◄ تأثیر جهش قیمت دلار بر هزینه حمل ونقل/ کرایه های حمل در آستانه جهش دومینووار
جهش کم سابقه نرخ ارز در بازار آزاد و عبور اسکناس آمریکایی از مرز ۲۱۳ هزار تومان، موج تازه ای از تکانه های تورمی را به بخش حمل ونقل و زنجیره تأمین کشور تحمیل کرده که در وهله نخست، مستقیماً شاخص بهای تمام شده «تن کیلومتر» و «نفرکیلومتر» را هدف قرار داده است.
با توجه به وابستگی شدید بخش حمل ونقل جاده ای، ریلی و دریایی به تأمین ارزی اقلام مصرفی راهبردی نظیر روغن های روان کار صنعتی، لاستیک های سنگین، قطعات محرکه و سیستم های تعلیق، هرگونه انبساط نرخ ارز بلافاصله به افزایش هزینه های جاری شرکت های حمل ونقل و مالکان ناوگان منجر می شود. این مسئله با تحریک تقاضای افزایش کرایه حمل، اثر دومینووار خود را بر بهای نهایی کالاهای اساسی و صنعتی در بازار مصرف تخلیه خواهد کرد و جریان توزیع داخلی را در تنگنای نقدینگی قرار می دهد.
تب تند حواله های درهم و یوان؛ تضعیف مزیت رقابتی کریدورهای ترانزیتی ایران
به گزارش سرویس اقتصاد حمل ونقل تین نیوز، در حوزه تجارت بین الملل و لجستیک فرامرزی، تثبیت نرخ درهم امارات در سطح ۵۸ هزار و ۲۳۸ تومان و یوان چین در مدار ۳۱ هزار و ۸۱۰ تومان، معادلات انتقال کالا در کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب را وارد فاز پیچیده ای کرده است. بخش عمده ای از هزینه های ترانزیت، دموراژ، تخلیه و بارگیری در بنادر (THC) و حق توقف کانتینرها بر مبنای ارزهای پایه منطقه ای تسویه می شود.
جهش فعلی ارز نه تنها هزینه های ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان ایرانی را به شدت بالا می برد، بلکه به دلیل کندی در فرآیند تخصیص و انتقال ارز، زمان رسوب کالا در مبادی گمرکی و بنادر شهید رجایی و امام خمینی را افزایش داده و مزیت رقابتی و ژئواکونومیک ایران را در مقایسه با مسیرهای موازی و رقبای منطقه ای نظیر کریدور میانی و بنادر حاشیه خلیج فارس تضعیف می کند.
تشدید بحران استهلاک ناوگان؛ توقف نوسازی کشنده ها و ریسک اختلال در شبکه جاده ای
پیامد بنیادین دیگر این بحران ارزی، تعمیق رکود در طرح های نوسازی ناوگان فرسوده تجاری کشور است. با رسیدن نرخ دلار به بیش از ۲۱۳ هزار تومان، واردات کشنده های استاندارد اروپایی و آسیایی، قطعات یدکی اصلی و لوازم جانبی استاندارد برای مالکان خودمالک و شرکت های بزرگ مقیاس به مرز ناممکن رسیده است.
این شکاف فزاینده، مالکان ناوگان را به سمت استفاده از قطعات غیراستاندارد یا به تعویق انداختن تعمیرات ادواری سوق می دهد؛ روندی خطرناک که خروجی محتوم آن بالا رفتن سن مفید تردد، افزایش سرسام آور مصرف سوخت، افت ایمنی سیر و بالا رفتن ضریب سوانح جاده ای و در نهایت افت ظرفیت عملیاتی شبکه لجستیک زمینی کشور خواهد بود.
سایه سنگین هزینه های ارزی بر لجستیک هوایی و دریایی؛ چالش بیمه، نگهداری و سوخت پاک
در شقوق هوانوردی تجاری و کشتیرانی نیز نوسانات پرشتاب ارزی مستقیماً تاب آوری شرکت های خدمات هوایی و خطوط کشتیرانی را به چالش کشیده است. تعهدات مالی خطوط در قبال حق بیمه های بین المللی (P&I Clubs)، هزینه های خدمات زمینی (Ground Handling) در فرودگاه های خارجی، سوخت گیری در مبادی بین المللی و خرید قطعات حیاتی اویونیک و موتور همگی با ارزهای جهان روا نظیر یورو (۲۴۸ هزار تومان) و دلار تسویه می شوند.
افزایش چشمگیر این مصارف ارزی در کنار ضرورت رعایت الزامات بین المللی سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) و ایکائو پیرامون کربن زدایی و استانداردهای سبز، حاشیه سود عملیاتی شرکت ها را بلعیده و لزوم بازنگری فوری در سیاست های تخصیص ارز و بسته های حمایتی هدفمند حاکمیت به بخش لجستیک را دوچندان می سازد.
