◄ نقشه راه مناطق آزاد ایران و فوجو چین با تکیه بر مزیت های لجستیکی
هیأت مناطق آزاد ایران در دیدار با «ما دونگگن»، معاون مدیر منطقه آزاد تجاری فوجو چین، با تأکید بر ژئوپلیتیک ترانزیتی و پس کرانه های بندری، نقشه راه عبور از تفاهم به فاز عملیاتی را از طریق اجرای پایلوت سازوکارهای تهاتر کالا و تسهیل مبادلات کلید زد.
در چارچوب ارتقای دیپلماسی اقتصادی و فعال سازی ظرفیت های راکد در مبادلات دوجانبه، نشست راهبردی هیأت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران با «ما دونگ گن» (Ma Donggen)، عضو حزب و معاون مدیر کمیته مدیریت منطقه آزاد تجاری فوجو چین، نقطه عطفی در تعریف پیوندهای لجستیکی میان دو کشور به شمار می رود.
به گزارش سرویس لجستیک و ترانزیت تین نیوز، در این مذاکرات، هیأت ایرانی با ترسیم جامع ظرفیت های ژئواکونومیک مناطق آزاد کشور، موقعیت بی بدیل این پهنه ها را در تلاقی کریدورهای بین المللی ترانزیتی، دسترسی به آب های آزاد، زیرساخت های تخلیه و بارگیری و زنجیره های چندوجهی حمل ونقل تشریح کرد. با توجه به جایگاه بندری و تجاری برجسته منطقه آزاد فوجو در شرق چین و تجارب مدیریتی آن در حمایت مالی از سرمایه گذاران، طرفین همگرایی زیرساختی و اتصال مستقیم بنادر و باراندازهای مناطق آزاد ایران به شبکه توزیع کالا در چین را مؤثرترین پیش نیاز برای کاهش هزینه های سربار لجستیک و تسریع در ترخیص محموله های تجاری ارزیابی کردند.
گذار از مذاکرات تئوریک به فاز عملیاتی؛ مدل های تهاتر و تسویه کالا در بوته پایلوت
تفاوت راهبردی این دور از رایزنی ها با پروتکل های تشریفاتی گذشته، تمرکز صریح بر طراحی الگوهای نوین مبادلاتی و تعریف پروژه های زودبازده با استفاده از ابزار «تهاتر کالایی» (Barter Trade) و روش های تسویه چندجانبه بود.
با توجه به محدودیت های حاکم بر نقل وانتقالات پولی و بانکی بین المللی، استفاده از ظرفیت انبارداری، پردازش کالا و بازصادرات در مناطق آزاد دو کشور، راهکاری عملیاتی برای تداوم پایدار تجارت تلقی می شود؛ به همین منظور مقرر شد فرآیندهای پیشنهادی تهاتر و تبادل بار ابتدا در قالب یک پروژه «پایلوت» در تعدادی از مناطق آزاد مستعد و منتخب ایران اجرایی شود تا پس از سنجش شاخص های عملکردی و بازدهی لجستیکی، به یک الگوی دائمی و قابل تعمیم تبدیل گردد.
استمرار این تعاملات فنی و پایش منظم نتایج، بستری مطمئن برای کارآفرینان و بازرگانان هر دو طرف فراهم می آورد تا از ظرفیت مناطق آزاد به عنوان پیشران های واقعی خروج از تنگناهای ارزی و ارتقای حجم تجارت ملی بهره برداری کنند.
