◄ چرخه‌ قدرت شبکه‌ ای؛ چالش تعارض منافع در مدیریت صنایع ایران

امروز مدیر دولتی، فردا عضو هیئت مدیره یک شرکت خصوصی، پس فردا عضو موثر یک انجمن صنفی یا علمی، بعدتر مشاور یک پروژه و شاید دوباره مدیری در یکی از مجموعه های عمومی. گاهی حتی لازم نیست «فردا»یی در کار باشد؛ بعضی از این نقش ها می توانند هم زمان بر عهده یک نفر باشند.
این روزها احتمالا پیدا کردن آدم های آشنا در صنایع مختلف زحمت زیادی نمی خواهد. تابلوها عوض شده اند، عنوان ها کمی جابه جا شده اند، شرکت ها ادغام یا تفکیک شده اند و انجمن ها مدیران جدید معرفی کرده اند؛ اما با کمی دقت متوجه می شویم بسیاری از چهره ها همان هایی هستند که قبلاً هم جایی پشت یکی از همین میزها نشسته بودند.
مشکل البته حضور افراد باتجربه در موقعیت های مختلف نیست. صنایع  ایران به تجربه این افراد البته در کنار ایده های تازه، جوان و ریسک پذیر نیاز دارد و طبیعی است که مدیران و متخصصان میان دولت، بخش خصوصی، دانشگاه و تشکل های حرفه ای جابه جا شوند. مسئله از جایی آغاز می شود که این رفت و آمد به یک مدار بسته تبدیل شود؛ مداری که ورودی آن محدود، خروجی آن نامعلوم و مسافرانش تقریباً همیشه ثابت اند.
در چنین مداری، پرسش مهم این است: چه کسی قرار است از چه کسی سوال کند؟
اینجا پای موضوع مهمی به میان می آید که در صنعت کمتر درباره آن حرف زده شده است: تعارض منافع و تعارض نقش ها.
فرض کنیم مدیر ارشد یک دستگاه اجرایی، هم زمان در رأس یا هیئت مدیره انجمنی علمی، حرفه ای یا صنفی نیز حضور داشته باشد؛ انجمنی که یکی از کارکردهایش ارائه نظر کارشناسی، نقد سیاست ها یا مطالبه گری از همان دستگاه است. حتی اگر هیچ منفعت مالی مستقیمی هم در میان نباشد، یک سؤال ساده باقی می ماند: وقتی پای نقد عملکرد آن دستگاه به میان می آید، فرد قرار است با کدام منصب در جلسه بنشیند؟ مدیر دستگاه اجرایی یا رئیس تشکل حرفه ای؟
تعارض منافع الزاماً به معنای تخلف، فساد یا سوءنیت نیست. گاهی مسئله فقط این است که دو مسئولیت به گونه ای روی هم قرار گرفته اند که استقلال تصمیم گیری، یا حتی تصور عمومی از آن استقلال، را مخدوش می کنند. به همین دلیل، در یک ساختار سالم اصل بر شفافیت نقش ها، اعلام منافع، کناره گیری از تصمیم گیری در موارد تعارض و جلوگیری از تمرکز نقش های ناسازگار است.
اگر فردی که در یک نقش باید مطالبه گر دستگاه سیاست گذار باشد، هم زمان در نقشی دیگر از پروژه ها، قراردادها، مجوزها، تخصیص منابع یا تصمیمات همان سیاست گذار از نظر اقتصادی یا حرفه ای متأثر و یا بهره مند شود، آیا همان آزادی عمل را برای نقد خواهد داشت؟
اگر اعضای موثر یک تشکل صنفی در شرکت هایی حضور داشته باشند که برای ادامه فعالیت خود به قرارداد، تعرفه، تخصیص ظرفیت، منابع یا همکاری دستگاه اجرایی نیاز دارند، آن تشکل تا چه اندازه می تواند صدای مستقل اعضای خود باشد؟
و شاید از همه مهم تر، اگر رسانه تخصصی برای تامین هزینه هایش ناچار باشد آگهی، اسپانسر، همایش و حمایت مالی را از همان مجموعه هایی دریافت کند که باید درباره عملکردشان پرسشگری کند، مرز میان «رسانه تخصصی» و «روابط عمومی غیررسمی» دقیقا کجاست؟
اینجاست که صنایع ایران دیرزمانی است وارد یک تعادل عجیب شده اند؛ تعادلی که شاید بسیاری از آن ناراضی باشند، اما کمتر کسی انگیزه کافی برای برهم زدنش داشته باشد.
در نتیجه، همه منتقدند؛ اما معمولاً در جلسات خصوصی. در جلسات عمومی البته اوضاع ظاهراً کمی بهتر است!
گزارش ها از «چالش ها» صحبت می کنند، نشست های مستمر درباره «ضرورت هم افزایی» برگزار می شود، مدیران بر «استفاده از ظرفیت بخش خصوصی» تأکید می کنند، انجمن ها خواهان «تعامل سازنده» می شوند و رسانه ها تیتر می زنند: «بررسی راهکارهای توسعه صنایع با حضور مسئولان و فعالان صنعت».
همه چیز گفته می شود، جز آن چند سؤالی که ممکن است جلسه را کمی ناخوشایند کند.
از طرفی، چنین ساختاری می تواند دست به دست شدن مناصب در یک حلقه نسبتاً محدود را نیز در پی داشته باشد. اینجا منصب فقط یک عنوان اداری نیست؛ می تواند خود به یک امتیاز در شبکه قدرت تبدیل شود؛ امتیازی که واگذاری یا جابه جایی آن، زمینه دریافت حمایت، نفوذ یا امتیازی متقابل را در جای دیگری فراهم می کند. منصب همچنین قدرت و دسترسی می آورد: دسترسی به اطلاعات، تصمیم گیران، منابع، قراردادها، رسانه ها و شبکه های حرفه ای. اگر چنین مناصبی دائما میان گروه کوچکی دست به دست شوند، به تدریج چیزی بیش از تجربه مدیریتی انباشته می شود: قدرت شبکه ای و نوعی نظام غیررسمی امتیاز متقابل. آنگاه ممکن است یک حلقه محدود از افراد، هم در سیاست گذاری حضور داشته باشد، هم در بخش خصوصی، هم در انجمن ها، هم در پروژه های پیمانکاری و مشاوره ای و هم در فضای رسانه ای صنایع.

نکته مهم این است که برای شکل گیری چنین وضعی حتی لازم نیست توافق پنهانی یا هماهنگی سازمان یافته ای وجود داشته باشد. خود ساختار می تواند نوعی «خودسانسوری جمعی» ایجاد کند. هر کس می داند فردی که امروز نقدش می کند، ممکن است فردا کارفرما، شریک، صادرکننده مجوز، عضو هیئت مدیره، سفارش دهنده پروژه یا همکار او باشد. بنابراین سکوت همیشه محصول دستور نیست؛ گاهی محصول محاسبه است.
در این میان، نقش انجمن های تخصصی، علمی و صنفی بسیار مهم است. فلسفه وجودی یک تشکل مستقل این نیست که نسخه مودبانه روابط عمومی دستگاه اجرایی باشد. یک تشکل علمی یا حرفه ای باید بتواند حتی زمانی که سخنش برای دولت، شرکت های بزرگ یا حتی اعضای بانفوذ خودش ناخوشایند است، مسائل ساختاری صنعت را مطرح کند.
موقعیت رسانه های تخصصی نیز از همین منظر پیچیده است. ادامه کار یک رسانه بدون محاسبه هزینه و منفعت ممکن نیست. هزینه حقوق، دفتر، سایت، خبرنگار و برگزاری رویدادها با «استقلال حرفه ای» پرداخت نمی شوند. اما اگر مدل اقتصادی رسانه بیش از حد به کسانی وابسته شود که خود موضوع اصلی نظارت و پرسشگری آن هستند، استقلال حرفه ای به تدریج به کالایی گران تبدیل می شود.این همان نقطه ای است که پرسشگری ممکن است جایش را به پوشش خبر بدهد و نقد عملکرد به انتشار نقل قول.
پس مسئله فقط این نیست که چرا نام ها تکراری شده اند. مسئله مهم تر آن است که آیا در صنایع ایران برای مدیریت تعارض منافع، تفکیک نقش ها و جلوگیری از تمرکز بیش از حد قدرت شبکه ای قواعد روشنی داریم یا خیر.

شفافیت مسئولیت ها، اعلام منافع اقتصادی و حرفه ای، کناره گیری از تصمیم گیری هنگام تعارض، محدود کردن برخی مسئولیت های هم زمان، ایجاد فاصله زمانی میان بعضی مناصب دولتی و فعالیت های مرتبط خصوصی، استقلال واقعی تشکل ها و تقویت مدل های مالی مستقل تر می تواند بخشی از پاسخ باشد.
و مهم تر از همه، باید امکان ورود افراد و دیدگاه های جدید، به ویژه نسل جوان تر، به حلقه تصمیم سازی فراهم شود.
صنعتی که مدیران، پیمانکاران، مشاوران و نمایندگان تشکل های علمی و صنفی آن دائماً از میان یک جمع محدود انتخاب شوند، شاید در ظاهر باثبات باشد؛ اما این ثبات می تواند فریبنده هم باشد.
اگر گردش افراد جای گردش اندیشه را بگیرد، همان تصمیم ها، همان ملاحظات و در نهایت همان مشکلات نیز بازتولید خواهند شد.