پیامدهای تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو برای مصرف کننده
هشدار انجمن واردکنندگان خودرو نسبت به تعرفه ۱۰۰ درصدی؛ افزایش ۶۰ درصدی قیمت خودروهای برقی و حذف خودروهای پاک از سبد خرید طبقه متوسط، ناترازی انرژی را تشدید میکند.
نامه اخیر انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور را نباید صرفا یک اعتراض صنفی تلقی کرد. هشدار انجمن درباره افزایش حقوق ورودی و تعیین حداقل تعرفه ۱۰۰ درصدی، در واقع هشداری درباره آینده بازار خودرو و قدرت خرید مصرف کننده ایرانی است؛ به ویژه آنکه بر اساس برآوردهای مطرح شده، خودروهای برقی نیز در پی این تصمیم ممکن است با حداقل ۶۰ درصد افزایش قیمت مواجه شوند.
این عدد فقط یک درصد در جدول تعرفه نیست؛ می تواند بخشی از جامعه را از بازار خودروهای پاک خارج کند.
در سال های اخیر، خودروهای هیبریدی و برقی آرام آرام به گزینه ای برای بخشی از طبقه متوسط تبدیل شده بودند. خانواده ای که توان خرید خودروهای لوکس را نداشت، می توانست یک خودروی کم مصرف یا هیبریدی را به عنوان انتخابی منطقی بررسی کند. اما افزایش ۶۰ درصدی قیمت، می تواند همین امکان را نیز از این گروه بگیرد.
در چنین شرایطی، یک تناقض جدی شکل می گیرد: از یک سو کشور با ناترازی انرژی، رشد مصرف بنزین و آلودگی هوا مواجه است و از سوی دیگر، سیاستی اتخاذ می شود که می تواند خودروهای کم مصرف و پاک را از دسترس بخش بزرگی از جامعه خارج کند.
البته این سخن به معنای مخالفت با حمایت تعرفه ای از صنعت خودرو نیست. صنعت خودرو ایران برای بازسازی و رسیدن به رقابت پذیری به سیاست صنعتی نیاز دارد. نمی توان تولید داخلی را یکباره در برابر خودروسازان جهانی قرار داد و انتظار داشت رقابتی عادلانه شکل بگیرد.
اما حمایت از صنعت نباید به معنای حمایت از ناکارآمدی باشد.
اگر قرار است تعرفه حداقل ۱۰۰ درصد باشد، این تعرفه باید برای صنعت «زمان» بخرد، نه «مصونیت» ایجاد کند. در مقابل این حمایت باید از خودروساز کاهش قیمت تمام شده، افزایش بهره وری، ارتقای کیفیت، کاهش مصرف سوخت و توسعه فناوری مطالبه شود.
از سوی دیگر، نمی توان میان همه خودروها یکسان رفتار کرد. خودروی پرمصرف بنزینی، خودروی هیبریدی و خودروی برقی از یک منظر اقتصادی و زیست محیطی یکسان نیستند. اگر هدف کشور کاهش مصرف سوخت و توسعه حمل ونقل پاک است، سیاست تعرفه ای نیز باید این تفاوت را به رسمیت بشناسد.
شاید منطقی تر باشد که تعرفه بالا برای خودروهایی اعمال شود که صرفاً محصول نهایی وارداتی و رقیب مستقیم تولید داخلی هستند، اما برای خودروهای برقی، هیبریدی و کم مصرف که می توانند فناوری و صرفه جویی انرژی به همراه داشته باشند، تعرفه ترجیحی در نظر گرفته شود.
هشدار انجمن واردکنندگان درباره بی ثباتی مقررات نیز نباید نادیده گرفته شود. ممکن است واردکننده از افزایش تعرفه متضرر شود، اما در نهایت هزینه تصمیم های ناگهانی به مصرف کننده منتقل خواهد شد. فعال اقتصادی، چه تولیدکننده و چه واردکننده، بیش از هر چیز به قواعد روشن و قابل پیش بینی نیاز دارد.
بنابراین مسئله امروز فقط این نیست که تعرفه ۱۰۰ درصدی خوب است یا بد.
مسئله این است که این تعرفه قرار است از چه چیزی حمایت کند و در مقابل، چه چیزی را از بازار حذف خواهد کرد؟
اگر هدف، بازسازی صنعت خودرو است، تعرفه می تواند قابل دفاع باشد؛ اما اگر نتیجه آن این باشد که خودروهای برقی و هیبریدی با افزایش حداقل ۶۰ درصدی قیمت، از سبد انتخاب طبقه متوسط خارج شوند، سیاست گذار باید درباره هزینه پنهان این تصمیم نیز پاسخگو باشد.
نباید برای ساختن آینده صنعت خودرو، طبقه متوسط را از آینده فناوری خودرو محروم کنیم.
تعرفه می تواند دیوار باشد؛ اما اگر هوشمندانه طراحی شود، می تواند نردبان رسیدن صنعت خودرو ایران به آینده نیز باشد.
