◄ نقد واگذاری لوکوموتیوهای راه آهن به بخش خصوصی
مشکل اصلی راه آهن ایران، مالکیت دولتی لوکوموتیوها نیست، بلکه ضعف در نظام مدیریت دارایی، قیمت گذاری، برنامه ریزی شبکه ریلی ایران، نگهداری و حکمرانی است.
آقای دکتر عیسی حیدری در مقاله (پیوست) با رویکردی تطبیقی به بررسی سیاست واگذاری لوکوموتیوهای راه آهن به بخش خصوصی در برنامه هفتم پیشرفت می پردازد و با مطالعه تجربه 6 کشور پیشرو (آلمان، فرانسه، ژاپن، چین، آمریکا و استرالیا) نتیجه می گیرد که مشکل اصلی راه آهن ایران، مالکیت دولتی لوکوموتیوها نیست، بلکه ضعف در نظام مدیریت دارایی، قیمت گذاری، برنامه ریزی شبکه، نگهداری و حکمرانی است. ازاین رو، واگذاری مالکیت بدون اصلاحات ساختاری، نه تنها بهره وری را افزایش نمی دهد، بلکه می تواند ظرفیت شبکه، ایمنی، قابلیت اطمینان و درآمد راه آهن را کاهش دهد و ریسک های جدیدی ایجاد کند.
بررسی تجارب جهانی نشان می دهد که در آلمان، اگرچه اپراتورهای خصوصی فعالند، مدیریت ظرفیت و استانداردهای نگهداری متمرکز و تحت نظارت است. در فرانسه، بخش عمده لوکوموتیوهای راهبردی در اختیار شرکت ملی باقی مانده و ورود بخش خصوصی محدود به بهره برداری خدمات بوده است. در ژاپن، اصلاحات به ساختارهای یکپارچه منطقه ای انجامید و تفکیک کامل مالکیت از مدیریت شبکه صورت نگرفت. چین با وجود سرمایه گذاری خصوصی گسترده در سایر صنایع، لوکوموتیوها را دولتی نگه داشته است تا مدیریت ظرفیت شبکه حفظ شود. در آمریکا، مالکیت لوکوموتیو خصوصی است و کل شبکه نیز خصوصی بوده و شرکت ها همزمان مالک زیرساخت، ناوگان و بهره برداری هستند، بنابراین این الگو قابل تعمیم به ساختار ایران نیست. در استرالیا نیز مشارکت خصوصی عمدتاً از طریق قراردادهای بلندمدت اجاره و بهره برداری با تنظیم گری قوی انجام می شود. در مجموع، موفقیت اصلاحات ریلی بیش از انتقال مالکیت، مرهون مدیریت حرفه ای دارایی ها، قراردادهای عملکردمحور و ... است.
واگذاری لوکوموتیوها در ایران با چند چالش اساسی روبروست: نخست آنکه پایین بودن بهره وری عمدتاً ناشی از کمبود قطعات، نگهداری ضعیف، توقف های طولانی و برنامه ریزی نامناسب است و تغییر مالکیت این علت ریشه ای را برطرف نمی کند. دوم، مدیریت شبکه ریلی نیازمند تخصیص لحظه ای لوکوموتیوهاست و واگذاری کامل، امکان جابه جایی سریع را کاهش داده و اولویت منافع خصوصی را بر منافع شبکه غالب می کند. سوم، همکاری میان اپراتورها کاهش یافته و انعطاف عملیاتی افت می کند. چهارم، افزایش هزینه های مبادله (قراردادها، اختلافات حقوقی و دعاوی) بهای تمام شده خدمات را بالا می برد و رقابت پذیری ریلی را در برابر جاده کاهش می دهد. پنجم، با توجه به تعداد محدود مالکان بالقوه در ایران، احتمال شکل گیری انحصار، تبانی و افزایش نرخ اجاره وجود دارد. ششم، در شرایط بحران (حوادث طبیعی، جنگ، تحریم یا افزایش ناگهانی تقاضا)، واگذاری کامل، توان دولت را برای بسیج سریع ناوگان محدود می کند و تاب آوری ملی را تضعیف می نماید.
این مقاله همچنین پیامدهای فراتر از بهره برداری را بررسی می کند: از نظر اقتصادی، لوکوموتیوها دارایی های مولد و راهبردی هستند و واگذاری بدون زیرساخت های نهادی می تواند هزینه های لجستیک را افزایش، بهره وری سرمایه را کاهش و انحصار ایجاد کند. در شرایط تحریم و اقتصاد مقاومتی، این دارایی ها برای حفظ زنجیره تأمین کالاهای اساسی، سوخت و مواد اولیه حیاتی اند و پراکندگی مالکیت، مدیریت متمرکز را دشوار کرده و وابستگی به تصمیمات مالکان متعدد، پاسخ گویی در بحران را مختل می کند.
از منظر رفاه عمومی و عدالت اجتماعی، حمل ونقل ریلی یک خدمت عمومی است و کاهش کارایی آن به افزایش هزینه تمام شده کالاها، کاهش دسترسی اقشار کم درآمد و افزایش نابرابری منطقه ای منجر می شود. از منظر امنیت ملی، یکپارچگی ناوگان برای انتقال تجهیزات امدادی و نیروهای عملیاتی ضروری است و پراکندگی مالکیت، هماهنگی عملیاتی را کاهش می دهد.
از منظر زیست محیطی، تضعیف ریلی، بار را به جاده منتقل کرده و مصرف سوخت، آلایندگی و تصادفات را افزایش می دهد ... .
در مقابل، مقاله راهکارهای جایگزین با ریسک کمتر و اثربخشی بیشتر پیشنهاد می دهد از جمله: استقرار نظام مدیریت دارایی بر اساس استاندارد ISO 55000، جذب سرمایه خصوصی برای نوسازی از طریق مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)، لیزینگ و BOT بدون واگذاری دارایی های موجود، پیاده سازی نگهداری پیشگویانه و مبتنی بر قابلیت اطمینان، اصلاح نظام تعرفه و مشوق ها بر اساس بهره وری و کیفیت ... و به ویژه تقویت جایگاه معاونت ناوگان راه آهن به عنوان متولی چرخه عمر لوکوموتیوها با اختیارات کامل.
