◄ هشدار کارشناسان از تکرار فاجعه واگذاری/ «خصولتی سازی» دوباره به اقتصاد ایران بازمی گردد
شایعات مربوط به برون سپاری خدمات و تشکیل کنسرسیوم های جدید، نگرانی ها از بازگشت رانت و مدیریت ناکارآمد دولتی را در قالب بخش خصوصیِ ساختگی، افزایش داده است.
نزدیک به ۲۰ سال از دوران پر حرف و حدیت آخرین واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی در قالب برنامه خصوصی سازی می گذرد که اتفاقا برای اجرای آن نیز یک دستگاه عریض و طویل دولتی به نام «سازمان خصوصی سازی» بنیان گذاشته شده و همین سال هاست که کارکنان اولیه آن بازنشسته شوند.
یک فلاش بک کوتاه وگذرا به آن دوره خالی از لطف نیست و گرچه از آن با طنز، فکاهی و بی توجه در می گذریم اما بسیار عبرت انگیز است. باری بسیاری از درس آموز ترین واگذاری ها در راه آهن و صنعت ریلی رخ داد که برای دردمندان بی تردید جای بحث و فحص بسیاری دارد و سال ها مطالعه و پژوهش می طلبد تا کنه این برنامه های «مفید زیان ده»! از واگذاری شرکت های «زیان ده مفید»! واکاوی و از منابع و منافع مردم در این باره دادخواهی و پاسبانی شود. «خصولتی» تنها یکی از واژه های طعنه آمیزی است که ازآن شیوه ی اجرا و مدیریت در آن بریده تاریخی صنعت ایران تا امروز به یادگار مانده و در لابلای سطور این تاریخ کوتاه برای خود جایی دست و پا کرده است.
هدف از نگارش این چند خط، تحلیل و پردازش آن شیوه مدیریت یا آسیب شناسی و... آن برنامه ها نیست اما طرح پرسشی ساده شاید بتواند راهی به عمق تفاوت اندیشه های اقتصاددولتی و بازارآزاد بگشاید. از همه دلایل، شرایط و ضوابط واگذاری ها و صلاحیت دوطرف ماجرا که بگذریم پرسش نگارنده این است که اساساً چرا دولت دشوارترین راه و پرمناقشه ترین شیوه را برای اجرای اصل۴۴ قانون اساسی برگزید؟! به عبارتی خود متولی ساختن و پرداختن یک بخش خصوصیِ نو زایی شد تا نام خصولتی برازنده تر و عاملی برای تفکیک آن از بخش خصوصی واقعی و موجود آن دوران باشد. زایمان این نطفه بدیمن از هر جهت هم ناروا، هم نابهنگام، هم نامناسب بود و به همین دلایل نوزادی ناخواسته شد. همه این ها در کنار هم، زایمان سخت و طاقت فرسایی برای اقتصاد کشور رقم زد که رنج و زخم های فراوانی بر جای جای آن به جای مانده است. اگرچه این طفل قوی هیکلِ بی اعتبار از پس سال ها هنوز به بلوغ و توانمندی قابلی نرسیده و هنوز هم چندان خواستنی نیست اما (به مصداق فرمایش سعدی شیراز «هرکه را ام و اب ادب نکند/گردش روزگار ادب کندش») در گردش روزگار مجبور به مراعات آداب اقتصاد شده و از سرکشیِ ذاتی به مهار قواعد بازی تن داده تا بلکه جای خود را بیابد.
در باب چیستی و چرایی این زخم عمیق و کهنه برای کنکاش پاسخی اقناعی به همین یک پرسش، ساعت ها بحث و گفت و شنید لازم است تا راز پس پرده به درآید، اندکی از مسئله را بگشاید و چراغی فراراه آینده از گذشته، راه چنان بنماید تا کژی و سستی را از آداب راه نمایی بزداید.
چند ماهی است خبری در دالان های مگوی شایعه می پیچد که حکایت از تکرار قصه پرغصه «خصولتی»سازی و نشان از حواله «رانتی» دارد که در این آشفته بازار «نداری» ملک و مملکت بی تعارف بوی خیانتِ آن حال اقتصاد را دگرگون می کند.
از قضا این بار هم دولت اصرار به برساختن سیستم خصوصی مخصوصِ خود را در سر می پروراند. یک بار به بهانه تعدیل نیروی انسانی و انتقال به شرکت اقماری، یک بار به هوای تشویق به سرمایه گذاری بیشتر و توانمندسازی شرکت ها، یک بار با ایده واهی تشکیلات کنسریومی، گاهی با شایعه های خاله زنک کارسازی برای تشکیلاتی که وعده مدیریت به بازنشستگان آینده از کارچاق کنان امروزین درون سیستم داده اند و هزاران حرف های درگوشی دیگر.
پرسش دیگری از همین نقطه سرباز می کند که چرا با آن تجربه تلخ و طعنه آمیز نه چندان قدیمی دوباره دولت هوس رستمزای دیگری کرده و ویارش جز با پس زدن بخش خصوصی فرو نمی نشیند. خلاصه این که در واگذاری و برون سپاری خدمات فنی علاوه بر گردش مالی قراردادهای چندهمتی، منابع انسانی، توانمندی و از منظر پدافند غیرعامل، توجه به قواعد واگذاری و شفافیت امر لازم و ضروری این برنامه هاست و هر نوع کوتاهی قابل گذشت نخواهد بود چون که امروز هم بخش خصوصی داریم، هم بخش خصولتی نیز تا حدود زیادی رام و مسئولیت پذیر شده، قوانین و بخش نامه های بالادستی نیز در کنار تجربیات پیشین، هیچ سهل انگاری و اشتباهی را بر نمی تابد. بر آن بیفزاییم هشدار و انذار کارشناسان دلسوز را که «در شهر اگر کس است، یک حرف بس است».
