.
منتقدان معتقدند در شرایطی که تنش های شدید میان کابل و اسلام آباد عملاً مسیرهای سنتی تجارت افغانستان از بنادر پاکستان (مانند کراچی) را مسدود یا ناامن کرده و چابهار به تنها تنفس گاه مطمئن تجار افغانستانی برای تأمین کالاهای اساسی بدل شده است، دستگاه دیپلماسی ایران نتوانسته از این کارت بازی ترانزیتی و ژئوپلیتیک برای احقاق «حقابه قانونی هیرمند و هریرود» استفاده کند. این گزارش با یادآوری سوابق عملکرد حکومت سرپرست طالبان، هشدار می دهد که اعطای تسهیلات ویژه ای نظیر دفتر اقتصادی در چابهار یا امتیازات لجستیکی، بدون دریافت تضامین سخت گیرانه آبی، تضعیف موضع ملی در بحران بی آبی شرق کشور به شمار می رود.
معادله ترانزیت در بوته آزمون منافع ملی
تحلیلگران حوزه حمل ونقل و ترانزیت بر این باورند که موقعیت لجستیکی چابهار سرمایه ای تجدیدناپذیر برای اتصال کریدوری منطقه است. هرچند بهره گیری از اراضی پس کرانه برای سرمایه گذاری خارجی در چارچوب قوانین مناطق آزاد یک اقدام معمول تجاری به شمار می رود، اما در معماری کلان سیاست خارجی، پیوند دادن این شاهراه های ترانزیتی به ابزارهای فشار در حوزه امنیت آبی و محیط زیستی سیستان و بلوچستان، شرط بقای توجیه ملی چنین توافقاتی خواهد بود.
