◄ دلار ۲۳۱ هزار تومانی چه هزینه‌ای به ناوگان تحمیل می‌ کند؟

در جریان معاملات بازار آزاد ارز در روز سه شنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، نرخ دلار با عبور از کانال ۲۳۱ هزار تومان (۲،۳۱۳،۰۰۰ ریال) و یورو با قیمت ۲۶۸ هزار تومان (۲،۶۸۱،۳۰۰ ریال)، بار دیگر سایه سنگین نوسانات نرخ ارز را بر سر تمامی شریان های اقتصادی، به ویژه صنعت استراتژیک حمل ونقل، گستراند. این تحولات ارزی تنها اعداد روی تابلوهای صرافی نیستند، بلکه زنگ خطری برای هزینه های جاری و توسعه ای ناوگان لجستیکی کشور محسوب می شوند که مستقیماً تاب آوری این صنعت را هدف قرار داده است.

انباشت هزینه های ارزی در زنجیره لجستیک

به گزارش سرویس لجستیک و زیربنایی  تین نیوز،  صنعت حمل ونقل، به عنوان یکی از واردات محورترین بخش های اقتصاد ایران، همواره نخستین قربانی نوسانات بازار ارز است. با توجه به نرخ های ثبت شده امروز، فشار هزینه ای بر دو بازوی اصلی این صنعت وارد می شود: نخست، هزینه های جاری یا OpEx که شامل تأمین قطعات یدکی، روغن های صنعتی، لاستیک و تجهیزات مصرفی است که همگی پیوندی ناگسستنی با قیمت های جهانی ارز دارند. وقتی دلار به مرز ۲۳۱ هزار تومان می رسد، نوسازی و تعمیرات ناوگان جاده ای، ریلی و هوایی با توقف های ناخواسته و افزایش شدید هزینه های نگهداری روبه رو می شود که عملاً صرفه اقتصادی جابه جایی کالا و مسافر را با چالش مواجه می کند.

بحران نوسازی و کاهش بهره وری ناوگان

در سطح کلان تر (CapEx)، قیمت های فعلی ارز، طرح های نوسازی ناوگان فرسوده را عملاً به بن بست می کشانند. در شرایطی که قیمت ارزهای مرجع روند صعودی دارد، سرمایه گذاران و شرکت های حمل ونقلی برای خرید کامیون ها، لکوموتیوها و قطعات هواپیمای جدید با دیواره ای از هزینه های غیرقابل پیش بینی مواجه می شوند. این پارادوکس اقتصادی باعث می شود که عمر متوسط ناوگان افزایش یابد، مصرف سوخت به دلیل استفاده از تکنولوژی های قدیمی بالا برود و در نهایت، بهره وری کلی زنجیره تأمین کاهش یابد.

بیشتر بخوانید:
اثر دومینوی نوسانات ارزی بر ناوگان فرسوده/حمل‌ ونقل زیر فشار دلار ۲۳۶ هزار تومانی

انتقال تورم به مصرف کننده نهایی

تحلیل نهایی نشان می دهد که افزایش نرخ ارز، به طور اجتناب ناپذیری هزینه های سربار را به قیمت تمام شده کالاها و خدمات ترانزیتی می افزاید. افزایش قیمت دلار و یورو در بازار آزاد، به منزله رشد هزینه نهایی هر کیلومتر پیمایش بار است؛ روندی که در نهایت منجر به تورم «هزینه حمل» شده و به صورت یک اثر دومینو، قیمت نهایی کالاهای اساسی را برای مصرف کننده نهایی در زنجیره عرضه افزایش می دهد. بدون اتخاذ تدابیر جبرانی برای مدیریت ارزی در بخش قطعات استراتژیک، صنعت حمل ونقل در ماه های پیش رو با دشواری مضاعفی در حفظ جریان پایدار توزیع کالا مواجه خواهد بود.