◄ پیمانکاری در حمل‌ ونقل؛ شفافیت در پرداخت یا چالش بازنشستگی؟

مصوبه جدید دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی، از پنجم مردادماه لازم الاجرا شده است؛ مصوبه ای که اگرچه حذف شرکت های تأمین نیرو و قرارداد مستقیم کارکنان با دستگاه ها را در پی ندارد، اما با الزام به ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه «سایر»، استانداردسازی قراردادها، نظارت بر پرداخت حقوق و بیمه و اعتبارسنجی پیمانکاران، می تواند بخشی از بی نظمی های مزمن بازار کار پیمانکاری را به ویژه در بخش حمل ونقل کاهش دهد. با این حال، تداوم نقش شرکت های واسطه و یک ساله بودن قراردادها، همچنان امنیت شغلی را به مطالبه اصلی کارکنان شرکتی در شبکه های جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی تبدیل کرده است.

 به گزارش تین نیوز، علاءالدین رفیع زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرده است مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی پس از ابلاغ از سوی معاون اول رئیس جمهور، برای همه دستگاه های اجرایی لازم الاجراست و اجرای آن از همین ماه آغاز می شود. به گفته وی، مصوبه دولت برای اجرا نیازمند تصویب دوباره در مجلس نیست؛ هرچند مجلس می تواند در چارچوب وظایف نظارتی، انطباق آن با قوانین را بررسی کند.

این تصمیم در شرایطی اجرا می شود که بخش قابل توجهی از خدمات پشتیبانی، نگهداری، بهره برداری و حتی برخی فعالیت های تخصصی در زیرمجموعه های حمل ونقلی، از طریق شرکت های پیمانکاری تأمین نیرو انجام می شود. کارکنان خدمات فرودگاهی، نیروهای فنی و نگهداری، راهداران، اپراتورها، نیروهای پشتیبانی پایانه ها، کارکنان خدمات بندری، نیروهای فعال در شرکت های حمل ونقل عمومی و بخشی از نیروی انسانی پروژه های عمرانی و زیرساختی، از جمله گروه هایی هستند که می توانند از سازوکارهای جدید این مصوبه تأثیر بپذیرند.

«سایر»؛ ابزار شفافیت در بازار کار پیمانکاری

یکی از محورهای اصلی مصوبه، راه اندازی و تکمیل سامانه «سایر» برای ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی است. هدف از این سامانه، ایجاد تصویری روشن از تعداد نیروها، محل خدمت، وضعیت قرارداد، پرداخت حقوق و سابقه بیمه کارکنانی است که از طریق شرکت های تأمین نیرو در دستگاه های اجرایی فعالیت می کنند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی پیش تر از گزارش هایی درباره تأخیر در پرداخت حقوق برخی نیروهای شرکتی و نیز وجود کدهای استخدامی غیرواقعی در بعضی دستگاه ها خبر داده بود. از این منظر، ثبت برخط اطلاعات کارکنان و قراردادها می تواند دو کارکرد مهم داشته باشد: نخست، کاهش امکان پرداخت حقوق به افراد غیرشاغل یا ثبت نشده؛ و دوم، فراهم شدن امکان نظارت بر زمان و میزان پرداخت مزد و حق بیمه.

برای بخش حمل ونقل، این موضوع صرفاً یک مسئله رفاهی یا اداری نیست. تأخیر در پرداخت حقوق و بی ثباتی وضعیت بیمه نیروهای عملیاتی، می تواند انگیزه، ماندگاری و تمرکز کارکنان را در مشاغلی کاهش دهد که مستقیماً با ایمنی و تداوم خدمت ارتباط دارند. در مشاغل حساسی مانند راهبری و نگهداری تجهیزات، عملیات پایانه ای، خدمات فرودگاهی، تعمیرات ناوگان، راه داری و پشتیبانی بنادر، ثبات نیروی انسانی بخشی از کیفیت و ایمنی عملیات محسوب می شود.

شرکت های پیمانکاری حذف نمی شوند

با وجود مطالبه چندین ساله نیروهای شرکتی برای حذف پیمانکاران و انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاه های بهره بردار، دولت تأکید دارد که حذف کامل شرکت های تأمین نیرو در چارچوب قوانین فعلی امکان پذیر نیست.

رفیع زاده با استناد به ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، اعلام کرده است ارائه برخی خدمات باید از طریق شرکت های تأمین نیرو صورت گیرد. وی همچنین محدودیت های ناشی از تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت را از موانع تبدیل وضعیت مستقیم نیروهای شرکتی دانسته است.

بر این اساس، مدل اجرایی مصوبه جدید بر اصلاح رابطه پیمانکاری استوار است، نه حذف آن. در این مدل، دستگاه اجرایی همچنان اعتبار حقوق را به حساب شرکت طرف قرارداد واریز می کند و شرکت نیز موظف است حقوق کارکنان را به صورت مستقیم به حساب آنان پرداخت کند.

این سازوکار، اگر با نظارت واقعی همراه شود، می تواند دست کم مسیر پرداخت دستمزد را شفاف تر کند؛ اما منتقدان می گویند تا زمانی که واسطه در رابطه میان کارگر و دستگاه اصلی باقی بماند، مسئله امنیت شغلی و امکان تغییر پیمانکار همچنان پابرجا خواهد بود.

قرارداد استاندارد؛ نقطه تعیین کننده اصلاحات

یکی از مهم ترین اجزای مصوبه، تدوین قرارداد استاندارد برای شرکت های تأمین نیرو است؛ اقدامی که قرار است با مشارکت معاونت حقوقی رئیس جمهور، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه انجام شود.

استانداردسازی قراردادها می تواند به اختلاف های مزدی میان نیروهایی که وظایف مشابه دارند اما زیر پوشش پیمانکاران متفاوت فعالیت می کنند، پایان دهد. در بسیاری از مجموعه های حمل ونقلی، کارکنانی با شرح وظایف نزدیک به هم ممکن است به دلیل تفاوت در قرارداد شرکت های واسطه، دریافتی، مزایا، کیفیت پوشش بیمه ای و حتی میزان امنیت شغلی متفاوتی داشته باشند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی همچنین از تدوین معیارهای اعتبارسنجی شرکت های تأمین نیرو و نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر عملکرد آنها خبر داده است. بر اساس این برنامه، شرکت های متخلف می توانند در فهرست سیاه قرار گیرند و قراردادشان لغو شود.

در صورت اجرای دقیق، این بخش از مصوبه برای نهادهای حمل ونقلی اهمیت بالایی دارد؛ زیرا قراردادهای خدماتی و تأمین نیرو در این حوزه معمولاً گستره وسیعی از فعالیت های عملیاتی، تعمیر و نگهداری، خدمات عمومی و پشتیبانی را در بر می گیرد. رتبه بندی و اعتبارسنجی پیمانکاران می تواند معیار انتخاب شرکت ها را از صرف «کمترین قیمت پیشنهادی» به سمت توان مالی، سابقه پرداخت به موقع، کیفیت پوشش بیمه ای، صلاحیت فنی و توان حفظ نیروی متخصص سوق دهد.

امنیت شغلی؛ مسئله ای که همچنان باقی است

فعالان کارگری، امنیت شغلی را اصلی ترین مطالبه نیروهای شرکتی می دانند. فتح الله بیات، فعال حوزه کار، معتقد است تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی می تواند علاوه بر رفع تبعیض در پرداخت ها، ثبات شغلی و انگیزه کاری کارکنان را تقویت کند. به گفته او، تغییر سالانه پیمانکاران و نبود رابطه مستقیم میان کارگر و کارفرمای اصلی، حقوق و آینده شغلی کارکنان را با مخاطره مواجه می کند.

سایر فعالان حوزه کار نیز با انتقاد از تداوم حضور شرکت های واسطه، بر این باور است که کاهش سهم پیمانکاران از قراردادها، بدون حذف واسطه ها، ممکن است تنها اثر محدودی بر دریافتی کارکنان داشته باشد. آنها تأکید دارند هدف اصلی نیروهای شرکتی، برخورداری از امنیت شغلی، جلوگیری از اخراج های سلیقه ای و حذف تبعیض میان کارکنانی است که کار مشابه انجام می دهند.

این انتقاد در بخش حمل ونقل نیز قابل توجه است؛ زیرا بخشی از نیروی انسانی این حوزه در محیط های کاری با ریسک بالا، شیفت های نامنظم و نیاز مستمر به مهارت و تجربه فعالیت می کند. جایگزینی مکرر نیروها به دلیل تغییر پیمانکار، علاوه بر آثار معیشتی و اجتماعی، می تواند هزینه های آموزش، افت بهره وری و ریسک های عملیاتی را برای مجموعه های بهره بردار افزایش دهد.

تبدیل وضعیت؛ هشدار درباره حقوق و بازنشستگی

یکی از نکات مهم مطرح شده از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی، تفاوت آثار مالی تبدیل وضعیت کارکنان از قانون کار به قرارداد کار معین است. به گفته رفیع زاده، با تغییر وضعیت استخدامی، قانون حاکم بر رابطه کاری نیز تغییر می کند و به علت تفاوت ضرایب افزایش حقوق، ممکن است دریافتی برخی کارکنان کاهش یابد.

همچنین در قانون کار، تقریباً همه دریافتی ها مشمول کسور بازنشستگی است؛ اما در قانون مدیریت خدمات کشوری، عمدتاً حقوق مندرج در حکم کارگزینی مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی قرار می گیرد و همه مزایا در این محاسبه لحاظ نمی شود.

بر همین مبنا، به کارکنانی که فاصله کمی تا بازنشستگی دارند توصیه شده است پیش از پذیرش تبدیل وضعیت به قرارداد کار معین، آثار آن بر حقوق و مستمری بازنشستگی خود را به دقت بررسی کنند. این موضوع برای نیروهای باسابقه در بخش های عملیاتی حمل ونقل، از جمله کارکنان فنی، خدماتی و پشتیبانی که سال های طولانی زیر پوشش پیمانکاران کار کرده اند، اهمیت ویژه دارد.

مسیر استخدام رسمی از آزمون می گذرد

دولت برای نیروهای مشمول مصوبه، چهار امتیاز در آزمون های استخدامی و امکان اضافه شدن سابقه بیمه پردازی به سقف سنی مجاز شرکت در آزمون ها را پیش بینی کرده است. رفیع زاده این امتیاز را فرصتی برای ورود نیروهای دارای سابقه به استخدام رسمی یا پیمانی دانسته است.

هم زمان، سهم آزمون کتبی در فرایند جذب نیروی انسانی از ۳۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش یافته تا وزن ارزیابی های قابل سنجش در استخدام بیشتر شود. با این حال، اثرگذاری این امتیازات در بخش حمل ونقل منوط به آن است که دستگاه های اجرایی و شرکت های وابسته، نیازهای واقعی نیروی انسانی خود را شفاف اعلام کنند و آزمون های استخدامی متناسب با تخصص های مورد نیاز در شبکه حمل ونقل برگزار شود.

جمع بندی: اصلاح تدریجی، نه پایان پیمانکاری

مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی را می توان گامی برای کنترل بی نظمی های موجود در بازار کار پیمانکاری دانست؛ گامی که بر شفافیت اطلاعات، پرداخت منظم حقوق، تکمیل سوابق بیمه ای، قراردادهای استاندارد و برخورد با شرکت های متخلف تمرکز دارد.

اما این مصوبه هنوز پاسخ نهایی به مطالبه حذف واسطه ها و تأمین امنیت شغلی پایدار نیست. شرکت های تأمین نیرو در ساختار جدید باقی می مانند و قراردادهای کار معین نیز الزاماً به معنای ثبات استخدامی بیشتر نخواهند بود.

بنابراین، موفقیت این سیاست در بخش حمل ونقل به سه عامل وابسته است: نظارت مؤثر بر پیمانکاران، شفافیت کامل اطلاعات در سامانه «سایر» و طراحی قراردادهایی که علاوه بر کنترل هزینه، از تخصص، معیشت و ماندگاری نیروی انسانی عملیاتی حفاظت کند.