◄ چرا تنگه هرمز کانون اصلی نگرانی اقتصاددانان جهانی است؟

تحلیل های اخیر بانک جهانی نشان می دهد که تشدید درگیری ها در خاورمیانه، فراتر از نوسانات مقطعی نفت، می تواند زیرساخت های حیاتی حمل ونقل و زنجیره تأمین جهانی را با شوک های بنیادین مواجه کرده و رشد اقتصاد جهان را به شدت تحت الشعاع قرار دهد.

کابوس تورم و افت رشد اقتصادی

به گزارش تین نیوز، ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی در گفت وگو با رویترز، با هشدار نسبت به سناریوهای ناشی از استمرار درگیری ها، اعلام کرد که در صورت تداوم تنش ها، نرخ رشد اقتصاد جهانی می تواند از ۲.۹ درصد در سال گذشته به ۱.۳ درصد در سال ۲۰۲۶ سقوط کند. این پیش بینی که حاصل مدل سازی های پیچیده در بدترین سناریوی ممکن است، نشان می دهد تورم جهانی می تواند تا ۴.۵ درصد افزایش یابد؛ رقمی که محرک اصلی آن، اختلال در شریان های حیاتی لجستیک بین المللی خواهد بود.

تنگه هرمز؛ فراتر از نفت، نبض امنیت غذایی

نگاه تخصصی به گزارش بانک جهانی نشان می دهد که خطر اصلی، نه فقط در نوسان قیمت انرژی، بلکه در اخلالِ زنجیره حمل ونقل کالاهای استراتژیک کشاورزی نهفته است. تنگه هرمز به عنوان شاهراه تردد کشتی های حامل کودهای شیمیایی، گوگرد و هلیوم، نقش بی بدیلی در امنیت غذایی جهان ایفا می کند.

کارشناسان حمل ونقل بین المللی معتقدند هرگونه مانع در این مسیر، «اثرات ثانویه زنجیره ای» ایجاد می کند که شامل افزایش هزینه های بیمه دریایی، تأخیر در زنجیره تأمین نهاده های کشاورزی و در نهایت، جهش قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی است. این اختلالات لجستیکی، مستقیماً به کاهش توان تولید کشاورزی در بسیاری از کشورها منجر شده و امنیت غذایی را به بحرانی جهانی تبدیل می کند.

بدهی های کمرشکن و بن بست نقدینگی

گزارش رویترز به نقل از منابع آگاه، بر یک حقیقت تلخ تأکید دارد: کشورهای دارای سطح بدهی بالا، در خط مقدم آسیب پذیری قرار دارند. با افزایش نرخ بهره ناشی از تورم فزاینده، هزینه های استقراض برای کشورهای در حال توسعه جهشی غیرقابل کنترل خواهد داشت.

داده های بانک جهانی حاکی از آن است که میانگین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (Debt-to-GDP) برای اقتصادهای نوظهور در سال ۲۰۲۵ به حدود ۷۴ درصد رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با بازه ۵۰ تا ۵۵ درصدی پیش از همه گیری کرونا، نشان دهنده تضعیف بنیه مالی این کشورهاست. برای کشورهای کم درآمد، این نسبت از ۴۰ درصد به ۶۷ درصد افزایش یافته که زنگ خطری جدی برای سیستم مالی جهانی محسوب می شود.

چشم انداز تحلیل؛ انقباض مالی و کندی توسعه

بر اساس تحلیل های رویترز، حدود ۴۰ درصد از کشورهای با درآمد کم و متوسط هم اکنون یا در وضعیت عدم توانایی انجام تعهدات مالی قرار دارند و یا در معرض خطر فوری آن هستند. این وضعیت به معنای «قفل شدگی منابع» است؛ به این معنا که دولت ها مجبور خواهند بود هزینه های آموزش، بهداشت و زیرساخت های حیاتی خود را برای بازپرداخت بدهی ها کاهش دهند.

تغییر پارادایم اقتصادی که در گزارش بانک جهانی ترسیم شده، پیام روشنی برای سیاست گذاران اقتصادی دارد: در دنیایی که زنجیره های حمل ونقل دریایی در تنگه هرمز و سایر نقاط استراتژیک، پیوندی ناگسستنی با ثبات تورم و رشد اقتصادی دارند، هرگونه ناپایداری سیاسی، مستقیماً به هزینه سنگین در سبد خانوارها و کاهش چشم انداز رشد بلندمدت تمامی کشورها ترجمه خواهد شد. این تحلیل، یک بازنگری فوری در مدیریت بدهی ها و تنوع بخشی به کریدورهای حمل ونقل را بیش از پیش ضروری می سازد.