مطالبه قانونی رانندگان حمل کالای جاده ای از متولی دولتی:
◄ درخواست تسریع در تعیین نرخ حق توقف کامیون ها در سال جاری + سند
عدم تعیین نرخ حق توقف توسط متولی دولتی حمل و نقل جاده ای کشور در سال ۱۴۰۲ موجبات سرگردانی ، زیان مالی و عسر وحرج رانندگان را فراهم ساخته است.
عدم تعیین نرخ حق توقف توسط متولی دولتی حمل و نقل جاده ای کشور در سال ۱۴۰۲ موجبات سرگردانی ، زیان مالی و عسر وحرج رانندگان را فراهم ساخته است.
به گزارش تین نیوز ، نارضایتی عمومی رانندگان کامیون از بابت تعلل در تعیین نرخ توقف کامیون توسط دستگاه متولی را می توان در فضای مجازی و پیام رسان های مختلف مشاهده کرد.
محسن متقین فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا در این زمینه به خبرنگار ما گفت: با اجرایی شدن دادنامه شماره ۲۷۰۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در بهمن ماه ۱۴۰۱ ، وظایف و اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در انجام این امر ابقا و ابرام شده است.
بیشتر بخوانید:
او افزود: هرچند مطمئنا مدیران دفتر حقوقی وزارت متبوعه و نیز سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در اجرای وظایف خود هشدارهای لازم را درخصوص آثار و نتایج اجتماعی هرگونه تعلل درانجام این امر مهم را به مدیران ارشد مسئول خواهند داد ، اما فعالان صنفی نیز در این خصوص بیکار ننشسته اند و حداقل کار حقوقی ممکن را که لازم می دانسته اند انجام داده اند.
متقین عنوان کرد: در همین راستا، در هفته اول تیرماه با ارسال یک اظهار نامه رسمی از طریق قوه قضائیه به وزیر محترم راه و شهرسازی ضمن یادآوری موضوع، خواستار تسریع در امر تعیین نرخ حق توقف کامیون ها در سال جاری شده اند.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.