◄ راهکارهای رفع موانع ترانزیتی و روان‌سازی تردد ناوگان در مرز دوغارون

منطقه آزاد دوغارون به عنوان شاهراه مبادلات تجاری ایران و افغانستان و گذرگاه ترانزیت کالا از بنادر جنوبی، در شرایطی سالانه میزبان بیش از ۲.۲ میلیون تن کالای ترانزیتی به ارزش بالغ بر ۵ میلیارد دلار است که ناترازی میان ظرفیت پذیرش اسمی گمرک و تردد روزانه ناوگان، لزوم شتاب بخشی به طرح جامع توسعه و استقرار «مدیریت واحد مرزی» را دوچندان کرده است.

جهش آماری ترانزیت و تغییر کانون تجارت به سمت شرق

به گزارش سرویس لجستیک و ترانزیت تین نیوز،  دوغارون با قرار گرفتن در رتبه سوم صادرات و رتبه پنجم ترانزیت خروجی کشور، هم اکنون نقطه اتکای کریدور تجاری جنوب به شرق محسوب می شود؛ به گونه ای که بخش عمده بارهای ترانزیتی ورودی از بندر شهید رجایی (بندرعباس) از طریق این مرز به بازار افغانستان و هرات ترانزیت می شود.

بررسی آمارهای عملکردی حاکی از عبور سالانه بیش از ۲.۵ میلیون تن کالای صادراتی و ترانزیت نزدیک به ۲ میلیون تن کالا با بیش از ۵۰ هزار دستگاه کامیون است. با وجود توافقات مشترک برای رساندن سقف تردد روزانه ناوگان به مرز ۲,۰۰۰ دستگاه، ظرفیت اسمی پذیرش فعلی پایانه مرزی در حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ دستگاه باقی مانده و در روزهای اوج تردد (پیک بار)، منجر به تشکیل صف های طولانی و افزایش هزینه دموراژ و خواب ناوگان می شود.

ناترازی های زیربنایی؛ از تأخیر طرح جامع تا چندگانگی تصمیم گیری

بررسی های میدانی و فنی نشان می دهد که مانع اصلی روان سازی ناوگان در دوغارون، ناشی از چند عامل کلیدی شامل «عدم مدیریت یکپارچه مرزی»، «کندی فرایند نوبت دهی و تشریفات ایکس ری» و «تداخل جریان باری و مسافری» است.

هرچند طرح جامع پایانه مرزی دوغارون (با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان) برای جداسازی کامل معابر مسافری و ترانزیتی به مراحل پایانی خود نزدیک شده، اما استقرار نیافتن کامل سامانه های نوبت دهی هوشمند در پس کرانه و فعالیت دستگاه های متعدد حاکمیتی بدون مرکزیت واحد، زمان ماندگاری کالا در انبارها و تیرپارک ها را افزایش داده است. علاوه بر این، کمبود سکوهای استاندارد تخلیه و بارگیری و ضرورت ارتقای خطوط ریلی اتصالی، از الزامات توسعه زیربنایی منطقه آزاد دوغارون برای تبدیل شدن به هاب چندوجهی (Multimodal) در شرق کشور به شمار می رود.

در پی تغییر کانون تجارت کشور از بنادر جنوبی به سمت محورهای شرقی، هیئت اعزامی استانداری خراسان رضوی برای بررسی میدانی و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت رفع گلوگاه های ترانزیتی و تسهیل تردد ناوگان در مرز دوغارون، مذاکرات فشرده ای را با مسئولان این منطقه آغاز کرد.

گذار به مدیریت واحد؛ الزامی برای خروج از بن بست ترانزیتی

منطقه آزاد دوغارون به عنوان دروازه کلیدی تجارت با افغانستان و آسیای میانه، در حال حاضر با چالش های ساختاری در حوزه های لجستیکی و فرایندهای مرزی روبه رو است که نیازمند بازنگری فوری در مدل های اجرایی است.

جعفر حسن زاده، سرپرست معاونت فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد دوغارون، در این نشست با تأکید بر اینکه ناهماهنگی بین دستگاهی، سدی در برابر پتانسیل های ترانزیتی منطقه است، تصریح کرد: «تحقق مدیریت واحد مرزی، تنها راهکار عملی برای شتاب بخشی به توسعه اقتصادی و کاهش خواب کامیون ها در این مرز است.» وی با بیان اینکه این منطقه فرصتی ملی برای اقتصاد کشور محسوب می شود، خواستار هم افزایی حداکثری دستگاه های متولی برای رفع ناترازی های موجود شد.

جایگزینی نگاه علمی به جای برخوردهای سنتی در دروازه شرقی

در این میان، هیئت اعزامی استانداری خراسان رضوی با رویکردی آسیب شناسانه، مأموریت خود را فراتر از نظارت های معمول تعریف کرده است. علیرضا فرامرزی، نماینده ویژه استاندار، با تأکید بر تغییر مسیر بخشی از تجارت کشور از جنوب به شرق، جایگاه دوغارون را در معادلات جدید اقتصادی «راهبردی» خواند. بر اساس اعلام این هیئت، قرار است با بهره گیری از مدل های مبتنی بر شاخص های علمی و با کمک اساتید دانشگاه، الگویی برای رفع چالش های موجود ارائه شود. برنامه ریزی یک هفته ای این تیم برای بررسی میدانی گمرک و پایانه، نویدبخش ارائه گزارش نهایی با هدف تصمیم گیری های کلان و عملیاتی در سطوح مدیریتی استان است.