زنجیره تأمین و لجستیک کشور زیر فشار «تورم ارزی»

تثبیت نرخ دلار در کانال ۱۸۷ هزار تومان در بازار امروز، فراتر از یک عدد، نشانگر آغاز دوره ای از فشارهای مضاعف بر زنجیره تأمین و هزینه های عملیاتی صنعت حمل ونقل است. برای فعالان لجستیک و شرکت های حمل ونقل که نوسانات ارزی را مستقیماً در قیمت گذاری قطعات یدکی، لاستیک، تجهیزات بندری و هزینه های ترانزیت لمس می کنند، نرخ امروز بازار ارز، زنگ خطری برای برنامه ریزی های بلندمدت در بخش زیرساخت و نوسازی ناوگان محسوب می شود.

به گزارش سرویس اقتصاد حمل ونقل تین نیوز، در حالی که دلار آمریکا امروز در سطح ۱ میلیون و ۸۷۰ هزار ریال معامله شد، فعالان اقتصادی به ویژه در بخش حمل ونقل، بازارهای هدف خود را با چالش های جدی در محاسبات مالی روبه رو می بینند. برای مجموعه هایی که درگیر قراردادهای بلندمدت حمل ونقل هستند، این سطح از نوسان ارزی نه تنها قدرت پیش بینی هزینه تمام شده را از بین می برد، بلکه حاشیه سود شرکت های فورواردری و لجستیکی را نیز به شدت کاهش داده است.

لرزش در بازار قطعات و تجهیزات؛ کابوس نوسازی ناوگان

فشار اصلی این نرخ ارز، در بخش واردات نهاده ها و قطعات نمایان است. یوان چین با قیمت ۲۷۸ هزار و ۸۰۰ ریال، به عنوان یکی از شاخص ترین ارزهای وارداتی برای صنعت خودرو و قطعات سنگین، نشان می دهد هزینه های تأمین اقلام ضروری برای حفظ چرخه عملیاتی ناوگان جاده ای و ریلی، در سطحی بسیار گران قرار گرفته است. وقتی قطعات یدکی، لاستیک و ملزومات فنی با دلار آزاد محاسبه شوند، هزینه «نگهداری ناوگان» به سرعت بالا می رود و این یعنی افزایش قیمت کرایه حمل و در نهایت، تورم ناشی از حمل ونقل در قیمت تمام شده کالاها.

در بخش تجهیزات پیشرفته تر، نرخ ین ژاپن با ۱ میلیون و ۱۷۵ هزار ریال برای هر ۱۰۰ ین نیز سیگنال دیگری از دشوارتر شدن دسترسی به تکنولوژی های روز برای ماشین آلات سنگین و تجهیزات بندری است.

تجارت مرزی و نوسان ارزهای همسایه

در زنجیره لجستیک کشور، دسترسی به بازارهای همسایه و ترانزیت منطقه ای، وابستگی شدیدی به نرخ ارزهای همسایه دارد. لیر ترکیه با نرخ ۳۹ هزار و ۷۰۰ ریال، روبل روسیه ۲۲ هزار و ۳۸۰ ریال و منات آذربایجان ۱ میلیون و ۱۰۱ هزار و ۷۰۰ ریال، مستقیماً بر هزینه های حمل ونقل جاده ای در پایانه های مرزی تأثیرگذارند. شرکت های حمل ونقل بین المللی که عملیات ترانزیت را مدیریت می کنند، به دلیل عدم ثبات این نرخ ها، در تنظیم صورت حساب های ارزی با رانندگان و همکاران خارجی دچار چالش هستند؛ چالش هایی که گاه به توقف های ناخواسته در مرزها یا افزایش هزینه های بیمه و سوخت در مسیرهای خارجی منجر می شود.

هشدار برای اقتصاد لجستیک

وضعیت فعلی ارز، یک زنگ خطر جدی برای «اقتصاد لجستیک» است. وقتی قیمت یورو (۲ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۵۰۰ ریال) و پوند (۲ میلیون و ۵۳۱ هزار ریال) در این سطوح باقی می مانند، هزینه خدمات فنی و مهندسی بین المللی که در پروژه های بزرگ زیرساختی ریلی و هوایی کشور مورد استفاده قرار می گیرند، سرسام آور می شود.

در واقع، بازار ارز امروز نشان داد که بدون مدیریت صحیح انتظارات تورمی و تأمین نیازهای ارزی بخش تولید و حمل ونقل، هزینه های سربار این بخش به سرعت به «قیمت تمام شده حمل کالا» منتقل خواهد شد. فعالان حوزه حمل ونقل در چنین فضایی، بیش از هر چیز به شفافیت در عرضه ارز و جلوگیری از شوک های ارزی احتیاج دارند تا بتوانند چرخ زنجیره تأمین کشور را با کمترین آسیبِ ممکن بچرخانند.

در نهایت، بازار امروز پیام روشنی برای سیاست گذاران و فعالان این حوزه داشت: بی ثباتی در نرخ ارز، تنها مشکل صرافان نیست؛ بلکه «ترمز عملیاتی» صنعت حمل ونقل است که باید برای عبور از آن، تمهیدات ویژه ای در سیاست های ارزی بخش لجستیک اندیشیده شود.