◄ آمریکا و چین چگونه بازار ثبت کشتی پاناما را به هم ریختند؟
تقابل ژئوپلیتیک و رقابت تجاری میان واشنگتن و پکن، سامانه ثبت کشتی پاناما را پس از سال ها صدرنشینی به رتبه سوم جهان تنزل داد.
سخت گیری های ناشی از تحریم های ایالات متحده و واکنش های تلافی جویانه چین در توقیف شناورها، تناژ ناخالص پاناما را به ۲۰۲.۱ میلیون رسانده تا بازار چند میلیارد دلاری پرچم های مصلحتی این کشور با شوکی بی سابقه روبه رو شود.
به گزارش سرویس دریایی تین نیوز، بر اساس گزارش سال ۲۰۲۶ «ثبت ناوگان جهانی»، سلطه دیرینه پرچم پاناما بر اقیانوس ها پایان یافته است. این کشور که دهه ها جایگاه نخست مراجع ثبت کشتی در دنیا را در اختیار داشت، اکنون با ۲۰۲.۱ میلیون «تناژ ناخالص» (GT) و ثبت ۷ هزار و ۶۷۷ فروند کشتی، به رده سوم رده بندی بین المللی سقوط کرده است.
در این تغییر موازنه، جزایر مارشال با ثبت ۲۰۹.۴ میلیون GT و ۴ هزار و ۷۳۲ فروند شناور در جایگاه دوم ایستاد و لیبریا نیز با تثبیت جایگاه نخست، ظرفیت خود را به ۳۱۴.۶ میلیون GT از طریق ۶ هزار و ۱۳۸ فروند کشتی ارتقا بخشید.
منگنه تحریم های آمریکا و واکنش های تلافی جویانه چین
ریشه اصلی این دگرگونی در بازار کشتیرانی به مناقشات میان دو اقتصاد بزرگ جهان بازمی گردد. از یک سو، اداره ثبت کشتی پاناما به منظور همسویی با رژیم تحریمی ایالات متحده، ناچار به لغو ثبت و حذف تعداد زیادی از نفتکش ها و شناورهای متهم به دورزدن تحریم ها شده است. از سوی دیگر، اختلاف های ژئوپلیتیک میان پکن و پاناما بر سر واگذاری امتیازات بندری، موجی از توقیف شناورهای تحت پرچم پاناما در لنگرگاه ها و بنادر چین را در پی داشته است.
طبق ارزیابی های تحلیلی، افزایش ریسک تردد شناورهای پانامایی در آب های شرق آسیا موجی از نگرانی را در میان شرکت های کشتیرانی پدید آورده و مالکان کشتی ها را به سمت ثبت شناور در مراجع رقیب سوق داده است.
روایت رسمی پاناما؛ پالایش استاندارد یا ریزش اجباری؟
با وجود افت آشکار آمارها، مقامات پانامایی تلاش دارند این سقوط را رویکردی هدفمند در جهت ایمن سازی ناوگان معرفی کنند. رامون فرانکو، رئیس اداره ثبت کشتی پاناما، این شرایط را آغازی تازه توصیف کرده و تأکید می کند: «اولویت کنونی ما اطمینان از این است که شناورهای موجود در ناوگانمان بالاترین کیفیت را داشته باشند. اگر این رویکرد مستلزم سخت گیری بیشتر، خودداری از ثبت جدید یا ابطال مجوز شناورهای فاقد استاندارد باشد، بدون تردید آن را اجرایی خواهیم کرد.» به گفته وی، این اقدامات تلاشی برای ارتقای استانداردهای ایمنی و بازتعریف تعالی خدمات در صنعت دریانوردی است.
تبعات اقتصادی برای شرکت های حقوقی و خدمات دریایی
ثبت کشتی برای اقتصاد پاناما فراتر از یک نماد بین المللی است؛ این بخش شریان مالی مهمی برای شرکت های حقوقی، مؤسسات بیمه دریایی و کارگزارانی است که حق ثبت و تمدید پرچم را وصول می کنند. از دست رفتن سهم بازار به نفع لیبریا و جزایر مارشال و خدشه دار شدن اعتبار ثبت پرچم پاناما، درآمدهای ارزی بخش خدمات دریانوردی محلی را کاهش داده و پیامدهای اقتصادی ملموسی برای این کشور حوزه کارائیب رقم خواهد زد.