◄ سهم حمل ونقل از بسته های حمایتی دولت چیست؟
با اعلام تشکیل کارگروه بازسازی و نوسازی در وزارت اقتصاد، بحث حمایت از بنگاه های آسیب دیده وارد فاز تازه ای شده است؛ اما پرسش اصلی این است که سهم واقعی حمل ونقل از این بسته ها چیست؟
بخش حمل ونقل در هر بحران امنیتی و جنگی، همزمان دو نقش بر عهده دارد؛ از یک سو خود در معرض خسارت مستقیم، افت تقاضا، افزایش هزینه و اختلال عملیاتی قرار می گیرد و از سوی دیگر باید بار پایداری زنجیره تامین، جابه جایی کالاهای اساسی و تداوم خدمات اقتصادی را به دوش بکشد. اکنون با اعلام خبر تشکیل کارگروه بازسازی و نوسازی در معاونت سیاست گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور بانک ها و دستگاه های مرتبط، این پرسش پررنگ تر شده که حمایت های انجام شده تا چه حد به نیازهای واقعی شرکت ها، رانندگان و فعالان حمل ونقل نزدیک بوده است.
به گزارش تین نیوز، در ماه های گذشته، دولت برای حمایت از کسب وکارهای آسیب دیده از شرایط جنگی، مجموعه ای از اقدامات را در حوزه های مالیاتی، بانکی، بیمه ای، گمرکی و بازسازی طراحی و اجرا کرده است. در سطح کلی، این بسته ها با هدف جلوگیری از توقف فعالیت بنگاه ها، حفظ اشتغال و تسهیل بازگشت واحدهای خسارت دیده به مدار فعالیت تدوین شده اند. با این حال، بررسی جزئیات نشان می دهد که بخش حمل ونقل، با وجود نقش حیاتی خود در اقتصاد بحران، هنوز بیش از آنکه مشمول یک بسته اختصاصی باشد، ذیل حمایت های عمومی تعریف شده است.
بر اساس اطلاعات رسمی منتشرشده از سوی وزارت اقتصاد، یکی از مهم ترین حمایت ها، طراحی تسهیلات برای کسب وکارهای آسیب دیده بوده است. در این چارچوب، بنگاه های دارای مجوز و نیروی بیمه شده امکان ثبت نام برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش را داشته اند. همچنین وزارت اقتصاد از تمدید یا تعویق برخی مهلت های مالیاتی، رسیدگی به آثار چک های برگشتی، تداوم اعتبار برخی مجوزها و نیز طراحی بسته های بازسازی برای واحدهای خسارت دیده خبر داده است. در بخش بانکی نیز، طبق مصوبات و دستورالعمل های ابلاغی، امهال بخشی از بدهی ها، تمدید برخی خطوط اعتباری و مساعدت در بازپرداخت تسهیلات برای بنگاه های آسیب دیده در دستور کار قرار گرفته بود.
برای بخش حمل ونقل، مهم ترین نکته ای که در منابع رسمی وزارت اقتصاد به صراحت دیده می شود، موضوع «بیمه جنگ» برای بار و کامیون هاست. وزیر اقتصاد در تشریح برنامه های دولت در شرایط جنگی، از پیش بینی این پوشش بیمه ای برای تداوم حمل کالا و جلوگیری از اختلال در تامین نیازهای کشور سخن گفته است. این اظهارنظر از آن جهت مهم است که یکی از دغدغه های مزمن فعالان حمل ونقل در شرایط بحرانی، بلاتکلیفی درباره جبران خسارت ناوگان و محموله ها در مواجهه با ریسک های جنگی است.
در کنار این موضوع، وزارت اقتصاد از جبران خسارت خودروهای آسیب دیده نیز خبر داده و بیمه ایران ارزیابی ده ها هزار خودروی خسارت دیده را در دستور کار قرار داده است. هرچند این بخش بیشتر به خودروهای آسیب دیده در معنای عام مربوط می شود، اما از منظر حمل ونقلی می تواند نشانه ای از حرکت دولت به سمت شناسایی و ارزیابی خسارت فیزیکی دارایی ها باشد؛ موضوعی که اگر به صورت هدفمند به ناوگان تجاری و عمومی تعمیم پیدا کند، می تواند برای این بخش اثرگذار باشد.
با این همه، داده های موجود نشان می دهد که تاکنون حمایت های اعلام شده برای حمل ونقل، بیشتر ماهیت عمومی یا غیرمستقیم داشته اند. در محور «زیرساخت، انرژی و حمل ونقل» در بسته های حمایتی، تمرکز اصلی بر تداوم تامین سوخت، برق، گاز و استمرار خدمت رسانی بوده، نه بر طراحی یک بسته مستقل برای جبران افت درآمد، هزینه خواب ناوگان، خسارت توقف فعالیت یا بازسازی ناوگان آسیب دیده. به بیان دیگر، دولت اهمیت عملکردی حمل ونقل را به رسمیت شناخته، اما هنوز حمایت های اختصاصی و جزئی نگر برای این بخش به طور شفاف و فراگیر دیده نمی شود.
این خلأ زمانی مهم تر می شود که بدانیم در دوره جنگ ۱۲ روزه، با اختلال در حمل ونقل هوایی، بار مضاعفی بر دوش حمل ونقل جاده ای، ریلی و بنادر قرار گرفت. در چنین وضعیتی، کامیون داران، شرکت های باربری، فعالان لجستیک، رانندگان و ناوگان عمومی، نه فقط با ریسک فیزیکی، بلکه با افزایش هزینه مسیر، کمبود قطعات، نوسان تقاضا، ریسک قراردادی و فشار نقدینگی روبه رو می شوند. به همین دلیل، از نگاه بسیاری از کارشناسان این حوزه، حمایت از حمل ونقل در شرایط جنگی صرفا به معنای اعطای وام نیست، بلکه نیازمند یک بسته چندلایه است.
از منظر کارشناسی، نخستین نیاز این بخش، «نقدینگی فوری و تنفس واقعی» است. شرکت حمل ونقلی که ناوگانش متوقف شده یا به دلیل اختلال در مسیرها و تقاضا دچار افت درآمد شده، با وام های دیرهنگام یا بروکراسی پیچیده احیا نمی شود. امهال واقعی اقساط، تعلیق جریمه دیرکرد، تنفس چندماهه برای بازپرداخت و بازطراحی بدهی ها متناسب با شرایط عملیاتی، از جمله حمایت های ضروری برای این بخش است.
نیاز دوم، «پوشش بیمه ای شفاف و قابل اتکا» است. اعلام بیمه جنگ برای بار و کامیون گام مهمی است، اما فعالان حمل ونقل نیاز دارند بدانند این پوشش دقیقا چه خطراتی را شامل می شود، تا چه سقفی خسارت می پردازد، آیا توقف فعالیت را هم پوشش می دهد یا نه، و فرآیند ارزیابی و پرداخت خسارت آن تا چه اندازه کوتاه و اجرایی است. در شرایط بحران، ابهام بیمه ای خود به یک ریسک اقتصادی تبدیل می شود.
سومین محور، «بازسازی و نوسازی ناوگان» است؛ همان حوزه ای که خبر امروز درباره تشکیل کارگروه بازسازی و نوسازی، آن را به کانون توجه آورده است. اگر این کارگروه بخواهد برای حمل ونقل اثر عملی داشته باشد، باید از سطح کلیات فراتر برود و برای تعمیر، جایگزینی یا نوسازی ناوگان خسارت دیده، خطوط اعتباری ویژه، تسهیل واردات قطعات، لیزینگ اضطراری و مشوق های هدفمند تعریف کند. در غیر این صورت، بسیاری از بنگاه ها فقط در آمار «حمایت شده» باقی می مانند، اما در عمل به چرخه خدمت بازنمی گردند.
چهارمین نیاز، «حمایت حقوقی و قراردادی» است. جنگ و بحران امنیتی مصداق روشن فورس ماژور است، اما در عمل بسیاری از شرکت های حمل ونقل با خطر ضبط ضمانت نامه، مطالبه خسارت تاخیر، برگشت چک یا تعهدات بانکی مواجه می شوند. ابلاغ تسهیلات حقوقی و قضایی برای بنگاه های آسیب دیده، اگر به طور شفاف به بخش حمل ونقل نیز تسری یابد، می تواند بخشی از بار نااطمینانی را از دوش فعالان این حوزه بردارد.
پنجمین محور، «کاهش هزینه های عملیاتی» است. در شرایط اضطراری، بخش حمل ونقل بیش از همیشه از محل عوارض، هزینه های پایانه ای، خواب ناوگان، تعمیرات و هزینه تامین قطعه تحت فشار قرار می گیرد. به همین دلیل، کارشناسان پیشنهاد می کنند دولت در دوره های بحران، بسته های تخفیفی یا تعلیقی برای عوارض پایانه ها، تمدید مجوزها، هزینه های بندری و برخی هزینه های مرتبط با تردد و نگهداری ناوگان در نظر بگیرد.
در نهایت، باید به این واقعیت توجه داشت که حمل ونقل یک بخش همگن نیست. نیازهای حمل ونقل جاده ای بار با حمل ونقل مسافری، تاکسی های بین شهری، اتوبوسرانی، شرکت های لجستیک، ناوگان ترانزیتی و انبارداری یکسان نیست. به همین دلیل، هر بسته حمایتی موثر باید مبتنی بر تفکیک زیر بخش ها و شناسایی الگوی خسارت در هر کدام باشد. نسخه عمومی برای همه، در بهترین حالت بخشی از مشکل را پوشش می دهد و در بدترین حالت، منابع را از گروه های واقعاً آسیب دیده منحرف می کند.
تشکیل کارگروه بازسازی و نوسازی در وزارت اقتصاد را باید نشانه عبور دولت از فاز واکنش اولیه به سمت فاز بازتوانی و احیای اقتصادی دانست. اما در بخش حمل ونقل، هنوز فاصله محسوسی میان «اهمیت راهبردی این بخش» و «جزئیات حمایت های اختصاصی» وجود دارد. آنچه تاکنون انجام شده، بیشتر شامل حمایت های عمومی در حوزه مالیات، بانک، بیمه و ثبت خسارت بوده و برای حمل ونقل، مهم ترین حمایت مشخص، اعلام پوشش بیمه جنگ برای بار و کامیون هاست. با این حال، برای حفظ تاب آوری واقعی این بخش، دولت ناگزیر است بسته ای دقیق تر و حمل ونقل محور طراحی کند؛ بسته ای که از امهال و بیمه فراتر برود و بازسازی ناوگان، جبران افت درآمد، حمایت حقوقی و کاهش هزینه های عملیاتی را نیز در بر بگیرد.
