◄ رانندگان تصمیمات اقلیت منفعت طلب را در مورد حق توقف تحمل نمی کنند
تصمیمات اتخاذ شده در مورد تعیین نرخ توقف ناوگان باری تاریخ مصرف گذشته و مشابه تصمیماتی است که طی 20 سال قبل، حمل و نقل را به گرداب نابودی کشانده است.
یک فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا با اشاره به جلسه پنجاه و ششم کمیته راهبری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، تصمیمات اتخاذ شده در مورد تعیین نرخ توقف ناوگان باری را تاریخ مصرف گذشته و مشابه تصمیماتی دانست که طی 20 سال قبل، حمل و نقل را به گرداب نابودی کشانده است.
به گزارش تین نیوز ، خداداد بکرانی فعال صنفی و راننده کامیون با بیان این که برخی نمایندگان انجمن ها و کانون های صنفی رانندگان و کامیونداران عمدی یا سهوی در زمین شرکت های کاغذی و دشمنان صنف قدم می گذارند، تعیین نرخ توقف کامیون ها را پس از ابطال مصوبه 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ذکر و این پرسش را مطرح کرد که چرا سازمان علاقه مند به واگذاری این مسئولیت است و تلاش دارد برای تعیین نرخ از شرکت های حمل و نقل کمک بگیرد در صورتی که با ابطال مصوبه 165 این مسئولیت بر عهده خود سازمان قرار گرفته است؟
بیشتر بخوانید:
بکرانی به بیان برخی منفعت طلبی های شماری از نمایندگان صنفی و کارنامه ۲۰ سال گذشته کانون ها و انجمن های صنفی در این مقوله اشاره کرد و گفت: سازمان راهداری به عنوان متولی بخش حمل و نقل جاده ای باید حافظ منافع رانندگان و کامیونداران باشد.
این راننده و فعال صنفی با انتقاد از تعیین نشدن نرخ حق توقف کامیون ها، در جلسه کمیته راهبری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، عنوان کرد: چند ماه دیگر قرار است رانندگان با کامیون هایشان انبار و نگهبان سیار صاحبان کالا باشند؟ چند ماه دیگر رانندگان برای رضای خاطر تاجر باید از محاسبه دقیق نرخ حق توقف که حق مسلم آنهاست محروم باشند؟
وی با اشاره به اهمیت و اولویت تعیین نرخ توقف تاکید کرد: دلیل اینکه تعیین نرخ توقف ناوگان در این جلسه مغفول مانده و بر واگذاری این امر خطیر به کانون ها و انجمن هایی که طبق قانون اهلیت، صلاحیت و اهرم کافی در جهت حسن اجرای آن را ندارند، اصرار شده است، چیست؟
این فعال صنی افزود: تشخیص قانون در عدم واگذاری امور حاکمیتی به چنین تشکل هایی درست است چرا که سیاست های کلی نظام در توسعه حمل و نقل و رسیدن به اهداف توسعه و اجرای گام دوم انقلاب با واگذاری امور حاکمیتی به تشکل های صنفی که ابزار قانونی برای اجرای آن را ندارند، زیر سوال می رود.
فیلم روز؛
◄ فیلم| غوغای یک دختر کامیون باز در صنف رانندگان کامیون
به گفته بکرانی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه 165 شورای هماهنگی ترابری کشور، به واگذاری امور اجرایی دولتی و حاکمیتی که هیچ ارتباطی به تشکل های صنفی ندارند، دست رد زده است.
این راننده فعال در بخش حمل و نقل جاده ای کالا گفت: پیام دیوان عدالت اداری به تشکل های صنفی حمل و نقلی این است و باید برای تشکل های مذکور ثابت شود که رانندگان و کامیونداران کشور به آن بلوغ رسیده اند که افکار اقلیتی منفعت طلب در حمل و نقل نباید بر این صنف حاکم شود و نمی شود افکار پوسیده و منفعت طلبانه خودشان را که سال ها بر صنف و حمل و نقل جاده ای کالا حاکم کرده بودند مجددا به این صنف تحمیل کنند.
.در هر پایانه پیش کسوتان و بزرگانی هستن ریش سفید که تمام مشکلات رانندگان را به خوبی می دانن دولت با مشورت از بزرگان میتوانن از مشکلات باخبر و رفع و رجوع کنن .شغل شوفری از دوشوار ترین شغل وسخت ترین کار هاست .پدر بنده خدا بیامرز با پنجاه سال تجربه و فلان .ماشین دار اگر دولت به خوبی رسیدگی نکند ماشین دار برای مکانیک و لوازم فروش وعوارضی و باربری کار می‌کند. قدیمی ها هر سرویس بنادر یک جفت لاستیک به را نندگان میدادن الان هیچ اقدامی برای رفاه مردوم نمی کند .
سلام حق توقف بماند هیچکس دراین کشور نیست که بداد رانندگان برسد اگر کشور به حمل ونقل داخلی نیاز ندارد بگوید تا مارانندگان بریم کاری بکنیم ایران شده محل کار ماشینهای خارجی چرا هیچکس صداش درنمیاد ماشینهای افغان ترک ازبک وپاکستان دارند دربحث حمل‌ونقل درکشور کارمیکنند ماهم عملآ بیکار شدیم اگر کشور بی صاحب است بگید تا تکلیف روشن بشه چرا یکی جلواینها رانمیگیره بار که داخل ایران است باید ماشین ایرانی حمل کنه چراغی را که برخانه رواست برمسجد حرام است برسید بداد رانندها وگرنه کار خراب میشود
کسانی که برگه اسقاط ماشینهای وارداتی را حذف کردند به ما کهنه سوارها ظلم بزرگی کردند چرا ما نتوانیم ماشینهایمان را تعویض کنیم هرچی کار میکنیم استهلاک خدا از باعث بانیش نگذره سودجویان مکار چرا کسی صدای مارو نمیشنوه
با سلام و درود، مراجعه شود به معاونت پیشگیری از جرم در راستای دفاع از حقوق عامه مورد تاکید رهبری.
نرخ حمل و کلیه مسئولیتهای مدنی مرتبط با آن در نظام توزیعی خدمات عمومی که تابع کف الزام و سقف مزنه و ارشاد حاصل از عرضه و تقاضای توافقی است از جمله مسئولتهای کارشناسی ، سیاستگذاری و برنامه ریزی و نظارت حاکمیتی می باشد که در مقام تصدیگری و اجرائ متوجه اتاقهای بازرگانی و تعاون است، انجمنهای صنفی نمایندگان حقوقی اعضاء هستند.
هرگونه احتمالات اجرایی و حقوقی حمل بار از مبداء تا مقصد از جمله توقفهای نا متعارف باید در اسناد حمل تک سفره بارنامه نظام توزیعی خدمات عمومی یا قراردادهای اختصاصی مکتوب و درج گردد.
نتیجه کارشناسی توقفهای معمول عرف و نا متعارف غیر معمول احتمالی بعهده اتاق تعاون و بازرگانی ایران است که انجمنهای صنفی موسسات باربری و کامیونداران پذیرفته و نظارت اجرایی دارند.
اتاقها ماهیت دولتی دارند ،سازمان حمل و نقل مجری قانون در حوزه نظارت حاکمیت است که منجر به تخلفات ماده اصلاحی برنامه چهارم توسعه در باب مناسبات بازار نگردد.
شرکتها و کامیونداران از سازمان تنظیم مقررات بخواهند در اسناد حمل بهاءدار دولتی رسما ردیفی طراحی کنند که نسبت به تعهدات زمانی حمل ، توقف، پرداخت کرایه شفاف سازی گردد