◄ اثر دومینوی نوسانات ارزی بر ناوگان فرسوده/حمل‌ ونقل زیر فشار دلار ۲۳۶ هزار تومانی

نوسان نرخ ارز و عبور قیمت دلار از کانال ۲۳۶ هزار ریال در بازار آزاد، زنگ خطری جدی برای صنعت حمل ونقل و لجستیک کشور است. کارشناسان معتقدند این جهش ارزی، هزینه های نگهداری، تعمیرات و نوسازی ناوگان را به شدت افزایش داده است.

فشار ارزی بر گلوی لجستیک؛ هزینه هایی که ترمز نوسازی را کشیدند

به گزارش سرویس اقتصادحمل ونقل تین نیوز، وضعیت بازار ارز در بیست و یکم شهریورماه ۱۴۰۵ و ثبت نرخ ۲,۳۶۰,۱۵۰ ریال برای دلار و ۲,۷۴۷,۴۰۰ ریال برای یورو، بازتاب گسترده ای در بخش های صنعتی از جمله لجستیک داشته است. تحلیلگران بازار سرمایه بر این باورند که وقتی ارز پایه برای واردات قطعات یدکی و تکنولوژی های حمل ونقلی چنین رشدی را تجربه می کند، اولین ضربه به «هزینه های سربار» شرکت های حمل ونقلی وارد می شود. در این شرایط، نه تنها نوسازی ناوگان فرسوده به رؤیایی دور از دسترس تبدیل می شود، بلکه نگهداری وضعیت موجود نیز با تورم افسارگسیخته در قیمت روغن، لاستیک و قطعات اصلی همراه شده است که در نهایت منجر به افزایش قیمت تمام شده خدمات لجستیک برای مصرف کننده نهایی می گردد.

دیدگاه کارشناسان؛ وقتی جاده های کشور با دلار گران تر می شوند

کارشناسان حوزه لجستیک با انتقاد از نبود بسته های حمایتی ویژه برای شرکت های حمل ونقلی در مواجهه با نوسانات ارزی، هشدار می دهند که تداوم این وضعیت می تواند منجر به کاهش ظرفیت عرضه در بخش بار و مسافر شود. به گفته یک تحلیلگر حوزه زنجیره تأمین، «بسیاری از قطعات مصرفی ناوگان حمل ونقل سنگین به ارز وابسته است و وقتی قیمت دلار با چنین شتابی رشد می کند، شرکت های حمل ونقلی ناچارند یا هزینه های جاری را با کاهش کیفیت خدمات جبران کنند و یا با افزایش نرخ کرایه، بار تورمی را به سایر بخش های اقتصادی منتقل کنند.» این کارشناسان معتقدند عدم ثبات ارزی، بزرگترین دشمن «بهینه سازی لجستیک» است و باعث می شود برنامه ریزی های بلندمدت شرکت ها برای نوسازی ناوگان، به تعویق بیفتد.

ضرورت مداخله در سیاست گذاری برای پایداری زنجیره تأمین

تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند اگرچه نوسانات ارزی یک پدیده کلان اقتصادی است، اما راهکار خروج از بحران برای صنعت حمل ونقل، تنها در گرو اصلاحات داخلی است. آن ها پیشنهاد می دهند دولت باید با اولویت بندی در تخصیص ارز برای کالاهای سرمایه ای حوزه حمل ونقل، از افزایش هزینه های لجستیک که خود موتور اصلی تورم در زنجیره تأمین کالاهای اساسی است، جلوگیری کند. با تداوم وضعیت فعلی قیمت ها، صنعت حمل ونقل نه تنها در نوسازی عقب می ماند، بلکه در «تاب آوری عملیاتی» نیز دچار چالش جدی خواهد شد؛ چرا که بخش قابل توجهی از درآمد شرکت ها صرف پوشش هزینه های جاری می شود و پولی برای سرمایه گذاری در تکنولوژی های نوین لجستیکی باقی نمی ماند.