◄ زنجیره لجستیک و حمل ونقل زیر فشار هزینه های ارزی
تغییرات پیاپی در تابلوی قیمت ارزهای پایه، به عاملی تعیین کننده در محاسبات مالی صنعت حمل ونقل و لجستیک بدل شده است؛ فرآیندی که با افزایش بهای قطعات، هزینه نگهداری ناوگان و تعرفه های ترانزیتی، حاشیه سود فعالان این زنجیره را به چالش کشیده است.
نوسانات اخیر و استقرار نرخ های جدید در سبد ارزهای بین المللی، مستقیماً بهای تمامشده خدمات حمل ونقل را در هر چهار بخش جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی تحت تأثیر قرار داده است، چرا که وابستگی ساختاری ناوگان به واردات اقلام مصرفی نظیر لاستیک، موتور، روغن های تخصصی و قطعات الکترونیکی، هزینه تعمیر و نگهداری (Opex) را با رشد چشمگیری مواجه ساخته است.
به گزارش سرویس اقتصاد حمل ونقل تین نیوز، کارشناسان اقتصاد حمل ونقل با تأکید بر تأثیر متغیرهای ارزی بر نوسازی ناوگان تاگید دارند: «توسعه و حفظ ظرفیت عملیاتی شبکه ترانزیتی کشور ذاتاً ارزمحور است؛ وقتی ارزهای شاخص مانند دلار و یورو دستخوش نوسان می شوند، دوره بازگشت سرمایه در خرید کشنده ها، لوکوموتیوها و شناورهای دریایی به شکل غیرخطی طولانی شده و شرکتهای لجستیکی عملاً توان بازسازی و نوسازی دارایی های فیزیکی خود را از دست میدهند که پیامد مستقیم آن افت بهره وری ناوگان خواهد بود.»
تأثیر دوگانه نرخ برابری بر ترازنامه شرکت های بورسی و تعرفه های حمل
در بازار سرمایه و در میان نمادهای گروه حمل ونقل و انبارداری، این دگرگونی های ارزی واکنشی دوگانه و مرکب پدید آورده است؛ به گونه ای که اگرچه شرکت های دارای قراردادهای ارزی و فعال در خطوط صادراتی یا سوآپ نفت و فرآورده از افزایش درآمدهای تسعیر ارز منتفع می شوند، اما بخش عمده شرکت های داخلی محور با افت حاشیه سود ناخالص به دلیل سرکوب تعرفه ها مواجه هستند.
تحلیل گران ارشد بازار سرمایه در این خصوص تاکید دارند: «در بازار سهام، شرکت های لجستیکی عمدتاً به دو دسته ریالی و ارزمحور تقسیم می شوند؛ دسته اول که هزینه های نگهداری ناوگان شان بر مبنای نرخ آزاد ارز محاسبه می شود ولی کرایه حمل مصوب دستوری دارند، به شدت آسیب پذیر شده اند، درحالی که شرکت های کشتیرانی و بین المللی به دلیل تسویه مبتنی بر شاخص های بین المللی توانسته اند ریسک های ناشی از رشد ارزش ریال در برابر سبد ارزها را تا حدی مدیریت کنند.»
چالش رقابت پذیری کریدورهای بین المللی و هزینه های دموراژ
در لایه تجارت فرامرزی و ترانزیت کالا، افزایش نرخ حواله های درهم و یوان به عنوان ابزارهای تسویه مالی در هاب های منطقه ای، هزینه های جانبی نظیر حقوق توقف (دموراژ)، عوارض بندری، بیمه محموله ها و جابه جایی اسناد را بالا برده و این امر منجر به کاهش جذابیت قیمتی کریدورهای عبوری کشور در مقایسه با مسیرهای موازی رقیب در منطقه شده است.
در این میان، کارشناسان لجستیک بین الملل هشدار می دهند که در صورت عدم طراحی سازوکارهای نوین بیمه پوشش ریسک ارزی و عدم اعطای خطوط اعتباری هدفمند به فورواردرها، بخش قابل توجهی از بار ترانزیتی منطقه به مسیرهای کم نوسان تر منتقل خواهد شد و جایگاه استراتژیک کشور در زنجیره تأمین خاورمیانه و آسیای میانه تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.
