◄ قاتلی در پشت میزها؛ نقد چالش های صدور گواهینامه و معاینه فنی

در حالی که در تحلیل تصادفات رانندگی، تمرکز اصلی بر راننده و نقص فنی خودرو است، علی بهارلوئی عضو انجمن حمل و نقل پاک و پایدار  معتقد است بخشی از مسئولیت تلفات رانندگی، بر عهده نهادهای نظارتی و صدور مجوزهاست. وی با بیان اینکه گاهی قاتل پشت میزهای اداری نشسته، به نقد سیستم فعلی صدور گواهینامه و معاینه فنی پرداخته است.

به گزارش تین نیوز، بهارلوئی در یادداشت خود که در شبکه های اجتماعی منتشر کرده، دو نقطه ضعف بزرگ در ساختار کنونی را مطرح می کند:

۱. اعتبار طولانی مدت گواهینامه ها: وی می پرسد چرا صلاحیت رانندگی یک فرد باید با آزمونی که در سال های دور انجام شده، تا ده سال تأیید شود؟ او معتقد است عدم بازبینی مستمر صلاحیت رانندگان، یکی از عوامل خطرناک است.

۲. معاینه فنی اداری: وی فرآیند معاینه فنی را در بسیاری از موارد، صرفاً یک تشریفات اداری و صوری می داند که نمی تواند نقص های حیاتی مانند سیستم ترمز یا لاستیک ها را به درستی شناسایی کند.

وی برای مقابله با این چالش ها و استفاده از منابع مالی جهت پیشگیری، دو پیشنهاد اساسی ارائه می دهد:

۱. بازنگری در اعتبار گواهینامه ها:

بهارلوئی پیشنهاد می کند اعتبار گواهینامه از ۱۰ سال به ۴ سال کاهش یابد. وی تأکید دارد که ارزیابی های دوره ای باید بر اساس معیارهای زیر انجام شود:

• سن راننده؛
• سابقه تخلفات؛
• وضعیت سلامت جسمانی؛
• نوع فعالیت (رانندگان حرفه ای در برابر رانندگان عادی).

۲. تبدیل معاینه فنی به روش های واقعی ایمنی:

او خواستار نظارت دقیق بر عملکرد مراکز معاینه فنی و برخورد جدی با صدور گواهی های صوری شد. همچنین پیشنهاد داد دولت با حمایت از مالکان خودروهای فرسوده، هزینه تعمیرات ضروری را تسهیل کند.

بهارلوئی در بخش دیگری از یادداشت خود، به نحوه مدیریت منابع مالی اشاره می کند. وی معتقد است درآمد حاصل از جرایم رانندگی و نهادهای مسئول نباید صرفاً هدف باشد، بلکه باید از طریق روشی شفاف، به مواردی  همچون اصلاح و مدیریت نقاط حادثه خیز؛ کنترل هوشمند سرعت و آموزش رانندگان پرخطر تبدیل شود.

وی هشدار می دهد که معیار موفقیت نهادهای مسئول باید کاهش تصادفات و تلفات باشد، نه میزان درآمد حاصل از جریمه ها.

 بهارلوئی بر این نکته  نیز تاکید می کند که مسئولیت مرگ های ناشی از تصادفات رانندگی  تنها بر عهده راننده نیست. از نظر وی، راننده مسئول رفتار خود است، اما تولیدکنندگان خودرو، متولیان راه، مراکز معاینه فنی و نهادهای ناظر نیز در برابر وظایف خود مسئولیت دارند.

او تاکید می کند که هر نقص قابل پیشگیری، اگر به دلیل بی مسئولیتی یا نظارت ناکافی نادیده گرفته شود، مقدمه یک فاجعه خواهد بود.