◄ تورم حمل‌ ونقل در مرداد ماه/ چرا هزینه‌ های جا به‌جایی با سرعتی بالاتر از اقتصاد کلان رشد می‌ کند؟

در حالی که شاخص های تورمی کل اقتصاد کشور در مردادماه ۱۴۰۵، روندی نسبتاً مهارشده را نشان می دهند، بازخوانی جزئیات زیرگروه «حمل ونقل» پرده از یک واقعیت نگران کننده برمی دارد: هزینه های جابه جایی کالا و مسافر، با سرعتی بسیار فراتر از میانگین تورم عمومی، در حال تغییر سطح قیمت ها هستند. این شکاف میان تورم کل و تورم بخش لجستیک، نشان دهنده آن است که فشار هزینه ای نه تنها در سطح کلان مهار نشده، بلکه در گلوگاه های اصلی حرکت اقتصاد، یعنی حمل ونقل و توزیع، با شدتی مضاعف در حال انباشت است.

انباشت هزینه های لجستیک؛ وقتی تورم جابه جایی از میانگین اقتصادی پیشی می گیرد

به گزارش اقتصاد حمل ونقل تین نیوز، تحلیل آماری داده های شاخص قیمت مصرف کننده نشان می دهد که بخش حمل ونقل، فراتر از نرخ تورم عمومی ۳.۴ درصدی، با یک فشار ساختاری روبه روست؛ به طوری که تورم ماهانه در زیرگروه «استفاده از وسایل حمل ونقل شخصی» به ۳.۹ درصد رسیده و حتی از نرخ تورم کل کشور نیز فراتر رفته است. این پدیده که در اقتصاد کلان به آن «تورم برتر» (Relative Inflation) می گویند، نشان می دهد که هزینه های مربوط به جابه جایی، از سایر اقلام مصرفی در حال فاصله گرفتن هستند.

این افزایش قیمت ها که ریشه در جهش تورم نقطه به نقطه ۱۰۶ درصدی در حوزه نگهداری خودرو دارد، مستقیماً با افزایش نرخ قطعات یدکی، روان کارها و خدمات فنی گره خورده است. در واقع، وقتی هزینه نگهداری وسیله نقلیه با سرعتی فراتر از قدرت خرید عمومی رشد می کند، نه تنها توان نوسازی ناوگان کاهش می یابد، بلکه زنجیره تأمین و توزیع کالا نیز با افزایش هزینه های عملیاتی مواجه شده که در نهایت، این فشار را به قیمت نهایی کالاهای مصرفی در سراسر کشور منتقل خواهد کرد.

از بحران تملک تا فشار بر ناوگان؛ شکاف میان خودروی شخصی و عمومی

این فشار تورمی در حالی رخ می دهد که بازار خودرو با یک پارادوکس پیچیده میان «رکود معاملاتی» و «تورم قیمت» روبرو است؛ جایی که تورم نقطه به نقطه ۱۱۷.۵ درصدی در خرید وسایل نقلیه، نشان دهنده این است که اگرچه تورم ماهانه با عدد ۰.۲ درصد به ظاهر آرام به نظر می رسد، اما سطح قیمت ها در قله ای قرار گرفته که دسترسی به آن برای اکثر خانوارها غیرممکن شده است. این انسداد در بازار خودروی شخصی، فشار را به سمت سیستم های حمل ونقل عمومی سوق می دهد، اما نباید انتظار داشت که این بخش از فشار تورمی در امان بماند. داده ها نشان می دهند که بخش حمل ونقل عمومی در مردادماه با ثبت تورم ماهانه ۴ درصدی، بالاترین نرخ رشد را در میان زیرگروه های مرتبط داشته است. این جهش نشان دهنده این واقعیت است که هزینه های سربار در ناوگان عمومی، از جمله سوخت، قطعات و هزینه های جاری، به دلیل تورم نقطه به نقطه ۸۶ درصدی، به شدت در حال بالا رفتن است و این امر، تقاضا برای جابه جایی را با چالش های قیمتی و کیفی مواجه می کند.

پیامدهای ساختاری؛ تضعیف بهره وری زنجیره تأمین و چالش های لجستیکی

در نهایت، ترکیب این دو جریان تورمی  یعنی تورم بالای نگهداری خودروی شخصی و تورم سریع در بخش حمل ونقل عمومی یک چرخه معیوب را در اقتصاد حمل ونقل ایجاد کرده است که پیامدهای آن فراتر از جیب مصرف کننده است. تورم نقطه به نقطه ۱۰۴.۸ درصدی در شاخص کل حمل ونقل، زنگ خطری برای بهره وری لجستیک کشور است؛ چرا که افزایش مداوم هزینه های تن کیلومتر و صندلی کیلومتر، منجر به فرسودگی سریع تر ناوگان و کاهش کیفیت خدمات جابه جایی می شود. هنگامی که هزینه عملیاتی حمل ونقل با این سرعت رشد می کند، بنگاه های اقتصادی ناچار به افزایش قیمت محصولات خود هستند و این امر، تورم را از یک پدیده پولی به یک پدیده ساختاری در زنجیره تأمین تبدیل می کند. بنابراین، آنچه در مردادماه مشاهده می کنیم، تنها یک نوسان گذرا نیست، بلکه نشانه ای از تغییر سطح قیمت های پایه در بخش لجستیک است که می تواند در ماه های آتی، فشار تورمی را به بخش های دیگر اقتصاد نیز تسری دهد.