◄ اعتراض رانندگان تاکسی بین شهری گیلان به هزینه های اضافی/ تعزیرات پاسخگو باشد
رانندگان حمل ونقل بین شهری در گیلان می گویند کارت هوشمندشان درگیر بخشنامه ها و بدهیهای اداری شده و همزمان دفاتر حمل ونقل و خودروهای فاقد مجوز، فشار مضاعفی بر معیشت آنان وارد کردهاند؛ موضوعی که پرسش هایی جدی درباره نظارت تعزیرات حکومتی و شفافیت نرخ ها ایجاد کرده است.
رانندگان حمل ونقل بین شهری در گیلان می گویند از یک سو کارت هوشمندشان به دلیل بدهی های بیمه ای یا بخشنامه های اداری عملاً در گرو مانده و از سوی دیگر در پایانه های رشت، خودروهای فاقد مجوز و برخی دفاتر حمل ونقل با دریافت مبالغی فراتر از تعرفه، فشار مضاعفی بر آنان وارد می کنند؛ وضعیتی که به گفته آنان، هم معیشت راننده رسمی را تهدید کرده و هم پرسش هایی جدی درباره نظارت تعزیرات حکومتی و دستگاه های مسئول ایجاد کرده است.
به گزارش سرویس جاده ای تین نیوز، موضوعی که این روزها از سوی شماری از رانندگان حمل ونقل بین شهری در گیلان مطرح می شود، تنها یک گلایه صنفی ساده نیست؛ بلکه به گفته آنان، از یک سو محدودیت در استفاده از کارت هوشمند رانندگان و از سوی دیگر اخذ وجوه مازاد از سوی برخی دفاتر و شرکت های حمل ونقل، به معضل جدی در مسیر فعالیت رانندگان رسمی تبدیل شده است.
رانندگان می گویند در حالی که برای فعالیت قانونی هزینه های مختلفی پرداخت می کنند، بخشی از مدارک و مجوزهایشان به دلیل بدهی های اداری یا بیمه ای عملاً در حالت تعلیق قرار می گیرد؛ موضوعی که به تعبیر آنان، «حق اشتغال» را تحت تأثیر قرار داده است. در همین حال، آن ها از وجود خودروهای فاقد مجوز در برخی محورها و پایانه های شهر رشت نیز انتقاد دارند و می گویند این خودروها بدون نظارت مؤثر، در بازار حمل ونقل مسافر فعالیت می کنند.
گلایه از دریافت وجوه مازاد توسط دفاتر حمل ونقل
بخش دیگری از اعتراض رانندگان، به مبالغی برمی گردد که به گفته آنان، تحت عنوان «هزینه صورت وضعیت» و «هزینه اسناد حمل» از راننده دریافت می شود؛ مبالغی که رانندگان آن را بالاتر از نرخ متعارف یا مصوب می دانند.
یکی از محورهای اصلی این گلایه ها، میزان کمیسیون و کسورات دریافتی از راننده است. رانندگان مدعی اند در برخی موارد، از مبلغی در حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ارقامی نزدیک به ۹۰۰ هزار تومان به عنوان کمیسیون و هزینه های جانبی کسر می شود؛ در حالی که به گفته آنان، این مبالغ با نوع خدمتی که ارائه می شود تناسب ندارد و روشن نیست دقیقاً بر چه مبنایی محاسبه می شود.
این رانندگان می پرسند: اگر نرخ مصوبی برای این خدمات وجود دارد، چرا اجرا نمی شود؟ و اگر نرخ مشخصی نیست، چرا دریافت های متعدد و بعضاً سنگین از راننده ادامه دارد؟
بیشتر بخوانید:
ناتوانی رانندگان تاکسی از تقبل هزینه های نوسازی/ تاکسیرانان شرمنده زن و بچه هایشان هستند
مشکلات رانندگان تاکسی؛ گلایه از بیمه، گرانی قطعات خودرو و افزایش هزینه ها
پرسش از تعزیرات: چرا گران فروشی بررسی نمی شود؟
آنچه این مطالبه صنفی را به سطحی بالاتر از یک اعتراض روزمره می برد، پرسش از تعزیرات حکومتی گیلان است. رانندگان و برخی فعالان صنفی می پرسند چرا گزارش های رسانه ای و شکایت های مطرح شده درباره دریافت وجه مازاد از سوی برخی دفاتر و شرکت های حمل ونقل، به عنوان احتمال گران فروشی بررسی نشده است؟
به باور آنان، اگر بابت خدماتی مانند صدور صورت وضعیت یا اسناد حمل، مبلغی بیش از نرخ مصوب دریافت شود، این موضوع می تواند مشمول عناوین تخلف اقتصادی و گران فروشی باشد؛ موضوعی که رسیدگی به آن در صلاحیت نهادهای نظارتی و تعزیراتی است.
بر اساس استدلال مطرح شده از سوی این رانندگان، سکوت در برابر دریافت های مازاد نه تنها کمکی به ساماندهی بازار حمل ونقل نمی کند، بلکه می تواند به استمرار تخلف و فرسایش اعتماد صنفی منجر شود.
مطالبه رانندگان: شفافیت در تعرفه ها و استعلام رسمی نرخ ها
رانندگان حمل ونقل بین شهری در گیلان همچنین خواهان آن هستند که نرخ خدمات دفاتر، صورت وضعیت ها و اسناد حمل به صورت شفاف اعلام و در معرض نظارت عمومی قرار گیرد.
به گفته آنان، راننده ای که ناچار است برای هر خدمت، هزینه بپردازد، حق دارد بداند این مبلغ دقیقاً در برابر چه خدمتی اخذ می شود و آیا مبنای آن تعرفه مصوب است یا خیر.
از نگاه این گروه، تا زمانی که فاکتورها، رسیدها، تعرفه ها و نحوه محاسبه وجوه دریافتی روشن نشود، زمینه برای تداوم اختلاف و بی اعتمادی باقی خواهد ماند.
کارت هوشمند؛ از ابزار احراز صلاحیت تا اهرم فشار
یکی دیگر از محورهای انتقاد رانندگان، موضوع کارت هوشمند راننده است. آنان می گویند این کارت که باید ابزاری برای احراز صلاحیت حرفه ای باشد، در عمل در برخی موارد به ابزار فشار اداری تبدیل شده و امکان فعالیت راننده را تحت تأثیر قرار داده است.
به اعتقاد رانندگان، هرگونه محدودسازی حق اشتغال باید بر پایه قانون روشن، متناسب و قابل دفاع باشد؛ در غیر این صورت، نتیجه آن تنها افزایش فشار بر راننده ای است که بخش مهمی از هزینه های قانون مداری را خودش پرداخت می کند.
مطالبه نهایی: نظارت، نه سکوت
در مجموع، آنچه رانندگان رسمی حمل ونقل بین شهری در گیلان از آن سخن می گویند، ترکیبی از فشار اداری، بی نظمی نظارتی و ابهام در دریافت های مالی است. آنان خواستار آن هستند که نهادهای مسئول، به ویژه تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی و دستگاه های صنفی، نسبت به این وضعیت ورود کنند و درباره نرخ ها، مجوزها و نحوه دریافت وجوه، پاسخ روشن بدهند.
به نظر می رسد مسئله امروز این صنف، فقط اختلاف بر سر چند رقم و چند رسید نیست؛ بلکه بحث بر سر حاکمیت قانون در حمل ونقل بین شهری است؛ جایی که به گفته رانندگان، قانون مدارها تحت فشارند و قانون گریزی، بی هزینه تر از همیشه ادامه دارد.
مستندات حقوقی: اصل ۲۸ و اصل ۱۷۴ قانون اساسی؛ مواد ۳۰۱، ۳۰۳ و ۳۳۱ قانون مدنی؛ ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۱۳۳۹)؛ مواد ۲ و ۳ قانون تعزیرات حکومتی (مصوب ۱۳۶۷)؛ مواد ۵۷ و ۵۸ قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات)؛ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (مواد ۱ و ۲). منابع: قوانین تعزیرات — tazirat.gov.ir/default.aspx?tabid=708 و اتاق اصناف ایران —
otaghasnafeiran.ir/gf8/
