◄ شوک ارزی در ایستگاه پاییز/ بررسی اثر دومینویی جهش ارز بر شریان‌های لجستیک

وابستگی ارزی ۶۰ تا ۷۰ درصدی زنجیره تأمین قطعات، تعمیرات و نوسازی ناوگان سبب شده تا هرگونه تکانه در تابلوی صرافی ها، مستقیماً بهای تمام شده خدمات حمل ونقل و در نهایت قیمت نهایی کالاهای اساسی و مصرفی را تحت تأثیر قرار دهد.

تکانه های تابلوی صرافی ها و اثر مستقیم بر هزینه مبادله

به گزارش سرویس لجستیک و ترانزیت تین نیوز، بازار آزاد ارز در معاملات دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ با تداوم روند صعودی همراه بود؛ جایی که دلار با عبور از مرز ۲۶۸ هزار تومان (۲,۶۸۱,۰۰۰ ریال)، یورو در سطح ۳۰۲ هزار و ۷۵۰ تومان و درهم امارات به عنوان ارز مرجع محاسبات منطقه ای و تسویه های ترانزیتی در نرخ ۷۳ هزار و ۳۸۸ تومان تثبیت شدند. این نوسانات پرشتاب که دامنه ای گسترده از یوان چین (۴۰,۱۷۰ تومان) تا روبل روسیه (۳,۱۹۶ تومان) را در بر گرفته، فراتر از یک تغییر ساده عددی، بهای تمام شده عملیات لجستیک را دچار دگرگونی بنیادین کرده است.

بخش جاده ای؛ فشار سنگین بر ناوگان پیر و بازار سیاه لاستیک

بیش از ۹۰ درصد جابه جایی بار و مسافر در کشور بر دوش بخش جاده ای است؛ بخشی که به شدت به اقلام وارداتی نظیر لاستیک، روغن های پایه سنتتیک و لوازم یدکی موتور وابسته است. با رسیدن نرخ دلار به سطوح جاری، رانندگان و شرکت های حمل ونقل با پدیده «مصرف سرمایه به جای سود عملیاتی» مواجه شده اند. هزینه هر جفت لاستیک باکیفیت و ملزومات استهلاکی متناسب با نرخ ارز جهش یافته، در حالی که کرایه های حمل با تأخیر به روزرسانی می شوند. این شکاف عمیق، ضمن به خطر انداختن ایمنی تردد و تعویق دوره های اورهال، ریسک خروج کامیون داران از چرخه حمل ونقل فعال را افزایش داده است.

بخش هوایی؛ افزایش ریسک زمین گیری (AOG) و فشار بر خدمات ناوبری

در صنعت هوانوردی، شاخص وابستگی ارزی به بالاترین سطح می رسد؛ از خرید قطعات اویونیک و موتور گرفته تا هزینه های فرودگاهی بین المللی و چک های سنگین (C-Check)، همگی با ارزهای جهان روا (دلار و یورو) تسویه می شوند. افزایش نرخ یورو به فراتر از ۳ میلیون ریال، هزینه تأمین ملزومات فوری ناوگان را دوچندان کرده و ریسک زمین گیر شدن هواپیماها به دلیل تأخیر در تأمین نقدینگی ارزی را تشدید می کند؛ رخدادی که تراز مالی ایرلاین ها را در معرض فشار مضاعف قرار داده است.

کریدورهای بین المللی، ترانزیت و مبادلات دریایی

در حوزه ترانزیت بین المللی و بنادر، نوسان نرخ درهم، یوان و روبل مستقیماً بر توافقات لجستیکی و فورواردرها سایه انداخته است. هرچند از منظر تئوریک، افزایش نرخ ارز می تواند مزیت رقابتی مسیرهای ترانزیتی ایران را برای شرکای خارجی ارزان تر کند، اما فقدان قراردادهای بیمه ای و فورواردینگ شفاف با پوشش ریسک ارزی، موجب افزایش دموراژ و سردرگمی در محاسبه تعرفه های THC (تخلیه و بارگیری) و هزینه های انبارداری بندری شده است.

الزامات سیاستی و راهکارهای برون رفت

کارشناسان حوزه اقتصاد حمل ونقل معتقدند تداوم این وضعیت نیازمند اتخاذ تدابیر فوری سیاستی است: پوشش ریسک ارزی در زنجیره قطعات یدکی: بازنگری در سهمیه بندی و اولویت بخشیدن به تخصیص ارز رسمی برای قطعات ایمنی محور ناوگان جاده ای و هوایی. فرمول شناور تن-کیلومتر: اصلاح مکانیزم تعیین کرایه ها بر مبنای شاخص های داینامیک تورم ارزی به منظور جلوگیری از فرسودگی سرمایه مالکان ناوگان. توسعه ابزارهای تسویه دوجانبه: فعال سازی ابزارهای سوآپ و پیمان های پولی با ارزهای محلی در کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب برای کاهش وابستگی به دلار و درهم در محاسبات ترانزیتی.