◄ دولت چگونه خسارت های جنگ به راه ها را جبران می کند؟
در پی آسیب های اخیر به زیرساخت های جاده ای و ریلی کشور، عضو کمیسیون عمران مجلس با هشدار نسبت به تخلیه منابع پروژه های عمرانی برای جبران خسارت های جنگ، خواستار ارائه لایحه ترمیم بودجه از سوی دولت و پیش بینی اعتبارات مستقل برای وزارت راه و شهرسازی شد.
آسیب های واردشده به جاده ها، پل ها، تونل ها و مسیرهای ترانزیتی کشور در جریان جنگ اخیر، بار دیگر موضوع تأمین مالی بازسازی زیرساخت های حمل ونقل را به یکی از اولویت های فوری دولت تبدیل کرده است. در حالی که وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری در روزهای نخست پس از حملات، تمرکز خود را بر بازگشایی سریع محورهای آسیب دیده و حفظ جریان تردد قرار دادند، اکنون بحث اصلی به این سمت رفته است که هزینه این بازسازی ها از چه محلی باید تأمین شود و آیا بودجه عمرانی موجود توان پوشش چنین خسارت هایی را دارد یا نه.
به گزارش تین نیوز، علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با «اقتصاد معاصر» تأکید کرده است که خسارت های جنگی به راه ها و راه آهن نباید از محل اعتبارات عمرانی عادی جبران شود. او گفته است: «اگر قرار باشد وزارت راه و شهرسازی اعتبار مضاعفی برای جبران خسارت ها دریافت کند و ناچار نباشد از بودجه پروژه های عمرانی استفاده کند، حتما نیازمند اصلاح قانون بودجه هستیم.» نثاری این اصلاح را منوط به ارائه لایحه از سوی دولت به مجلس دانسته و تصریح کرده که تاکنون «هیچ صحبتی» درباره ترمیم بودجه مطرح نشده است.
این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که تجربه هفته های گذشته نشان داده زیرساخت های حمل ونقل، به ویژه در مناطق جنوبی کشور، در برابر حملات و اختلال های امنیتی بسیار آسیب پذیرند. بر اساس گزارش های پیشین منتشرشده در همین گفت وگو، در هرمزگان بخش هایی از شبکه حمل ونقل از جمله تونل شهید میرزایی، پل رودخانه شور در محور بندرعباس ـ سیرجان و دو پل در محور سه راه میناب ـ رودان هدف آسیب قرار گرفتند. همچنین در محور بندرعباس ـ لار ـ جهرم و محدوده سه راهی کهورستان، عملیات بازگشایی اضطراری مسیرها با حضور نیروهای راهداری و عوامل اجرایی در مدت کوتاهی انجام شد؛ اقدامی که نشان می دهد اولویت نخست دولت در لحظه بحران، حفظ تداوم تردد و جلوگیری از قطع شریان های اصلی حمل ونقل بوده است.
با این حال، بازگشایی اضطراری به معنای حل کامل مسئله نیست. نثاری در سخنانش تصریح کرده است که اگر بازسازی از محل منابع موجود وزارت راه انجام شود، این امر به معنای برداشت از اعتبارات جاری و پروژه های عمرانی خواهد بود؛ موضوعی که به گفته او می تواند به تعویق طرح های توسعه ای بینجامد. از نگاه این عضو کمیسیون عمران، راه حل پایدار آن است که دولت اعتبارات مستقلی برای جبران خسارت های ناشی از جنگ در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا بازسازی راه ها، راه آهن و سایر شریان های حمل ونقلی به قیمت کند شدن پروژه های عمرانی تمام نشود.
در همین چارچوب، مجلس نیز باید نقش نظارتی فعال تری ایفا کند. نثاری با اشاره به فشار هم زمان بر دولت در حوزه های مسکن، راه، راه آهن، تولید و خدمات عمومی، گفته است خسارت های واردشده به بخش نظامی با حوزه راه و راه آهن متفاوت است؛ زیرا در بخش حمل ونقل، تردد روزانه مسافران، جابه جایی کالا و انتقال کالاهای اساسی به استمرار عملکرد شبکه وابسته است و هر وقفه ای می تواند زنجیره تأمین را مختل کند. به همین دلیل، او خواستار حمایت ویژه دولت از وزارت راه و شهرسازی شده است.
در کنار این دیدگاه، یکی از محورهای قابل توجه در سیاست گذاری مالی پساجنگ، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است؛ موضوعی که نثاری نیز بر آن تأکید کرده است. او پیشنهاد داده دولت با مصوبات لازم، زمینه مشارکت سرمایه گذاران خصوصی را در بازسازی مسیرها فراهم کند و از منابعی مانند عوارض آزادراه ها و پایانه ها برای جذب سرمایه و تسریع روند بازسازی بهره ببرد. این رویکرد، در صورت طراحی درست، می تواند بخشی از بار مالی بازسازی را از دوش بودجه عمومی بردارد و به سمت مدل های مشارکتی و درآمد-پایه سوق دهد.
با این حال، آنچه از مجموع اظهارات مسئولان و شواهد میدانی برمی آید این است که دولت تاکنون بیشتر بر مدیریت عملیاتی بحران تمرکز کرده تا اعلام یک بسته مالی شفاف برای جبران خسارت ها. در گزارش های پیشین آمده بود که وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری در برخی نقاط آسیب دیده، بازگشایی مسیرها را با سرعت بالا انجام داده اند و حتی در مواردی، دو مسیر در کمتر از دو ساعت برای تردد دوباره آماده شده است. اما درباره سازوکار تأمین مالی، رقم دقیق خسارت ها، میزان اعتبار اختصاص یافته و زمان بندی ترمیم بودجه ، هنوز توضیح رسمی و جامع منتشر نشده است.
در نتیجه، می توان گفت سیاست فعلی دولت در برابر خسارت های جنگ به زیرساخت های حمل ونقل، دست کم در مرحله نخست، ترکیبی از اقدام اضطراری، ترمیم فوری، استفاده از منابع داخلی وزارتخانه و اتکا به ظرفیت اجرایی موجود بوده است. اما برای عبور از این فاز و ورود به بازسازی پایدار، به نظر می رسد دولت ناچار است یا بودجه را ترمیم کند یا سازوکارهای تأمین مالی مستقل را از طریق لایحه و مصوبه به جریان بیندازد؛ در غیر این صورت، فشار مالی بازسازی می تواند مستقیماً بر پروژه های توسعه ای حمل ونقل اثر بگذارد و به تعویق آنها منجر شود.
