چرا بانک مرکزی ارز را در بازار آزاد می فروشد، اما از خرید ارز گردشگران و سرمایه گذاران خارجی به نرخ توافقی خودداری می کند؟

جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به استنکاف بانک مرکزی از اجرای دو حکم قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، پیگیری موضوع از طریق تحقیق و تفحص از این بانک را به جریان انداخت.

به گزارش تین نیوز به نقل از کانال شخصی نماینده مردم شیراز و زرقان، این دو حکم قانونی، ناظر بر صدور کارت ریالی برای گردشگران، بازرگانان و سرمایه گذاران خارجی و فراهم کردن امکان افتتاح حساب سپرده ارزی برای سپرده گذاران خارجی است؛ ظرفیت هایی که اجرای صحیح آن ها می تواند ضمن تسهیل فعالیت اقتصادی اتباع خارجی در کشور، به جذب منابع ارزی و تأمین مالی تولید کمک کند.

قادری با انتقاد از تعلل بانک مرکزی در اجرای این تکالیف قانونی اظهار داشت: بر اساس قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک های عامل، برای گردشگران، بازرگانان و سرمایه گذاران خارجی که ارز وارد کشور می کنند و برای مصارف داخلی خود به ریال نیاز دارند، کارت ریالی صادر کند و ارز آن ها را با نرخ آزاد یا توافقی به ریال تبدیل کند.

وی افزود: با وجود پیگیری های مکرر، برگزاری جلسات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با مسئولان بانک مرکزی، طرح موضوع در کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر سیاستهای اصل ۴۴ و پیگیری های انجام شده از سوی وزارت امور خارجه، بانک مرکزی همچنان از اجرای این حکم قانونی خودداری می کند و با این استدلال که نرخ آزاد ارز را به رسمیت نمی شناسد، از انجام وظیفه خود طفره می رود.
نماینده مردم شیراز و زرقان با طرح این پرسش که «چگونه بانک مرکزی در زمان عرضه ارز برای تنظیم بازار، ارز

را با نرخ آزاد به فروش می رساند، اما هنگام خرید ارز از گردشگران و سرمایه گذاران خارجی، حاضر به پذیرش نرخ آزاد یا توافقی نیست؟» این رویکرد را مصداقی از دوگانگی در سیاست گذاری ارزی دانست و خواستار پاسخ گویی مسئولان بانک مرکزی شد.

قادری تصریح کرد: نتیجه این تعلل آن است که گردشگران و فعالان اقتصادی خارجی برای تأمین ریال موردنیاز خود ناچار می شوند ارز همراهشان را خارج از شبکه رسمی مبادله کنند. در چنین شرایطی، منابع ارزی به جای آنکه در اختیار نظام بانکی قرار گیرد و در خدمت تأمین نیازهای مشروع و قانونی اقتصاد کشور باشد، ممکن است به سمت خروج سرمایه یا تأمین مالی قاچاق کالا سوق پیدا کند.

وی تأکید کرد: اگر بانک مرکزی به دنبال مدیریت مؤثر بازار ارز، سامان دهی تقاضای اسکناس و جلوگیری از گردش غیررسمی منابع ارزی است، باید خود زمینه جذب این منابع را فراهم کند. اجرای قانون می تواند ارز واردشده توسط گردشگران و سرمایه گذاران را به چرخه رسمی اقتصاد بازگرداند و از آن برای تأمین نیازهای ارزی کشور، واردات قانونی و سایر مصارف ضروری استفاده کرد.

ضرورت افتتاح حساب ارزی برای سرمایه گذاران خارجی

قادری در تشریح دومین موضوع مورد پیگیری، به ضرورت فراهم کردن امکان افتتاح حساب سپرده ارزی برای سرمایه گذاران خارجی اشاره کرد و گفت: یکی از موانع مهم جذب سرمایه خارجی، نگرانی سرمایه گذاران از کاهش ارزش پول ملی و افت ارزش ریالی سرمایه آن هاست. در شرایطی که ابزارهای پوشش ریسک ارزی و سازوکارهای متعارف هجینگ در کشور به اندازه کافی توسعه نیافته اند، سرمایه گذار خارجی که ارز خود را به ریال تبدیل می کند، در معرض زیان ناشی از کاهش ارزش پول ملی قرار می گیرد.

وی افزود: می توان با فراهم کردن امکان سپرده گذاری ارزی برای سرمایه گذاران خارجی و پرداخت سود ارزی به سپرده های آنان، این مشکل را تا حد زیادی برطرف کرد. همچنین می توان با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، امکان اعطای تسهیلات ریالی معادل درصدی از ارزش سپرده ارزی، برای مثال ۷۰ تا ۸۰ درصد آن، را فراهم کرد تا سرمایه گذار بتواند بدون تبدیل اصل منابع ارزی خود به ریال، در فعالیت های اقتصادی داخل کشور سرمایه گذاری کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: چنین سازوکاری می تواند ضمن حفظ ارزش ارزی منابع سرمایه گذار و ایجاد بازدهی برای او، انگیزه ورود سرمایه های خارجی به کشور را افزایش دهد. از سوی دیگر، منابع ارزی سپرده گذاری شده نیز می تواند با رعایت ملاحظات احتیاطی و مقررات مربوط، در تأمین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی نیازمند ارز به کار گرفته شود.

قادری تأکید کرد: اجرای این دو حکم قانونی، علاوه بر تسهیل ورود گردشگران و فعالان اقتصادی خارجی، می تواند به جذب منابع ارزی، کاهش فشار بر بازار ارز، جلوگیری از خروج غیررسمی سرمایه و تأمین مالی بخش تولید کمک کند؛ اهدافی که مستقیماً با سیاست های حمایت از تولید و سرمایه گذاری در کشور مرتبط است.

پیگیری قانونی تا اجرای کامل تکالیف بانک مرکزی ادامه می یابد

نماینده مردم شیراز و زرقان با انتقاد از بی توجهی بانک مرکزی به تذکرات و پیگیری های انجام شده، تأکید کرد که استمرار این وضعیت، عملاً موجب بلااستفاده ماندن ظرفیت های قانونی برای جذب سرمایه و تأمین مالی تولید شده است.
وی خاطرنشان کرد: وقتی قانون گذار برای تسهیل ورود ارز، حمایت از سرمایه گذاران خارجی و تقویت منابع مالی تولید تکالیف مشخصی تعیین کرده است، هیچ دستگاهی نمی تواند با استدلال های مبهم یا تفسیرهای سلیقه ای از اجرای آن ها خودداری کند.
قادری در پایان تصریح کرد: با توجه به پیگیری های مکرر و بی نتیجه ماندن تذکرات، چاره ای جز پیگیری موضوع از مسیر قانونی و تعقیب تخلف ناشی از استنکاف از اجرای قانون باقی نمانده است. این پیگیری تا زمان اجرای تکالیف قانونی بانک مرکزی در زمینه صدور کارت ریالی برای گردشگران، بازرگانان و سرمایه گذاران خارجی و فراهم کردن امکان سپرده گذاری ارزی برای سرمایه گذاران خارجی ادامه خواهد یافت.