اخذ عوارض از تنگه هرمز؛ از ایده تا الزامات اجرا
در حالی که دونالد ترامپ از پیشنهاد اولیه خود برای دریافت عوارض از کشتی های عبوری از تنگه هرمز عقب نشینی کرده است، این ایده همچنان در صنعت کشتیرانی محل بحث است.
اوانجلوس ماریناکیس، رئیس گروه Capital Maritime & Trading و از بزرگ ترین مالکان کشتی جهان، معتقد است اگر درآمد حاصل از این عوارض صرف تأمین امنیت کشتیرانی شود، می تواند با کاهش حق بیمه جنگ، هزینه نهایی مالکان کشتی را کاهش دهد. در مقابل، اتاق بین المللی کشتیرانی (ICS) این پیشنهاد را از منظر حقوق بین الملل با چالش مواجه می داند و معتقد است مبنای روشنی برای تحمیل چنین عوارضی بر کشتی های عبوری از یک تنگه بین المللی وجود ندارد.
به گزارش تین نیوز، بر اساس گزارش Lloyd's List، ماریناکیس با وجود کنار گذاشته شدن پیشنهاد اولیه ترامپ، اصل ایده دریافت عوارض را همچنان قابل بررسی می داند. به اعتقاد او، اگر این منابع مالی صرف ایجاد امنیت مؤثر در مسیر تردد کشتی ها شود، کاهش ریسک عبور از منطقه می تواند به کاهش حق بیمه جنگ (War Risk Premium) منجر شود و در نتیجه، افزایش هزینه ناشی از عوارض با کاهش هزینه بیمه جبران شود.
ماریناکیس همچنین اعلام کرده است که پس از برگزاری نمایشگاه بین المللی پوزیدونیا، پیشنهاد اخذ عوارض از کشتی های عبوری از تنگه هرمز به صورت رسمی به واشنگتن ارائه شده است. با این حال، جزئیاتی درباره تهیه کنندگان این پیشنهاد، مخاطب آن در دولت آمریکا یا محتوای دقیق آن منتشر نشده است.
در همین حال، آنجلیکی فرانگو، دیگر مالک برجسته کشتیرانی یونان، این تحولات را نشانه بازگشت «مرکانتیلیسم» در اقتصاد جهانی دانست؛ رویکردی که بر افزایش مداخله دولت ها در تجارت، اعمال تعرفه ها و استفاده از ابزارهای اقتصادی برای پیشبرد اهداف سیاسی تأکید دارد.
ابعاد حقوقی و بیمه ای موضوع
در تکمیل این گزارش، ساناز سدید، وکیل پایه یک دادگستری در حوزه حقوق حمل ونقل بین الملل و مسئول کمیته حقوقی و پژوهشی فدراسیون حمل ونقل و لجستیک ایران، در تشریح ابعاد حقوقی و بیمه ای این پیشنهاد، به مارین نیوز گفت: موضوع اخذ عوارض از تنگه هرمز و تأثیر آن بر حق بیمه جنگ، صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه باید در چارچوب حقوق بین الملل دریاها و سازوکار بازار بیمه دریایی ارزیابی شود.
به گفته وی، تنگه هرمز یکی از مهم ترین تنگه های مورد استفاده برای کشتیرانی بین المللی است و بخش های قابل کشتیرانی آن در آب های سرزمینی ایران و عمان قرار دارد. عمان عضو کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) است و جمهوری اسلامی ایران نیز این کنوانسیون را در سال ۱۹۸۲ امضا کرده، اما تاکنون آن را تصویب نکرده است. از همین رو، موضوع دریافت عوارض از کشتی های عبوری از تنگه هرمز همچنان از منظر حقوقی محل بحث و اختلاف نظر است.
سدید در ادامه با اشاره به سازوکار تعیین حق بیمه جنگ توضیح می دهد که کمیته مشترک جنگ (Joint War Committee - JWC) تنها فهرست مناطق دارای ریسک بالای جنگ و مخاطرات امنیتی (Listed Areas) را منتشر می کند و برخلاف تصور رایج، نرخ حق بیمه جنگ را تعیین نمی کند. به گفته وی، JWC صراحتاً تأکید می کند که نرخ گذاری موضوع مذاکره میان بیمه گران و کارگزاران بیمه است و این کمیته نقشی در تعیین قیمت ندارد. در نهایت، این بیمه گر پذیره نویس (Underwriter) است که بر اساس ارزیابی خود تصمیم می گیرد آیا ریسک را بپذیرد یا خیر و در صورت پذیرش، با چه مبلغی، چه فرانشیزی، چه محدودیت زمانی و جغرافیایی و با چه شروط امنیتی، پوشش بیمه را ارائه کند. بنابراین، حتی اگر منطقه ای از فهرست JWC خارج شود، بیمه گر همچنان می تواند بر اساس ارزیابی خود حق بیمه اضافی مطالبه کند و برعکس، قرار گرفتن یک منطقه در این فهرست نیز الزاماً به معنای اعمال نرخ یکسان برای همه کشتی ها نیست.
این وکیل دادگستری می افزاید که نرخ حق بیمه جنگ تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل از جمله تعداد و فراوانی حملات اخیر، نوع تهدیدها (مانند مین، موشک، پهپاد یا قایق های تندرو)، احتمال توقیف یا مصادره کشتی، شدت خسارت احتمالی، ارزش کشتی، نوع محموله و مدت حضور در منطقه تعیین می شود. به گفته او، خلیج فارس و آب های مجاور آن، از جمله خلیج عمان، حتی پیش از تشدید درگیری های نظامی منطقه در سال ۲۰۲۶ نیز در فهرست مناطق پرریسک JWC قرار داشتند. به گفته سدید، تحولات سال ۲۰۲۶ بیش از آنکه موجب ایجاد پوشش بیمه جنگ شود، باعث افزایش سطح ریسک، گسترش محدوده جغرافیایی مناطق پرخطر و در نتیجه افزایش نرخ های حق بیمه جنگ شد.
سدید تأکید می کند که دریافت عوارض از کشتی های عبوری، به خودی خود موجب کاهش حق بیمه جنگ نخواهد شد. به گفته وی، اگر این پرداخت صرفاً به عنوان «بهای اجازه عبور» تلقی شود و نه هزینه ارائه خدماتی مانند تأمین امنیت، ارتقای ایمنی دریانوردی، حفاظت از محیط زیست دریایی یا سایر خدمات مرتبط، ممکن است از نگاه بیمه گران نشانه ای از تداوم نااطمینانی و ریسک در منطقه باشد و در نتیجه هیچ اثری بر کاهش نرخ های بیمه نداشته باشد. در چنین شرایطی، عوارض تنها به هزینه ای جدید در کنار حق بیمه جنگ تبدیل خواهد شد.
این کارشناس حقوق حمل ونقل بین الملل در پایان خاطرنشان می کند که تنها در صورتی می توان انتظار داشت دریافت عوارض به طور غیرمستقیم بر کاهش نرخ های بیمه اثر بگذارد که درآمد حاصل از آن به صورت شفاف صرف ارتقای امنیت دریانوردی، کاهش واقعی حملات، افزایش توان واکنش و بهبود ایمنی مسیرهای کشتیرانی شود. در این صورت نیز عامل اصلی کاهش حق بیمه، پرداخت عوارض نخواهد بود، بلکه کاهش قابل اندازه گیری ریسک های جنگی در منطقه، مبنای اصلی کاهش نرخ حق بیمه از سوی بیمه گران خواهد بود.
حقوق، امنیت و بازار بیمه
بر این اساس، ایده اخذ عوارض از کشتی های عبوری از تنگه هرمز را می توان بیش از آنکه راهکاری برای کاهش مستقیم هزینه های بیمه دانست، تلاشی برای ایجاد منابع مالی به منظور ارتقای امنیت و ایمنی دریانوردی تلقی کرد. موفقیت چنین رویکردی نیز به وجود پشتوانه حقوقی، پذیرش صنعت بیمه و مهم تر از همه، کاهش واقعی و قابل اندازه گیری ریسک ها وابسته است. از این رو، تأثیر اخذ عوارض بر هزینه های نهایی کشتیرانی، نه صرفاً به اصل دریافت عوارض، بلکه به نحوه اجرای آن، خدمات ارائه شده و ارزیابی بیمه گران از سطح واقعی ریسک در منطقه بستگی خواهد داشت.
