◄ قانون برای فناوری‌ های نوظهور؛ ایران چگونه از «واکنش» به «تنظیم‌ گری هوشمند» برسد؟

فناوری های نوظهور معمولا بسیار سریع تر از قانون حرکت می کنند. زمانی که قانون گذار هنوز در حال شناخت یک فناوری است، محصولات و کسب و کارهای جدید وارد بازار شده اند و آثار حقوقی، اقتصادی و اجتماعی آنها نیز شکل گرفته است. این فاصله میان سرعت تحول فناوری و سرعت تحول حقوق، امروز به یکی از مهم ترین چالش های حکمرانی تبدیل شده است. هوش مصنوعی، دارایی های دیجیتال، فناوری های مالی، زیست فناوری، اینترنت اشیا، خودروهای خودران، رباتیک و فناوری های کوانتومی، صرفا ابزارهای جدید نیستند؛ بلکه مفاهیمی مانند مالکیت، مسئولیت، حریم خصوصی، اشتغال، رقابت و امنیت را نیز تحت تأثیر قرار می دهند.از این رو، قانون گذاری و تنظیم گری فناوری های نوظهور در ایران دیگر موضوعی آینده نگرانه نیست؛ ضرورتی برای امروز کشور است.

مسئله فقط تصویب قانون نیست

در این حوزه باید میان «قانون گذاری» و «تنظیم گری» تفاوت قائل شد. قانون گذاری وضع قواعد الزام آور است، اما تنظیم گری دامنه وسیع تری دارد و مقررات، مجوزها، استانداردها، نظارت، خودتنظیمی و سازوکارهای حل اختلاف را نیز شامل می شود.در مواجهه با فناوری های نوظهور، هم خلأ قانونی و هم قانون گذاری شتاب زده می تواند آسیب زا باشد. خلأ قانونی، نااطمینانی و تضییع حقوق را به دنبال دارد و مقررات سخت و زودهنگام ممکن است نوآوری و سرمایه گذاری را متوقف کند.بنابراین هدف نباید تصویب قانون برای هر فناوری باشد؛ بلکه باید نظامی انعطاف پذیر، پیش بینی پذیر و مبتنی بر میزان ریسک ایجاد شود.

ایران؛ دارای ظرفیت، گرفتار پراکندگی

ایران از ظرفیت های قابل توجهی برای توسعه حقوق فناوری برخوردار است؛ جامعه دانشگاهی گسترده، نیروی انسانی متخصص، شرکت های دانش بنیان و تجربه قانون گذاری در حوزه هایی مانند تجارت الکترونیکی و جرایم رایانه ای، بخشی از این ظرفیت هاست.با این حال، یکی از چالش های اصلی، تعدد و پراکندگی نهادهای تصمیم گیر است. یک فناوری ممکن است هم زمان از سوی چند دستگاه با رویکردها و الزامات متفاوت مواجه شود. حاصل این وضعیت می تواند موازی کاری، تعارض مقررات، افزایش هزینه کسب وکار و کاهش امنیت سرمایه گذاری باشد.برای فعال اقتصادی، گاهی خلا قانون از مقررات متناقض کم هزینه تر است؛ زیرا می توان برای خلأ حقوقی راه حل موقت پیدا کرد، اما نااطمینانی نسبت به تصمیم نهادهای متعدد، افق سرمایه گذاری را از بین می برد.از این رو، یکی از نخستین الزامات تنظیم گری فناوری های نوظهور، تعیین روشن صلاحیت دستگاه ها و ایجاد سازوکار هماهنگی میان آنهاست.

از ممنوعیت به تنظیم گری مبتنی بر ریسک

در مواجهه با فناوری جدید، نخستین واکنش سیاستگذار نباید الزاماً ممنوعیت باشد. فناوری را نمی توان با ممنوعیت از بین برد؛ چنین رویکردی در بسیاری از موارد تنها بازار رسمی را کوچک و فعالیت غیررسمی را بزرگ می کند. رویکرد مناسب تر، تنظیم گری مبتنی بر ریسک است. فناوری یا کاربردی که خطر محدودی دارد، باید با مقررات سبک تری مواجه باشد و فعالیتی که با جان انسان، امنیت ملی، داده های حساس یا حقوق بنیادین شهروندان ارتباط دارد، نیازمند نظارت دقیق تری باشد. این مدل امکان ایجاد تعادل میان دو هدف ظاهراً متعارض را فراهم می کند: حفاظت از جامعه و حفظ فضای نوآوری.

سندباکس؛ پلی میان فناوری و قانون

یکی از ابزارهای مهم تنظیم گری نوین، «محیط آزمون مقرراتی» یا Regulatory Sandbox است. در این مدل، کسب وکار می تواند محصول یا خدمت جدید خود را در محیطی کنترل شده و با نظارت تنظیم گر آزمایش کند. اهمیت این روش برای ایران در آن است که قانون گذار به جای تصمیم گیری درباره فناوری ناشناخته، امکان مشاهده عملکرد واقعی آن را پیدا می کند. این رویکرد به ویژه در فناوری های مالی، هوش مصنوعی، سلامت دیجیتال و دارایی های دیجیتال قابل استفاده است. گسترش سندباکس ها می تواند فاصله میان «آزمایش فناوری» و «تصمیم حقوقی» را کاهش دهد و احتمال خطای سیاستگذاری را پایین بیاورد.

تنظیم گری خوب، زیرساخت توسعه اقتصادی است

تنظیم گری فناوری صرفاً مسئله حقوقی نیست؛ بخشی از سیاست توسعه اقتصادی کشور است. سرمایه گذار زمانی وارد یک بازار می شود که قواعد آن روشن و نسبتاً پایدار باشد. شرکت فناور نیز زمانی سرمایه گذاری بلندمدت می کند که بداند مالکیت فکری اش حمایت می شود، قراردادهایش اعتبار دارد، وضعیت داده هایش مشخص است و در صورت اختلاف، مرجع حل وفصل روشنی وجود دارد. بنابراین قانون گذاری مناسب می تواند هزینه مبادله را کاهش دهد، سرمایه گذاری را افزایش دهد و زمینه شکل گیری بازارهای جدید را فراهم کند. برای اقتصادی که با محدودیت سرمایه، فشار تحریم و ضرورت افزایش بهره وری روبه روست، اقتصاد دانش بنیان و فناوری محور می تواند یکی از مسیرهای ایجاد ارزش افزوده باشد؛ مشروط بر آنکه محیط حقوقی آن نیز متناسب با این اقتصاد شکل گرفته باشد.

حقوق فناوری؛ حلقه مفقوده

توسعه «حقوق فناوری» باید یکی از اولویت های نظام حقوقی کشور باشد. مالکیت داده، مسئولیت تصمیم های الگوریتمی، اعتبار قراردادهای هوشمند، مالکیت فکری تولیدات هوش مصنوعی، حریم خصوصی، مسئولیت پلتفرم ها و وضعیت حقوقی دارایی های دیجیتال، تنها بخشی از مسائل جدیدی هستند 

که نیازمند پاسخ روشن اند. در این زمینه، قانون گذاری نمی تواند صرفاً کار حقوقدانان باشد. مهندسان، اقتصاددانان، متخصصان فناوری، دانشگاه ها، فعالان بخش خصوصی و دستگاه قضایی باید در یک گفت وگوی مستمر مشارکت داشته باشند. قانون فناوری را نمی توان فقط با شناخت حقوق نوشت؛ همان طور که نمی توان آن را صرفاً با شناخت فناوری طراحی کرد. چه باید کرد؟ ایران برای شکل دادن به یک نظام تنظیم گری کارآمد می تواند چند اصل را دنبال کند:

• ثبات مقررات: فعال اقتصادی باید بتواند آینده کسب و کار خود را پیش بینی کند.
• تنظیم گری مبتنی بر ریسک: همه فناوری ها و کاربردهای آنها نباید با یک شدت تنظیم شوند.
• استفاده از سندباکس و مقررات آزمایشی: آزمون پیش از تعمیم می تواند هزینه خطای سیاستگذاری را کاهش دهد.
• مشارکت بخش خصوصی و دانشگاه: تدوین مقررات بدون شناخت تجربه فعالان بازار، احتمال خطا را افزایش می دهد.
• ارزیابی اقتصادی قوانین: هر مقرره جدید باید از نظر تأثیر بر نوآوری، سرمایه گذاری و اشتغال ارزیابی شود.
• بازنگری مستمر: مقررات فناوری نباید یک بار برای همیشه نوشته شوند؛ سرعت تحول فناوری، بازبینی دوره ای را ضروری می کند.

قانون باید یک قدم جلوتر از فناوری باشد

چالش اصلی ایران در مواجهه با فناوری های نوظهور، صرفاً خطرات خود فناوری نیست؛ خطر عقب ماندن نظام حقوقی از تحولات فناوری است. اگر قانون دیر برسد، خلأ حقوقی ایجاد می شود؛ اگر بیش از حد سختگیرانه باشد، نوآوری و سرمایه به سمت محیط های مناسب تر حرکت می کند؛ و اگر مبهم باشد، نااطمینانی افزایش می یابد. راه حل، انتخاب میان آزادی مطلق و محدودیت مطلق نیست؛ بلکه حکمرانی هوشمند، تنظیم گری تدریجی و قانون گذاری مبتنی بر شواهد است. ایران برای عبور از اقتصاد منابع محور به اقتصادی دانش بنیان و رقابت پذیر، به فناوری نیاز دارد؛ اما فناوری بدون امنیت حقوقی نمی تواند به موتور پایدار توسعه تبدیل شود. از این منظر، قانون گذاری فناوری های نوظهور باید بخشی از سیاست توسعه کشور تلقی شود، نه واکنشی مقطعی به ظهور فناوری های جدید. هنر قانون گذار آن است که میان سه ضرورت تعادل برقرار کند: حفظ حقوق مردم، کنترل ریسک ها و باز گذاشتن مسیر نوآوری. اگر این تعادل شکل بگیرد، حقوق دیگر صرفاً محدودکننده فناوری نخواهد بود؛ بلکه می تواند به یکی از مهم ترین زیرساخت های توسعه اقتصادی و رقابت پذیری ایران تبدیل شود.

* محمدمهدی میرزایی پژوهشگر حقوق عامه