کمدی اداری اسکوترهای برقی؛ نگاهی طنز به بخشنامه جدید برای رفت و آمدهای شهری کارمندان دولت
احسان قمری در یادداشتی طنز، با نقد بخشنامه جدید دولت درباره الزام کارمندان به استفاده از اسکوتر و دوچرخه، آن را نادیده گرفتن واقعیات سخت ناوگان حمل و نقل عمومی، شرایط اقلیمی متغیر شهرهای مختلف و زیرساخت های شهری کشور می داند.
جمعه، اول آبان ماه ۱۴۰۵، که از خواب بیدارشدم و به فضای مجازی سر زدم؛ با سیل پیام های تبریک به مناسبت روز کارشناس روبرو شدم. البته نمی دانم روز کارشناس، کدام کارشناسان را شامل می شود؟ کارشناسان شاغل در سازمان ها و ادارات دولتی و یا صرفا کارشناسان رسمی دادگستری؟ اما به هر حال، روز کارشناس؛ متعلق به کارشناسان است؛ البته اگر از ساختار و فضای کارشناسی؛ چیزی باقی مانده باشد و کارشناسان، ارج و قربی داشته باشند!!! به هرحال در حال و هوای تبریک و تهنیت ها بودم که در لابلای پیام ها، ناگهان آیین نامه ای با عنوان مدیریت رفت و آمد کارکنان دولت؛ صادره از سوی سازمان امور اداری و استخدامی، به عنوان مغز متفکر و خاستگاه کارشناسی نظام اداری و حکمرانی کشور، نظرم را جلب کرد. چند بار آیین نامه را خواندم و به قول معروف، با هر بار خواندن بر حیرتم بیفزود. از خودم پرسیدم؛ چرا در سال های اخیر، قریب به اتفاق آیین نامه ها و بخشنامه های سازمان امور اداری و استخدامی، فاقد پیوست کارشناسی است ؟ آیا در سازمانی که باید الگوی سایر مجموعه ها بوده و در یک کلام عصاره فضائل نیروی کارشناسی ساختار تصمیم گیری و حکمرانی کشور باشد؛ امکان تدوین و تصویب چنین چیزهایی وجود دارد؟ البته وقتی کارشناسی در سیستم تربیت نمی شود و مدیران ژن برتری و رابطه مند در راس امور قرار می گیرند؛ نمی توان انتظار دیگری داشت.
ظاهراً سازمان امور اداری و استخدامی بخشنامه ای ابلاغ کرده که بر اساس آن، کارمندان دولت در سراسر کشور باید در آینده ای نه چندان دور از اسکوتر برقی، دوچرخه یا حتی «پیاده روی» برای رفت و آمد به محل کار استفاده کنند. هدف اعلام شده هم مشخص است: کاهش مصرف سوخت، ترافیک و آلودگی. اما واقعیتِ ماجرا، حداقل روی کاغذ، کمی شبیه یک کمدی اداری است که نویسنده اش احتمالاً هیچ وقت ساعت هفت صبح سوار اتوبوس نشده است.
پرده اول: اشرافیت اسکوترسوار
بخشنامه می گوید دستگاه ها باید «تسهیلات» لازم را فراهم کنند تا کارمندان از اسکوتر برقی استفاده کنند. حالا تصور کنید: خیابان ولیعصر، ساعت هشت صبح، یک کارمند با کت وشلوار و کیف چرمی، سوار بر اسکوتر برقی لای ماشین ها لایی می کشد. گوشی در جیب، پرونده در سبد جلو، و صورتش در باد. مسئولان احتمالاً این صحنه را «مدرن» می بینند، اما واقعیت این است که با وضعیت پیاده روها و شیب های تهران، احتمالاً اولین تجربه عملی این طرح، پرتاب شدن همان کارمند نگون بخت از روی اسکوتر در اولین چاله است و البته این فقط تهران است؛ در اهواز با ۵۰ درجه گرما اسکوتر آب می شود، در تبریز با یخبندان یخ می زند، و در بندرعباس با شرجی ۹۰ درصد، کارمند دولت احتمالاً قبل از رسیدن به اداره، خودش به یک قطعه یدکی تبدیل شده است.
پرده دوم: پارکینگ برای اسکوتر، نه برای تو
نکته جالب تر، بحث «اولویت پارکینگ» است. طبق آیین نامه، پارکینگ محل کار باید اول به معلولان، بیماران خاص، مادران دارای نوزاد و... و بعد به اسکوتر برقی و خودروی اشتراکی تعلق بگیرد. یعنی اگر شما بیست سال سابقه کار دارید و با پراید بنزینی سر کار می آیید؛ باید خودروتان را بگذارید کنار و جای پارک را تحویل بدهید به یک اسکوتر که دو ساعت شارژ شده و پنج کیلومتر برد دارد. اسم این را می شود گذاشت «برابری روی چرخ» — البته چرخِ اسکوتر، نه چرخِ ماشین شما.
پرده سوم: سه شنبه بدون ماشین، با ماشین های دولتی
بخشنامه می گوید هفته ای یک روز باید «بدون خودروی شخصی» باشد. در آن روز، پارکینگ دستگاه فقط برای خودروهای دولتی باز است. یعنی برای تشویق کارمندان به استفاده نکردن از خودرو شخصی، مسئولان تصمیم گرفته اند پارکینگ را در اختیار کسانی بگذارند که راننده اختصاصی دارند و اصلاً نیازی به پارکینگ ندارند. کارمند عادی هم یا باید در اتوبوسِ شلوغِ تیرماه ذوب شود، یا با اسکوتر برقی در گرمای چهل درجه به استقبال جلسه صبح برود. و این قاعده در یزد، کرمان، اردبیل و زاهدان هم یکسان اجرا می شود — چون عدالت اداری یعنی همه به یک اندازه عذاب بکشند.
پرده چهارم: دورکاری «اگر اجازه بدهند»
بخشنامه در بخشی هم از دورکاری حرف زده: حداقل دو روز در هفته، «در صورت امکان پذیر بودن ماهیت شغل». اما در نظام اداری ما، «امکان پذیر بودن» یعنی چه؟ یعنی اگر رئیس فکر کند نبودنت مشکلی ایجاد نمی کند، می توانی خانه بمانی؛ اگر فکر کند باید سرِ میزت باشی، حتی اگر کاری جز چک کردن گوشی نداشته باشی، باید در اداره حاضر شوی. نتیجه: دورکاری تبدیل می شود به یک «شرط وجودی» مبهم که بعضی ها پنج روز خانه اند و بعضی ها یک روز هم نصیبشان نمی شود. و البته در شهرستان ها این ابهام دو برابر است، چون رئیس محلی هم باید نظر رئیس مرکز استان را بپرسد، و او هم باید نظر تهران را — و تهران هم که همیشه در جلسه است.
پرده پنجم: یارانه رفت وآمد، فقط برای پیاده ها
بخشنامه می گوید کمک هزینه رفت وآمد فقط به کسانی تعلق می گیرد که از خودروی شخصی استفاده نکنند. منطقی به نظر می رسد، تا وقتی یادمان بیاید حمل ونقل عمومی در تهران ظرفیتش معادل مکیدن یک استخر با نی است، و در بسیاری از شهرستان ها اصلاً اتوبوس شهری به معنای واقعی وجود ندارد. نتیجه: کارمندان برای گرفتن یارانه، خودشان را «پیاده» جا می زنند، در حالی که در واقعیت در کافه نزدیک اداره نشسته اند و «دورکاری» می کنند و در شهرهای کوچک، این کافه تنها جایی است که وای فای دارد.
پرده آخر: مدینه فاضله سه سال بعد
طبق برنامه، سه سال دیگر باید در سراسر کشور شاهد این صحنه باشیم: هفتاد درصد کارمندان سوار بر اسکوتر و دوچرخه به اداره می رسند؛ پارکینگ ها خالی اند (به جز خودروهای دولتی) و همه از یارانه رفت وآمد شادمان اند. آن سی درصد باقی مانده هم احتمالاً همان «خوش شانس هایی» هستند که در روز بارانی باید همکاران اسکوترسوارشان را از وسط خیابان جمع کنند. در تهران از چاله، در اهواز از گرما، در تبریز از برف، و در بندرعباس از شرجی.
نیتِ اولیه این آیین نامه شاید خیر باشد، اما در کشوری که پیاده روهایش اغلب در تصرف موتورسنگین هاست و حمل و نقل عمومی اش هنوز در حال «توسعه» است، انتظار اینکه اسکوتر برقی به وسیله اصلی رفت وآمد کارمندان در کل ایران تبدیل شود، کمی شبیه تعمیر یک سد با مداد است. البته نیمه پر لیوان را هم می شود دید: حداقل از این به بعد، بهانه جدیدی برای تأخیر صبحگاهی در هر اداره ای از کشور داریم: «ببخشید جناب رئیس، اسکوترم وسط شیب/گرما/برف/شرجی خاموش شد، تا اداره هلش دادم.»
به هر حال ؛ ظریفی نکته ارزشمندی می گفت : اگر ساقی تدوین کننده چنین بخشنامه هایی را پیدا کنم بابت ترکیب سنتی و صنعتی به او تذکر می دهم؛ همین.
