◄ تشکیل کارگروه ویژه برای حل بحران کانتینر و هزینه‌ های لجستیک صادرات معدنی

 این اقدام با هدف مقابله با کمبود کانتینر، کاهش هزینه های لجستیکی و عبور از بوروکراسی های دست وپاگیر برای تحقق اهداف صادراتی صورت گرفته است.

به گزارش لجستیک و ترانزیت تین نیوز، وجیه اله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، در نامهای کلیدی به تاریخ ۳ شهریورماه ۱۴۰۵، خطاب به مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی، سازمان توسعه تجارت، گمرک، سازمان بنادر، کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت راهآهن و اتاق بازرگانی، خواستار اقدام هماهنگ برای رفع موانع لجستیکی صادرات مواد معدنی شد. این نامه نشاندهنده اراده وزارت صمت برای شکستن سد بوروکراسی و تسهیل فرآیندهای صادراتی در شرایط اقتصادی حساس کنونی است.

بوروکراسی؛ مانع اصلی توسعه صادرات معدنی

جعفری در بخشی از این نامه با انتقاد از گسترش ساختارهای اداری در دولت، تأکید کرد که بوروکراسی های سنگین نباید مانع از اجرای اهداف توسعه ای کشور شوند. وی با بیان اینکه سرعت و کارآمدی در تصمیم گیری ها اولویت دارد، تصریح کرد: «با اتکا به ساختارهای موجود و فعال سازی کارگروه های عملیاتی، می توان موضوعات مربوط به لجستیک را با سرعت بیشتری پیش برد و سند آمایش مراکز لجستیک کشور را به مرحله اجرا درآورد.»

بحران کانتینر و اختلال در حمل ونقل دریایی

محور اصلی این مکاتبه، پیوست نامه رئیس خانه معدن ایران است که در آن «کمبود کانتینر صادراتی»، «افزایش غیرمتعارف هزینه های لجستیک» و «اختلالات جدی در حمل ونقل دریایی» به عنوان عوامل بازدارنده صادرات مواد معدنی عنوان شده است. فعالان بخش معدن معتقدند تداوم این چالش ها، مزیت رقابتی محصولات معدنی ایران را در بازارهای جهانی به شدت کاهش داده است.

خیز برای احیای سند آمایش مراکز لجستیک

یکی از نکات حائز اهمیت در نامه معاون وزیر صمت، اشاره به عدم تحقق کامل «سند آمایش مراکز لجستیک کشور» است که در سال ۱۳۹۷ تصویب شده بود. با وجود گذشت هشت سال از تصویب این سند، بخشی از اهداف آن همچنان مغفول مانده است. جعفری در نامه خود بر ضرورت همکاری دستگاه های تابع وزارت راه و شهرسازی برای اجرای کامل این سند تأکید کرده تا زنجیره تأمین مواد معدنی، از معدن تا بندر، به شکلی بهینه و اقتصادی بازآرایی شود.

ضرورت نقش آفرینی بخش خصوصی

معاون وزیر صمت با درک شرایط اقتصادی کشور، از جمله محدودیت های ارزی، تحریم ها و نوسانات تجاری، راهبرد استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی را مطرح کرد. وی تصریح کرد که با توجه به اعلام آمادگی اتاق بازرگانی و خانه معدن، مشارکت فعال این بخش در تحقق اهداف آمایش لجستیک می تواند نقشی حیاتی در عبور از بن بست های صادراتی ایفا کند.

این نامه که اکنون به دست مدیران ارشد دستگاه های متولی حمل ونقل رسیده است، آزمونی برای میزان هماهنگی بین دستگاهی محسوب می شود؛ هماهنگی که در صورت تحقق، می تواند با رفع کمبود کانتینر و بهینه سازی مسیرهای لجستیکی، جان تازه ای به صادرات مواد معدنی کشور ببخشد.