◄ دلار ۲۲۰ هزار تومانی چه بر سر هزینه ترانزیت و قطعات یدکی می‌ آورد؟

بازار آزاد ارز در آغاز معاملات روز پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ با تثبیت دلار در سطح ۲۲۰ هزار و ۱۰ تومان (۲,۲۰۰,۱۰۰ ریال) و پیشروی یورو تا مرز ۲۵۶ هزار و ۲۵۰ تومان، زنگ خطر جدیدی را برای شبکه لجستیک و پایانه های حمل ونقل کشور به صدا درآورده است.

به گزارش سرویس اقتصاد حمل ونقل تین نیوز، بازار حمل ونقل که ماهیتاً به شدت سرمایه بر و وابسته به جریان پیوسته ارزی جهت نوسازی است، تاب آوری پایینی در برابر این جهش های ناگهانی دارد؛ زیرا تثبیت اسکناس آمریکایی در این سطوح جدید، بلافاصله معادلات بهای تمام شده خدمات ترانزیتی، حق بیمه های بین المللی و ارزش گذاری کالاهای در گردش را وارد مداری ملتهب و تصاعدی می کند.

جهش قیمت لوازم یدکی؛ ناوگان فرسوده زیر تیغ دلار ۲۲۰ هزار تومانی

بزرگ ترین شوک مستقیم ناشی از دلار ۲۲۰ هزار تومانی، بی درنگ در بازار قطعات یدکی، روغن های موتور، لاستیک و تجهیزات جانبی ناوگان جاده ای تخلیه می شود. در شرایطی که بخش اعظم قطعات موتورهای دیزلی، گیربکس های سنگین و سیستم های تعلیق کشنده ها وارداتی بوده یا از صنایع پایین دستی متأثر از نرخ ارز تأمین می شوند، افزایش هزینه نگهداری هر دستگاه کشنده، خواب فنی ناوگان را در تعمیرگاه ها به طرز چشمگیری بالا می برد. این بحران در ناوگان فرسوده جاده ای ایران که به طور میانگین دو برابر یک ناوگان استاندارد نیازمند تعمیرات دوره ای است، به عاملی ساختاری برای جهش کرایه حمل کالا (تن-کیلومتر) و افت ایمنی در شریان های ترانزیتی بدل خواهد شد.

درهم ۶۰ هزار تومانی؛ اهرم فشار بر هزینه های حمل ترکیبی و بنادر

ثبت نرخ ۶۰ هزار و ۱۲۱ تومانی برای هر درهم امارات (۶۰۱,۲۱۰ ریال)، تهدیدی راهبردی برای شرکت های فورواردری و زنجیره تأمین خلیج فارس به شمار می رود. از آنجا که دبی هاب اصلی ترانشیپ، باز توزیع کالا، تأمین لوازم یدکی هواپیما و ادوات بندری در منطقه است، هرگونه رشد نرخ درهم، مستقیماً هزینه های تخلیه، بارگیری، ترخیص و دموراژ کانتینرها را در بنادر جنوبی صعودی می کند. این افزایش نرخ برابری باعث می شود هزینه های خدمات فرودگاهی و بار هوایی (کارگو) نیز افزایشی چشمگیر یابد و حاشیه سود شرکت های لجستیکی را که عمدتاً قراردادهایی بلندمدت با ریال منعقد کرده اند، به نقطه سر به سر یا زیان قطعی برساند.

قیمت ارزهای کریدوری؛ افت رقابت پذیری ایران در مسیرهای شمالی و غربی

در سوی دیگر جغرافیای ترانزیتی، نرخ ۲۵ هزار و ۳۶۰ ریالی روبل روسیه و قیمت ۴۶ هزار و ۵۰۰ ریالی لیر ترکیه در کنار ارزهای قفقاز مانند منات آذربایجان (۱,۳۰۳,۵۰۰ ریال) و لاری گرجستان (۸۴۴,۰۰۰ ریال)، فضای رقابتی کریدور شمال-جنوب و مسیرهای زمینی به سمت اروپا را دستخوش بازآرایی کرده است. افزایش هزینه های ارزی رانندگان بین المللی شامل عوارض جاده ای خارجی، هزینه گازوئیل ترانزیتی، بیمه های سبز و اقامت مرزی، نرخ نهایی حمل زمینی از مبدأ ایران را سنگین تر می کند؛ پدیده ای که می تواند صاحبان کالاهای ترانزیتی منطقه را به سمت مسیرهای رقیب، نظیر کریدور میانی (کاسپین-قفقاز)، سوق دهد و مزیت تاریخی ژئواکونومیک بنادر و خطوط ریلی ایران را به چالش بکشد.

پیامد ارزی بر جریان تجارت مرزی و بن بست نوسازی ریلی و هوایی

نوسان نرخ ارزهای پیرامونی از جمله دینار عراق (۱,۵۸۵ ریال)، افغانی افغانستان (۳۴,۱۵۰ ریال) و روپیه پاکستان (۷,۹۵۵ ریال)، اثر فوری خود را در پایانه های مرزی شرق و غرب بر جای گذاشته و ریسک مبادلات ریالی رانندگان و فورواردرهای محلی را تشدید می کند. فراتر از بخش جاده ای، صعود پوند انگلیس تا آستانه ۲۹۶ هزار تومان و فرانک سوئیس به سطح ۲۷۲ هزار تومان، هرگونه برنامه نوسازی برای خرید لکوموتیو، چرخ و محور ریل و ناوگان هوایی مسافری و باری را با بن بست تأمین نقدینگی روبه رو می سازد. در این چشم انداز تورمی، اگر تدابیری برای تخصیص ارز ترجیحی به قطعات گلوگاهی ناوگان اندیشیده نشود، شرکت های لجستیکی برای جبران هزینه های جاری، چاره ای جز سرریز کردن این هزینه ها بر دوش صاحبان بار و در نهایت مصرف کننده نهایی نخواهند داشت.