◄ کامیون ها در مرز معطل نمی مانند/ ترخیص کالا در ۷۲ ساعت عملیاتی می شود
سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از تدوین و ارائه پروژه «حمل یکسره» با هدف ترخیص ۷۲ ساعته کالا به هیأت دولت خبر داد.
وزیر اقتصاد از پروژه «حمل یکسره» برای ترخیص ۷۲ ساعته کالا خبر داد. با تصویب این طرح در دولت، مرزها به محل عبور تبدیل شده و با حذف گلوگاه های گمرکی، سرعت و تسهیل تجارت خارجی محقق می شود
تغییر پارادایم در لجستیک؛ مرز، محل عبور است نه توقفگاه
به گزارش سرویس لجستیک و ترانزیت تین نیوز، وزیر اقتصاد با تبیین نقشه راه جدید برای گمرکات کشور، رویکرد «مرز به عنوان نقطه عبور» را به جای «مرز به عنوان نقطه توقف» اولویت بندی کرده است. طبق گفته های سید علی مدنی زاده، پروژه «حمل یکسره» قرار است با انتقال تشریفات گمرکی به مبدأ و مقصد، گره های ترافیکی در مرزها را باز کند. در این مدل عملیاتی، کامیون ها و وسایل نقلیه حمل بار بدون انجام فرآیندهای طولانی ایستگاهی، صرفاً از مرز عبور می کنند و فرآیندهای نظارتی، قرنطینه و استانداردهای بهداشتی در گمرکات داخلی و طی یک بازه زمانی مشخص مدیریت خواهند شد. این تغییر ساختاری می تواند هزینه های انبارداری و دموراژ را به شکلی محسوس کاهش دهد.
هدف گذاری ۷۲ ساعته؛ استانداردسازی فرآیندهای گمرکی
یکی از مهم ترین بخش های این بسته تحولی، تعیین «سقف زمانی» برای ترخیص کالا است. وزارت اقتصاد با هدف پیاده سازی پروژه «ترخیص سه روزه»، رایزنی های میان دستگاهی را با نهادهای نظارتی از جمله سازمان ملی استاندارد و سازمان های مرتبط با سلامت و قرنطینه تکمیل کرده است. طبق برآورد های وزیر امور اقتصادی و دارایی، در صورت تصویب نهایی این لایحه در هیأت دولت، ظرف مدت دو ماه شاهد اجرای عملیاتی این طرح در مبادی ورودی و خروجی خواهیم بود. این جدول زمان بندی فشرده نشان دهنده اراده جدی دولت برای حذف گلوگاه های اجرایی در تجارت خارجی است.
گشایش های ارزی؛ تکمیل پازل دیپلماسی تجاری
سفر اخیر وزیر اقتصاد به مسکو و مذاکرات فشرده با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بخشی از پازل بزرگتری است که «حمل یکسره» را به عنوان یکی از قطعات آن باید دید. وزیر اقتصاد علاوه بر اصلاح فرایندهای گمرکی، از رایزنی های جدی با بانک مرکزی برای رفع موانع ارزی فعالان تجاری خبر داد. با نهایی شدن تصمیمات کمیسیون اقتصادی دولت در خصوص رفع تعهد ارزی و تسهیل در ثبت سفارش، انتظار می رود که مجموع این اقدامات، هم افزایی بی سابقه ای در تجارت خارجی ایجاد کند. اجرای همزمان اصلاحات گمرکی و تسهیلات ارزی، می تواند «پایداری در تجارت» را برای بازرگانان ایرانی در سال ۱۴۰۵ به ارمغان بیاورد.
