◄ بازی با اعتبار ترانزیتی ایران با ضعف نظارتی در حوزه حمل و نقل و گمرک
خلاهای نظارتی حمل و نقل و ناهماهنگی گمرک، بنادر، مناطق آزاد و ...توقف کالا را تشدید می کند. راهکار، هوشمندسازی کامل، اصلاح ماده ۲۴ گمرک و الزام بارنامه به اسناد مالکیت برای نجات ترانزیت ایران است.
تعدادی از فعالان حوزه حمل و نقل بین المللی کالا با اشاره به پرونده های مشابه تخلف در حمل و نقل بینالمللی، مهم ترین خلا نظارتی و اجرایی را حکمرانی نامنظم و ناهماهنگ نهادی و سازمانی و حاکمیت نظام فردی و سلیقه ای مدیران و کارکنان بر کلیه مناسبات حمل و نقل ذکر کردند که به گفته آنان به فساد در روند حمل و نقل دامن می زند.
به گزارش تین نیوز، آنان با اشاره به ذی نفع بودن گمرک، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و سازمان مناطق آزاد در مناسبات حمل و نقل ، عنوان کردند: این نهادها در اضلاع یک هندسه منظم همکاری قرار ندارند. همچنین نقص اجرایی و نظارتی قوانین، تغافل مدیران در مواجهه با صاحبان محموله، فرافکنی درون سازمانی و ارجاع شفاهی به دستگاه قضایی، روند احقاق حقوق را فرسایشی می کند.
از نظر آنان، مشکل اصلی در درون همین سازمان هاست و راه علاج نیز هوشمندسازی کامل فرآیندهای مالی و اداری است تا هیچ کاربر یا مدیرکلی نتواند با انگیزه های فساد و دریافت رشوه، اعمال فردی کند.
فعالان حوزه حمل و نقل بین المللی کالا، «قطع بودن سامانه» و «در مرخصی یا ماموریت بودن مدیر مربوطه» را نمونه هایی از اطاله عمدی زمان ترخیص و حمل دانستند.
آنان «ماده بسیار ناقص ۲۴ گمرک» و «مواد مشابه» در سازمان های یاد شده را منش تولید مشکل خوانده و تاکید کردند: متقلبان با همین مستمسک اقدام می کنند.
آنان پیشنهاد کردند که مالکیت کالا و محموله در بارنامه ها منوط به اسناد اصلی حقوقی و مالی از فروشنده در مبدأ شود و در صورت نیاز به نیابت و وکالت برای پیگیری حمل و نقل و ترخیص، به ویژه درباره شرکت های خارجی، تنها سند وکالت توشیح شده مرتبط با بارنامه پذیرفته شود تا مسیر فساد مسدود شود.
آنان درباره وجود ساز و کار شناسایی هوشمند توقف های غیرمتعارف کالا پیش از متروکه شدن کالاها، گفتند: حکمرانی نامنظم و نامشترک سازمان ها و بی اطلاعی آن ها از وضعیت روندی یکدیگر در ورود و خروج محموله، مانند جبهه جنگی است که خطوط ارتباطی نیروها قطع شده و دشمن به راحتی نفوذ می کند.
به گفته آنان تداوم این موارد برای امنیت ملی و منافع ملی بسیار مخرب و زیانبار است و در وضعیت حساس جنگی منطقه و فرامنطقه، تصورات متعددی را ایجاد می کند. به گفته فعالان حوزه حمل و نقل بین المللی کالا، با وجود هشدارهای شفاهی و مکتوب درباره اینکه پرونده های مشابه ممکن است عملیات خرابکارانه ضداقتصادی علیه منافع ملی باشد، با آن ساده انگارانه برخورد شده است.
آنان اصلاحات فوری مورد نیاز را حکمرانی مشترک و هماهنگ با ساز و کارهای نظارتی شدید هوشمند و ترسیم آغاز و پایان فرآیند ورود، خروج و حمل محموله ها دانسته و عنوان کردند: این اقدامات باید به گونه ای انجام شود که هیچ مقامی از کاربر، کارشناس، معاون، مدیر، مدیرکل، رئیس سازمان، وزیر و رئیس جمهور نتواند به صورت نرم افزاری یا سخت افزاری در توقف غیرقانونی محموله دخالت کند.
