◄ سیگنال دلار ۲۳۰ هزار تومانی به کرایه حمل کالا/ ناوگان بار و مسافر زیر بار تورم ارزی
استقرار دلار در کانال ۲۳۰ هزار تومان و درهم ۶۳ هزار تومانی در ۲۳ شهریور، با جهش بهای قطعات وارداتی و هزینههای بندری، موج تورمی جدیدی را به ناوگان جادهای، هوایی و تعرفه حمل کالا تحمیل کرد.
تثبیت دلار در کانال ۲۳۰ هزار تومان و پیشروی درهم به محدوده ۶۳ هزار و ۳۰۰ تومان در معاملات ۲۳ شهریور، با تحریک مستقیم بهای قطعات یدکی، بیمه نامه ها و هزینه های بندری، موج فزاینده ای از فشار تورمی را به ساختار حمل ونقل کالا و مسافر تحمیل کرد.
فشار مضاعف ارزهای مبدا بر زنجیره لجستیک و قطعات یدکی
به گزارش سرویس اقتصادحمل ونقل تین نیوز، ثبت تراز ۲۳۰ هزار و ۴۰۰ تومانی برای اسکناس آمریکایی و ایستادن حواله درهم امارات در سطح ۶۳ هزار و ۳۲۲ تومان در مبادلات ۲۳ شهریور، فراتر از یک نوسان روزمره، مستقیماً بهای تمام شده عملیات لجستیک را دچار انبساط کرده است. از آنجا که بیش از ۷۰ درصد هزینه نگهداری ناوگان تجاری شامل لاستیک، روغن پایه وارداتی، سیستم های هیدرولیک و قطعات الکترونیک موتور وابسته به واردات از مبادی امارات و چین است، معامله یوان چین در رقم ۳۴ هزار و ۶۹۰ تومان به معنای جهش ناگهانی فاکتورهای تعمیر و نگهداری کشنده ها و واگن های باری است. این جهش نرخ ارز، به سرعت شکاف میان درآمد ریالی رانندگان و هزینه های دلاری استهلاک ناوگان را عمیق تر کرده و مالکان را به بازنگری اجباری در تعرفه تن کیلومتر کالا سوق می دهد.
«ارز ۲۳۰ هزار تومانی و درهم ۶۳ هزار تومانی، توازن مدل مالی شرکت های حمل ونقل را بر هم زده و خواب سرمایه در بخش نوسازی ناوگان فرسوده را به بالاترین ریسک اقتصادی رسانده است.»
بن بست نوسازی و جهش هزینه های ارزی در خطوط هوایی و ریلی
در بخش ترابری هوایی و ریلی، حساسیت به ارزهای جهان روا با ضریب بسیار بالاتری خودنمایی می کند. صعود یورو به تراز ۲۶۸ هزار و ۴۹۰ تومان و پوند انگلیس به سطح ۳۱۲ هزار و ۱۸۰ تومان، شرکت های هواپیمایی و بهره برداران ریلی را در تأمین قطعات حساس اویونیک، موتور هواپیما و موتورهای سنگین لکوموتیو با بن بست نقدینگی مواجه کرده است. تسویه حق پارکینگ فرودگاهی و خدمات هندلینگ در مقاصد بین المللی که مستقیماً با ارزهای حوزه خلیج فارس نظیر ریال عربستان در نرخ ۶۱ هزار و ۷۱۳ تومان، ریال قطر در تراز ۶۳ هزار و ۵۲۰ تومان و دینار کویت در سطح ۷۵۰ هزار و ۵۰ تومان محاسبه می شود، حاشیه سود پروازهای خارجی و اعزام بار را تحت تأثیر قرار داده و زمزمه افزایش مجدد تعرفه بلیت های داخلی و بین المللی را به گوش می رساند.
دست انداز ارزی در کریدورهای ترانزیتی و تجارت منطقه ای
اثر دومینووار نرخ ارز به پایانه های مرزی و شبکه ترانزیت جاده ای کشور نیز کشیده شده است. معامله لیر ترکیه در تراز ۴ هزار و ۸۶۵ تومان و روبل روسیه در نرخ ۲ هزار و ۷۴۹ تومان، محاسبات مالی شرکت های فورواردر و ترانزیت در کریدور شمال-جنوب و مسیرهای ترانزیتی به مقصد اروپا را دستخوش تغییر کرده است. از سوی دیگر، افزایش نرخ برابری ارزهای همسایه نظیر منات آذربایجان به ۱۳۶ هزار و ۲۰ تومان و لاری گرجستان به ۸۹ هزار و ۱۴۰ تومان، هزینه روادید رانندگان، عوارض جاده ای برون مرزی و حق بیمه سبز بین المللی را سنگین تر کرده است؛ چرخه ای از تورم ارزی که نه تنها انگیزه ترانزیت بار از خاک ایران را تهدید می کند، بلکه با انتقال بی واسطه هزینه های حمل به مصرف کننده نهایی، جهش قیمت کالاهای اساسی و مصرفی در بازار داخلی را در پی خواهد داشت.