تحریم ها، جنگ ها و چشم انداز اقتصاد ایران/ اثرات سوء تحریم ها بر تولید و تورم

 از زمان جنگ های پس از حمله اسرائیل به ایران در ژوئن ۲۰۲۵، حملات بعدی آمریکا و اسرائیل در فوریه ۲۰۲۶ و ادامه درگیری ایران و آمریکا بر سر کنترل کشتیرانی در خلیج فارس، ابعاد تازه ای یافته است.

این مقاله با مروری تاریخی بر اقتصاد کلان ایران از زمان تأسیس جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب فوریه ۱۹۷۹ آغاز می شود و به ویژه بر روند تولید ناخالص داخلی، تورم و نرخ های ارز تأکید دارد. سپس وضعیت کنونی اقتصاد را بررسی کرده و تحولات احتمالی و واکنش های سیاستی متناسب را بحث می کند.

سناریوی مرکزی ما نسبتا خوش بینانه است؛ سناریویی که در آن درگیری نظامی پایان می یابد و با یک وضعیت غیرتهاجمی (آتش بس خصمانه ی ادامه دار) جایگزین می شود. در این شرایط، با اتخاذ سیاست های مناسب، تورم می تواند از سطوح بالای اخیر کاهش یابد و تولید اندکی افزایش یابد. با این حال، سناریوهای منفی تری نیز وجود دارند که شامل درگیری نظامی ادامه دار و اقتصاد محاصره ای هستند. در ایران نگرانی وجود دارد که تورم که همواره پایدار و روبه افزایش بوده، به ابرتورم تبدیل شود. ما این احتمال را با در نظر گرفتن منابع (داخلی و بین المللی) مورد نیاز برای تأمین مالی برنامه عظیم بازسازی پس از جنگ، بررسی می کنیم.

۱. مقدمه

در این مقاله، چشم انداز اقتصاد ایران را با تمرکز بر تحول کنونی و آینده محتمل تولید، تورم و نرخ های ارز بررسی می کنیم. این متغیرها از متغیرهای کلان مرکزی هستند و ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند، بنابراین طبیعی است که آن ها را با هم در نظر بگیریم. تحلیل را مشروط به سناریوهای گوناگون انجام می دهیم. سناریوی مرکزی ما نسبتاً خوش بینانه است؛ وضعیتی که در آن حالت غیرتهاجمی (آتش بس خصمانه ی ادامه دار) برقرار است. حتی اگر چنین پیمان عدم تجاوزی پایدار بماند، نتایج اقتصادی به عوامل داخلی و خارجی و نیز واکنش های سیاستی ایران بستگی دارد که به آنها می پردازیم. همچنین نیاز به جلب منابع داخلی و خارجی برای تأمین مالی بازسازی گسترده خسارت های جنگی وجود خواهد داشت.

یک سناریوی منفی تر، ادامه خصومت ها با محدودیت های صادرات نفت، کاهش ارزش پول، تورم شتابان و اقتصاد محاصره ای است. اقدامات نظامی ایران تاکنون عمدتاً از انبارهای تسلیحات انباشته شده پیش از جنگ استفاده کرده است. اگر خصومت ها ادامه یابد، تولید باید افزایش یابد، هم برای مهمات جدید و هم برای بازسازی. در اصطلاح پولی، قید بودجه دولت ایجاب می کند که هزینه های نظامی بیشتر از طریق افزایش بدهی دولت یا کاهش هزینه های خدمات عمومی، یارانه ها یا پرداخت های انتقالی تأمین شود. میزان تأمین مالی از طریق بدهی همچنین به این بستگی دارد که ایران بتواند توافقی برای آزادسازی بخشی از ذخایر مسدودشده ی خود از محل فروش نفت، گاز و برق که بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار برآورد می شود و عمدتا به ارزهای محلی (غیردلاری) در چین، هند، کره جنوبی، عراق و قطر نگهداری می شود، به دست آورد.

همچنین محدودیت های منابع واقعی (نه فقط پولی)، به ویژه در مورد مواد استراتژیک، وجود دارد. با توجه به افزایش تقاضا، تأمین مالی پولی و کمبودهای خاص، خطر افزایش تورم به سطح ابرتورم وجود دارد. با این حال، هر بحث درباره سناریوی درگیری ادامه دار فقط به شکل فرضی و مشروط به نوع درگیری امکان پذیر است. از بسیاری جهات، درگیری تاکنون یک بازی مداوم مرغ بازی (بازی باخت-باخت) بوده است – مسئله ای که چه کسی زودتر عقب نشینی می کند. اگرچه خطر تشدید درگیری در صورت عقب نشینی نکردن هیچ یک از طرفین وجود دارد، ما بر سناریوی مثبت تری تمرکز می کنیم.

برای شروع، کمی زمینه چینی می کنیم. از زمان تأسیس جمهوری اسلامی ایران در ۱۹۷۹، اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریم ها، جنگ ها و سوءمدیریت اقتصادی شکل گرفته است. انقلاب با جنگ هشت ساله با عراق دنبال شد که در اوت ۱۹۸۸ پایان یافت. به تازگی، دو جنگ پس از حملات اسرائیل و آمریکا به ایران رخ داد که در هر دو مورد در حالی که مذاکرات در جریان بود، اتفاق افتاد. اولین جنگ، جنگ دوازده روزه ژوئن ۲۰۲۵ بود که پس از آن اعتراضات گسترده سراسری در اواخر دسامبر ۲۰۲۵ رخ داد. دومین تشدید بسیار بزرگ تر، جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران بود که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ با حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به تأسیسات نظامی، دولتی و همچنین مراکز آموزشی و صنعتی ایران آغاز شد. این حملات منجر به ترور بسیاری از مقامات ایرانی و رهبر معظم، آیت الله علی خامنه ای، همراه با تعداد زیادی از کشته های غیرنظامی شد.

در ۸ آوریل آتش بس برقرار شد و با وجود خصومت های پراکنده، تفاهمنامه اسلام آباد که در ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ توسط جمهوری اسلامی و ایالات متحده امضا شد، چارچوبی ۱۴ ماده ای برای پایان حملات نظامی، لغو محاصره های دریایی و گشودن دوره ۶۰ روزه مذاکرات صلح ایجاد کرد. این تفاهمنامه به طور موقت خصومت ها را کاهش داد و امکان ازسرگیری نسبی کشتیرانی را فراهم کرد، اما مسئله مسیردهی و مدیریت ترافیک تجاری را حل نشده باقی گذاشت. بند ۵ این تفاهمنامه مبهم بود (احتمالاً عمدی) و به ایران و آمریکا اجازه می داد تفاسیر کاملاً متفاوتی از توافق داشته باشند. ایران توافق را به گونه ای تفسیر کرد که به ایران اجازه می دهد عبور از کریدور شمالی نزدیک به ساحل خود را بدون اعمال هیچ هزینه ای به مدت ۶۰ روز کنترل کند، در حالی که ایالات متحده آن را به عنوان لغو کنترل ایران و عبور آزاد تفسیر می کرد. اما وقتی ایران فقط عبور از کریدور شمالی نزدیک ساحل خود را مجاز دانست و آمریکا و عمان از مسیر جنوبی حمایت کردند، انتخاب مسیر به آزمونی برای حاکمیت و اعتبار نظامی تبدیل شد، کشتی های تجاری وارد درگیری شدند، تلافی ها ازسرگرفته شد و پنجره دیپلماتیک بسته شد.

به طور گسترده پذیرفته شده است که راه حل نظامی برای امنیت تنگه هرمز وجود ندارد. ایالات متحده نمی تواند با نیروی دریایی و هوایی کنترل پایدار تنگه را اعمال کند، در حالی که ایران نیز نمی تواند با محدود کردن عبور تجاری، از اقتصاد یا منافع سیاسی خود محافظت کند. تشدید ادامه دار خسارت های سنگینی به هر دو کشور، سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس و اقتصاد جهانی که از قبل شکننده است، وارد خواهد کرد. عبور ایمن از هرمز نیازمند همکاری است، نه رویارویی.

در یک مقاله کاری پیشین، کارشناس، پسران و اسمیت (۲۰۲۶) ما گذار به سوی یک رژیم امنیتی منطقه ای و مشارکتی را پیشنهاد کردیم که از طریق دریافت هزینه خدمات برای عبور از تنگه هرمز تأمین مالی شود، بر اساس الگوی هزینه هایی که ترکیه برای عبور از بسفر و داردانل دریافت می کند. این یک جایگزین امیدوارکننده است، زیرا از نظر انگیزشی سازگار و به نفع هم صادرکنندگان نفت و هم حمل کنندگان و مصرف کنندگان است. استدلال کردیم که چنین نظامی هزینه ها را با منافع همسو می کند، وابستگی خارجی را کاهش می دهد و ثبات بلندمدت را افزایش می دهد که در بلندمدت قیمت های نفت را پایدارتر و پایین تر نگه می دارد. همچنین برای مالیات دهندگان آمریکایی بسیار مفید خواهد بود. در زمان نگارش (اواسط اوت)، گزارش شده است که ایران و عمان در حال مذاکره بر سر جزئیات چنین هزینه ای هستند.

گزینه های سیاستی پیش روی دولت پساجنگ ایران کاملاً متفاوت از گزینه های سال ۱۹۸۸ در پایان جنگ هشت ساله با عراق است. این تفاوت تا حدی به دلیل طولانی تر بودن جنگ ایران و عراق و تا حدی به دلیل وجود آتش بس توافق شده ای است که در آن هر دو ایران و عراق قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل را پذیرفتند و از ۸ اوت ۱۹۸۸ اجرایی شد. در مقابل، در سال ۲۰۲۶ مذاکرات بارها با حملات آمریکا قطع شده است. واکنش فوری اقتصاد ایران به آتش بس ۱۹۸۸ مثبت بود. تورم از ۲۹ درصد در سال ۱۹۸۸ به ۸ درصد در سال ۱۹۹۰ کاهش یافت و سپس دوباره افزایش یافت. تولید ناخالص داخلی که در دوره ۱۹۸۴-۱۹۸۸ رو به کاهش بود، در سال های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ بیش از ۱۰ درصد در سال رشد کرد، اما به دلیل بحران های ارزی، کاهش قیمت نفت، درگیری های داخلی و افزایش تنش با غرب پایدار نماند.

از نظر خارجی، چشم انداز اقتصاد ایران به ترتیبات امنیتی و اقتصادی بستگی دارد که بین ایران و همسایگانش در خلیج فارس و فراتر از آن حاصل شود. سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس با پیامدهای بسیار شدید بسته شدن تنگه هرمز مواجه هستند. بحرین، عراق، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به صادرات مطمئن هیدروکربن، واردات مواد غذایی و کالاهای واسطه ای و همچنین اعتماد به مراکز حمل و نقل و مالی منطقه وابسته هستند. بنادر، پالایشگاه ها، خطوط لوله، آب شیرین کن ها و کریدورهای هوایی آن ها در معرض جنگی قرار دارند که آن را آغاز نکرده اند و نمی توانند آن را پایان دهند. افزایش هزینه های حمل و حق بیمه نیز سرمایه گذاری و تنوع بخشی اقتصادی را تضعیف می کند. خسارت فراتر از منطقه از طریق افزایش هزینه های انرژی، حمل و نقل و بیمه، تورم و رشد کندتر گسترش می یابد. این بارها به شدت بر کشورهای در حال توسعه ی واردکننده انرژی، دولت های بدهکار و خانوارهایی که سهم زیادی از هزینه هایشان صرف غذا، سوخت و حمل و نقل می شود، سنگینی می کند.

در داخل، پیشرفت به سیاست اقتصادی دولت ایران و توانایی آن در اصلاح نظام اجتماعی-اقتصادی به گونه ای که بتواند از هرگونه توقف خصومت ها بهره برداری کند، بستگی دارد. در گذشته ایران نه تنها از تحریم ها و جنگ ها، بلکه از سوءمدیریت اقتصادی و فساد که اغلب با تکنیک های اتخاذشده برای دور زدن تحریم ها تشدید می شد، رنج برده است.

بخش ۲ مروری بر تحول اقتصاد ایران با تمرکز بر تولید، تورم و نرخ ارز ارائه می دهد. با نرخ های ارز (نرخ آزاد و نرخ رسمی دلار در برابر ریال) آغاز می شود که همواره نوسانی و حساس به تأثیرات ژئوپلیتیکی، به ویژه انتظارات درباره گستره و شدت تحریم ها و احتمال درگیری های نظامی بوده اند. سیستم چندنرخی پیامدهایی برای یارانه های مواد غذایی دارد که در ادامه بحث خواهد شد. نرخ ارز یکی از محرک های اصلی تورم است و یک موضوع مرکزی سیاستی، کنترل تورم است، زیرا تورم در ایران پایدار و روبه افزایش بوده است – تورم اخیر ایران بالاترین سطح از جنگ جهانی دوم بوده است.

بخش ۳ به چشم انداز اقتصادی ایران در کوتاه مدت و میان مدت تحت دو سناریوی مختلف درباره ی ادامه درگیری های نظامی، تحریم ها و مسدودسازی دارایی ها می پردازد. بخش ۴ با چند نکته پایانی به پایان می رسد. یک پیوست به تجربه ی ابرتورم در کشورهای دیگر و درس هایی برای ایران می پردازد.

۲. تحول نرخ های ارز، تورم و تولید در ایران

با توجه به اهمیت تحریم ها برای اقتصاد ایران، در زیر شکل ۱ از لاندو و پسران (۲۰۲۳) را بازتولید می کنیم که طبقه بندی تحریم های آمریکا و سازمان ملل علیه ایران و شدت آن ها در ۴۵ سال گذشته را نشان می دهد. همچنین برای ارائه ی زمینه ی تاریخی و بستر سیاسی برای بحث های سیاستی، در جدول ۱ آمار توصیفی را برای تعدادی از دوره های فرعی منتخب ارائه می دهیم. به دلیل نوسان پذیری اقتصاد ایران و اهمیت شوک های خارجی، هر خلاصه ای به دوره بندی حساس است. در جدول ۱ میانگین نرخ کاهش ارزش ریال، تورم و رشد تولید را در دوره های پیش و پس از جنگ ایران و عراق و همچنین دوران ریاست جمهوری های مختلف ارائه می دهیم. همچنین نرخ های میانگین را برای کل نمونه، ۱۹۷۹q2 تا ۲۰۲۵q4 ارائه می کنیم. ستون اول نرخ کاهش ارزش نرخ ارز را نشان می دهد که به صورت میانگین وزنی با ۸۰ درصد نرخ آزاد و ۲۰ درصد نرخ رسمی محاسبه شده است که تقریباً سهم واردات انجام شده با نرخ آزاد و رسمی را منعکس می کند.

نرخ ارز در کل نمونه و در هر دوره  فرعی کاهش یافته است که در جدیدترین دوره بیشترین سرعت را داشته است. تورم در ستون بعدی، همسو با نرخ ارز (که در ادامه بیشتر بحث می کنیم) بوده است. تورم در جنگ ایران و عراق و دهه بعد از آن بالا بود، در دوره ی کوتاهی در دهه ۲۰۰۰ کاهش یافت و از آن زمان روند صعودی داشته است. دو ستون بعدی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و رشد درآمد سرانه واقعی را نشان می دهند. رشد بیشترین تأثیر منفی را از جنگ طولانی ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰ متحمل شد، در دوره ۱۹۹۰-۲۰۱۰ بهبود یافت و تحت تحریم های شدید آمریکا و سازمان ملل که به برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) در سال ۲۰۱۵ انجامید، آسیب دید. این توافق که در ژانویه ۲۰۱۶ اجرایی شد، با مخالفت ترامپ و حزب جمهوری خواه مواجه شد و تنها آرامش موقتی از تحریم ها برای ایران به ارمغان آورد که در ماه مه ۲۰۱۸ زمانی که رئیس جمهور ترامپ به طور یک جانبه از برجام خارج شد، دوباره تحریم ها بازگردانده شدند. مذاکرات هسته ای با آمریکا در دوران ریاست جمهوری بایدن (ژانویه ۲۰۲۱ تا ژانویه ۲۰۲۵) از سر گرفته شد و با وجود اثرات منفی کووید، تولید در دهه ۲۰۲۰ تا زمان حملات اسرائیل و شروع جنگ با آمریکا در ژوئن ۲۰۲۵ شروع به بهبود کرد. از زمان انقلاب، جمعیت ایران از حدود ۳۷.۲ میلیون نفر در ۱۹۷۹ به حدود ۹۲.۴ میلیون نفر در ۲۰۲۵ رسیده است، بنابراین رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به طور قابل توجهی کمتر از رشد تولید ناخالص داخلی است، به ویژه در دوره ی اول که رشد جمعیت بسیار سریع بود.

جدول بالا همچنین همبستگی بین کاهش ارزش ارز و تورم، و تورم و رشد را بر اساس داده های فصلی نشان می دهد. همبستگی کاهش ارزش-تورم معمولاً مثبت و نسبتاً بالاست، همان طور که انتظار می رود، هرچند در جدیدترین دوره (دوره رئیسی–پزشکیان) منفی می شود. همبستگی تورم-رشد در کل دوره منفی اما بسیار کوچک است، هرچند در دوره های مختلف متفاوت است. این نتیجه با همبستگی منفی کوچکی که ما در پیوست برای چند کشور با تورم بالا گزارش می کنیم، همسو است. به طور کلی، به نظر نمی رسد رابطه ساده ای بین تورم و رشد تولید وجود داشته باشد، به جز اینکه نرخ های بهره بالا که اغلب برای تلاش برای پایان دادن به ابرتورم استفاده می شوند، می توانند رکودهای شدیدی ایجاد کنند.

نرخ های رشد متوسط، اطلاعاتی درباره توزیع درآمد به دست نمی دهند. نابرابری اندازه گیری شده از طریق بررسی های هزینه-درآمد، بلافاصله پس از انقلاب به طور قابل توجهی کاهش یافت، حدود ۱۰ واحد جینی، از ۵۶/. به ۴۶/. ، که منعکس کننده شوک های توزیعی اولیه و مصادره های زمین و دارایی بود. در طول سال های جنگ (۱۹۸۴–۱۹۸۸)، نابرابری روستایی بسیار کمتر از نابرابری شهری بود که عمدتاً به دلیل جیره بندی زمان جنگ بود که از روستاییان فقیر در برابر تورم محافظت می کرد.

پس از جنگ و پایان جیره بندی، نابرابری روستایی افزایش یافت و به سطح شهری نزدیک شد. متعاقباً، نابرابری تمایل داشت با درآمد نفت حرکت کند و با کاهش درآمدهای نفتی پس از ۱۹۸۵ کاهش یافت. در دوره ۱۹۸۴-۲۰۰۵، شاخص جینی بالای ۴۰/.  برای کل این دوره باقی ماند که بر اساس استانداردهای خاورمیانه بالا است و تنها بهبود خالص ناچیزی داشت. صالحی-اصفهانی (۲۰۰۸) دریافت که کاهش نابرابری هزینه ای در دو دهه ۱۹۸۴-۲۰۰۴ ناچیز بوده، هرچند فقر به شدت کاهش یافت. نابرابری در هر دو منطقهٔ روستایی و شهری در طول ۲۰۰۵–۰۶ بدتر شد. بین ۲۰۰۷–۲۰۱۲، درآمد صدک نودم ۱۳٫۵ درصد کاهش یافت در حالی که درآمد صدک دهم ۲۴ درصد افزایش یافت؛ این فشردگی عمدتاً ناشی از اصلاحات یارانه ای سال ۲۰۱۰ بود که یارانه های انرژی را با انتقال های نقدی جایگزین کرد. بین ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳، شاخص جینی از ۴۲/.  به ۳۷/. کاهش یافت. این عمدتاً یک اثر مکانیکی انتقال های نقدی (معروف به یارانه در ایران) بود و از آنجایی که به طور کامل تأمین مالی نمی شد، متعاقباً توسط تورم فرسایش یافت. در نتیجه، کاهش نابرابری موقتی بود و از ۲۰۱۱/۲۰۱۲ دوباره افزایش یافت و تا حد زیادی دستاوردهای قبلی را معکوس کرد.

اثرات سوء تحریم ها بر تولید و تورم تنها بخشی از داستان است. در نسخه مقاله کاری، لائوداتی و پسران (۲۰۲۱) آثار اقتصادی-اجتماعی گسترده تر تحریم ها را بررسی می کنند آن ها نشان می دهند که هزینه های تحریم به طور عادلانه در بخش های مختلف اقتصاد توزیع نشده است و افرادی که مشاغل کم درآمد دارند، بازنشستگان و جمعیت زنان به طور نامتناسبی تحت تأثیر قرار گرفته اند. همچنین مشخص شده است که تحریم ها اثرات منفی بر اشتغال، نرخ مشارکت نیروی کار، تحصیلات متوسطه و دبیرستان داشته و این اثرات برای زنان تشدید شده است. نرخ اشتغال ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پس از اعمال تحریم ها به طور سیستماتیک کاهش یافته و به نظر می رسد زنان هزینه بیشتری پرداخته اند. آثار تحریم ها بر اشتغال و بازار کار توسط مقدسی کلیشمی و نیستیکو (۲۰۲۲، ۲۰۲۴)، صالحی-اصفهانی (۲۰۲۳) و حیدر و کریمی (۲۰۲۶) مطالعه شده است. اسدی-پویا و همکاران (۲۰۲۲) مروری نظام مند ارائه داده و نشان می دهند که تحریم ها همچنین دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی را در ایران به طور نامطلوب تحت تأثیر قرار داده است.

۲.۱ نرخ های چندگانه ارز

ایران دارای نرخ های چندگانه ارز است. در دسامبر ۲۰۲۵، نرخ رسمی برای کالاهای اساسی و ضروری ۲۸,۵۰۰ تومان (هر تومان برابر ۱۰ ریال)، برای ارز و طلا ۷۹,۴۰۶.۹ و نرخ غیررسمی ۱۲۲,۳۲۳.۱ بود. نرخ غیررسمی در طول سال قبل ۷۰ درصد کاهش ارزش داشت. بین پایان دسامبر ۲۰۲۵ و پایان مه ۲۰۲۶، ۵۰ درصد دیگر کاهش یافت.

سیستم نرخ ارز در ایران از زمان انقلاب ۱۹۷۹ دستخوش چندین تغییر مهم شده است. پیش از انقلاب، ایران دارای یک نظام نرخ ارز ثابت یکپارچه بود که به دلار آمریکا با نرخ حدود ۷۰ ریال به ازای هر دلار با تعدیل های گاه به گاه در پاسخ به نوسانات درآمد نفتی، متصل بود. از زمان انقلاب، نظام نرخ ارز دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است که شامل تعدادی نرخ رسمی و یک نرخ غیررسمی (آزاد) بازار است. تعداد نرخ های رسمی در طول زمان تغییر کرده و در زمان های افزایش شدت تحریم ها و درگیری های نظامی افزایش یافته است. پس از جنگ ایران و عراق، ایران در سال ۲۰۰۲ نظام ارزی خود را به یک نرخ رسمی واحد متحد کرد (به عنوان بخشی از آزادسازی گسترده تر)، اما با تشدید تحریم های هسته ای از حدود ۲۰۱۱–۲۰۱۲، نرخ های چندگانه دوباره پدیدار شدند. در حال حاضر یک نرخ رسمی بسیار ترجیحی وجود دارد که عمدتاً برای واردات کالاهای اساسی (عمدتاً مواد غذایی و دارو) استفاده می شود و دو نرخ دیگر که به صورت رقابتی در یک بازار ارز آنلاین که از آوریل ۲۰۱۸ توسط بانک مرکزی ایران مدیریت می شود، تعیین می شوند. این بازار توسط صادرکنندگان برای تبدیل درآمدهای ارزی خود به ریال و توسط واردکنندگان برای تأمین نیازهای ارزی خود استفاده می شود. نرخ های این بازار و در یک بازار مرتبط برای جریان های سرمایه، پایین تر از نرخ آزاد بازار تعیین می شوند، هرچند از نزدیک آن را دنبال می کنند، برخلاف نرخ رسمی که به طور ثابت بسیار پایین تر از نرخ آزاد بازار است و فقط گهگاه تغییر می کند.

نرخ ترجیحی به عنوان ابزار سیاستی برای کاهش دامنه افزایش قیمت های مواد غذایی اساسی و دارو استفاده می شود. در عمل، این نرخ به عنوان یک یارانه ضمنی برای مصرف کنندگان (ثروتمند یا فقیر) عمل می کند که ارزش آن با کاهش ارزش ریال در بازار آزاد ارز افزایش می یابد، مگر اینکه نرخ رسمی هم گام با نرخ آزاد افزایش یابد.

کاهش ارزش ریال بسیار نوسانی بوده و پس از دوره های کوتاه آرامش نسبی، سقوط های بزرگی رخ داده است – چرخه ای که با هشداردهنده ترین نظم از زمان انقلاب تکرار شده است (شکل ۱ را در زیر ببینید). این موضوع، همراه با ماهیت نسبتاً چسبنده نرخ رسمی، باعث شده است که جهش هایی در ارزش ترجیحی نرخ رسمی نسبت به نرخ بازار آزاد ایجاد شود. آخرین رویداد با کاهش عظیم ریال در بازار آزاد به میزان ۶۳ درصد بین سپتامبر ۲۰۲۴ و آوریل ۲۰۲۵ آغاز شد که به دلیل جنگ دوازده روزه ای که از ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ شروع شد، بیشتر تشدید گردید. این کاهش بزرگ و از بسیاری جهات بی سابقهٔ ریال، همراه با عدم اطمینان های ناشی از جنگ، اعتراضاتی را در بازار تهران برانگیخت که سپس به سراسر کشور گسترش یافت و دولت را بر آن داشت تا اصلاحاتی شتابزده در نظام نرخ ارز و طرح انتقال نقدی (که در اصل در سال ۲۰۱۰ توسط رئیس جمهور احمدی نژاد معرفی شده بود) آغاز کند. در ژانویه ۲۰۲۶، دولت اعلام کرد که نرخ رسمی (ترجیحی) را که در سطح ۲۸,۵۰۰ تومان (هر تومان برابر ۱۰ ریال) بود، کنار می گذارد و به جای آن، یک نظام ترکیبی از انتقال های نقدی مستقیم و کوپن های الکترونیکی اعتباری هدفمند را معرفی می کند که تا ۹۰ درصد از کل خانوارها را پوشش می دهد. به نظر می رسد رژیم جدید یارانه های نقدی به گونه ای تنظیم شده است که با یارانه پنهان ناشی از حفظ نرخ ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومان به ازای هر دلار آمریکا، همخوانی داشته باشد.

بر اساس داده های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (CBI)، واردات غیرنفتی ایران در سال ۲۰۲۵ بالغ بر حدود ۷۲.۴ میلیارد دلار بوده است، در حالی که واردات کالاهای اساسی حدود ۱۲-۱۵ میلیارد دلار بوده است. اگر از نرخ های آزاد و رسمی برای ژانویه ۲۰۲۶ استفاده کنیم، مقدار یارانهٔ پنهان ناشی از استفاده از نرخ ترجیحی حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد می شود، با فرض اینکه تخفیف نرخ رسمی در سطح ژانویه (حدود ۸۰ درصد) حفظ شود.