◄ هوایی که تنفس می کنیم، آماری که نمی بینیم؛ حق شهروند بر دانستن در برابر آلایندگی حمل و نقل

حق بر اطلاعات؛ رکنی مستقل از حق بر محیط زیست سالم 

در ادبیات حقوق عمومی معاصر، حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی، اگرچه با حق بر محیط زیست سالم پیوند نزدیک دارد، اما از نظر ماهیت حقوقی، نهادی مستقل و پیشینی نسبت به آن محسوب می شود. تفاوت این دو در آن است که حق بر محیط زیست سالم، یک حق ماهوی (Substantive Right) است، در حالی که حق بر اطلاعات، یک حق رویه ای (Procedural Right) است که امکان تحقق حقوق ماهوی دیگر را فراهم می کند؛ بدون دانستن میزان و منبع آلایندگی، شهروند نه می تواند حق خود بر هوای پاک را مطالبه کند، نه می تواند در فرآیندهای تصمیم گیری مرتبط با سیاست های حمل و نقلی مشارکت مؤثر داشته باشد. به همین دلیل، در بسیاری از نظام های حقوقی، حق بر اطلاعات زیست محیطی به عنوان پیش شرط دموکراسی زیست محیطی (Environmental Democracy) شناخته می شود؛ مفهومی که بر سه پایه استوار است: دسترسی به اطلاعات، مشارکت در تصمیم گیری، و دسترسی به عدالت (امکان طرح دعوا و جبران خسارت). 

جایگاه این حق در نظام حقوقی ایران 

در چارچوب حقوقی ایران، ردپای این حق را می توان در چند سطح جست وجو کرد. در سطح کلان، اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست را وظیفه ای عمومی معرفی کرده که به طور ضمنی، آگاهی شهروندان از وضعیت محیط زیست را پیش فرض می گیرد. در سطح میانی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، چارچوب عمومی حق دسترسی شهروندان به اطلاعات نزد نهادهای عمومی را ترسیم کرده است؛ چارچوبی که در اصل باید اطلاعات مربوط به کیفیت هوا و منابع آلایندگی، از جمله سهم بخش حمل و نقل، را نیز دربرگیرد. در سطح تخصصی تر، قانون هوای پاک، به طور مستقیم به موضوع آلایندگی ناشی از وسایل نقلیه پرداخته و الزاماتی برای پایش کیفیت هوا و اطلاع رسانی به شهروندان در نظر گرفته است، از جمله تکلیف نهادهای مسئول به اعلام وضعیت هوا و شاخص کیفیت آن. با این حال، فاصله میان این چارچوب تقنینی و واقعیت اجرا، نکته ای است که این نوشتار بر آن تأکید دارد. اطلاعاتی که در عمل به طور عمومی و منظم منتشر می شود، عمدتاً محدود به شاخص کلی کیفیت هوا (مانند اعلام روزهای پاک، ناسالم برای گروه های حساس یا ناسالم برای عموم) است؛ در حالی که اطلاعات دقیق تر و کاربردی تر، از جمله سهم تفکیکی هر شیوه حمل و نقل (خودروهای سواری، وسایل نقلیه سنگین، موتورسیکلت ها) در آلایندگی هر منطقه، یا داده های خام پایش مستمر ایستگاه های سنجش آلودگی هوا، به ندرت در قالبی قابل فهم، به روز و در دسترس عموم قرار می گیرد. 

چرا این خلأ، صرفاً یک ایراد فنی نیست 

ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا انتشار داده های تفکیکی تر، مسئله ای حقوقی و نه صرفاً یک اقدام فنی اضافی تلقی می شود. پاسخ در آن است که فقدان اطلاعات تفکیکی، عملاً امکان مسئولیت پذیری نهادی را از میان می برد. وقتی شهروند تنها یک عدد کلی درباره کیفیت هوا دریافت می کند، بدون آنکه بداند چه سهمی از آن به کدام بخش حمل و نقلی یا کدام سیاست گذاری خاص مربوط است، امکان مطالبه گری هدفمند از نهاد مسئول نیز از او سلب می شود. این وضعیت، در تحلیل نهایی، به یکی از همان مسائلی بازمی گردد که در نخستین مطلب این سلسله بدان اشاره شد: تعارض نقش نهادی. بسیاری از نهادهایی که مسئول کاهش آلایندگی ناوگان حمل و نقل اند، همزمان مسئول انتشار داده های مربوط به عملکرد خود نیز هستند؛ وضعیتی که انگیزه ای ساختاری برای انتشار اطلاعات کلی و مبهم، به جای داده های دقیق و قابل پیگیری، ایجاد می کند. 

نمونه ای عینی: طرح ترافیک و زوج و فرد 

نمونه ای که این خلأ را به روشنی نشان می دهد، سیاست هایی مانند طرح ترافیک یا محدودیت تردد زوج وفرد است. این سیاست ها با استناد به ضرورت کاهش آلایندگی حمل و نقلی اعمال می شوند، اما به ندرت گزارش های عمومی و مستندی منتشر می شود که نشان دهد این سیاست ها، به طور مشخص و قابل سنجش، چه میزان در کاهش آلایندگی واقعی مؤثر بوده اند. شهروندی که محدودیت تردد را می پذیرد یا هزینه آن را متحمل می شود، به طور طبیعی حق دارد بداند این محدودیت چه بازده مشخصی داشته است؛ حقی که در غیاب گزارش دهی شفاف و مستمر، عملاً بلااستفاده می ماند. 

مسیرهای تقویت این حق 

تقویت حق دسترسی به اطلاعات آلایندگی حمل و نقل، نیازمند چند اقدام مشخص است. نخست، تفکیک منبع در گزارش های عمومی کیفیت هوا، به گونه ای که سهم هر شیوه حمل و نقل در آلایندگی هر منطقه، به طور شفاف و به روز قابل مشاهده باشد. دوم، انتشار داده های خام ایستگاه های پایش در قالب باز (Open Data) تا پژوهشگران، رسانه ها و سازمان های مردم نهاد بتوانند به طور مستقل آن ها را تحلیل و اعتبارسنجی کنند، نه صرفاً متکی به تفسیر رسمی نهادهای دولتی باشند. سوم، الزام نهادهای مسئول به گزارش دهی دوره ای اثربخشی سیاست های کاهش آلایندگی حمل و نقلی، به گونه ای که شهروند بتواند رابطه میان محدودیتی که پذیرفته و نتیجه ای که حاصل شده را ارزیابی کند. چهارم، واگذاری نقش نظارتی بر صحت و کفایت این اطلاعات به نهادی مستقل از خودِ نهادهای اجرایی حمل و نقلی، تا همان تعارض نقش نهادی که پیش تر بدان اشاره شد، در حوزه اطلاع رسانی نیز تکرار نشود. 

جمع بندی 

حق شهروند بر دانستن، در حوزه آلایندگی حمل و نقل، نه یک مطالبه تجملی، بلکه پیش شرط بنیادین برای تحقق حق بر هوای پاک و مشارکت مؤثر در سیاست گذاری های زیست محیطی است. تا زمانی که اطلاعات موجود در سطح شاخص های کلی و مبهم باقی بماند، شهروند در بهترین حالت، آگاه از وضعیت خود است، بی آنکه بداند این وضعیت چرا چنین است و چه کسی مسئول تغییر آن است؛ و همین فاصله میان دانستن وضعیت و دانستن علت، دقیقاً همان مرزی است که حقوق عمومی باید آن را پر کند. 

* محمدمهدی میرزایی پژوهشگر حقوق عامه