◄ ترمز لجستیک زیر پای نوسانات ارزی/ هزینه حمل ونقل به مرز هشدار رسید
نوسانات اخیر بازار ارز و تثبیت نرخ دلار در کانال ۲.۲ میلیون ریالی، شریان های حیاتی حمل ونقل را با بحران «بهای تمامشده» رو بهرو کرده است. این فشار ارزی با افزایش بی رویه هزینههای جاری و قطعات یدکی، ترمز پویایی لجستیک را کشیده و عملاً تداوم عملیات ترانزیتی را به مرز هشدار تورمی رسانده است.
ثبت نرخ ۲,۲۷۹,۱۵۰ ریالی برای دلار و تثبیت درهم امارات در سطح ۶۲۳,۶۳۰ ریال در بازار آزاد شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵، بار دیگر چالش های ساختاری «بهای تمام شده» را در صنعت حمل ونقل کشور برجسته کرد. همبستگی مستقیم میان نرخ ارزهای مرجع تجاری با هزینه استهلاک، تأمین قطعات یدکی و نرخ کرایه های باری و مسافری، فعالان این بخش را با ریسک انباشت هزینه ها و فشار مضاعف بر زنجیره لجستیک مواجه کرده است.
سوخت گیری هزینه ها در حمل ونقل جاده ای و شهری؛ فشار از کانال لوازم یدکی و استهلاک
به گزارش اقتصاد حمل ونقل تین نیوز، وابستگی شدید ناوگان جاده ای به واردات لاستیک، روان کننده ها و قطعات اساسی خودروهای سنگین و نیمه سنگین، سبب شده تا هرگونه تغییر در سطح عمومی ارز، مستقیماً به هزینه تعمیر و نگهداری ناوگان تسری یابد. با دلار بیش از ۲.۲ میلیون ریالی و درهم بالای ۶۲ هزار تومانی، نرخ واردات قطعات یدکی با جهش مواجه شده و هزینه تمام شده تن-کیلومتر در جاده ها را افزایش می دهد. این زنجیره انتقال هزینه در نهایت یا به شکل درخواست برای اصلاح و افزایش کرایه بار و مسافر نمود پیدا می کند یا موجب تعویق دوره های اورهال فنی ناوگان و در نتیجه افت ایمنی جاده ای و فرسودگی بیشتر زیرساخت ها خواهد شد.
تلاطم در مسیرهای بین المللی؛ پیوند مستقیم ترانزیت با ارزهای منطقه ای
بخش حمل ونقل بین المللی و ترانزیت مرزی به دلیل تسویه حساب های ارزی بیش از سایر حوزه ها تحت تأثیر این گزارش نرخ ها قرار می گیرد. نوسانات و سطح بالای ارزهای تجاری منطقه نظیر ریال عمان (۵,۹۲۹,۶۰۰ ریال)، لیر ترکیه (۴۷,۴۵۰ ریال) و منات آذربایجان (۱,۳۴۴,۹۰۰ ریال)، هزینه خدمات ترانزیتی، عوارض گمرکی بین مرزی و اقامت و سوخت گیری ناوگان در خاک همسایگان را به طور چشمگیری بالا می برد. علاوه بر این، در حمل ونقل هوایی و دریایی، هزینه های سوخت رسانی بین المللی (بیکِرینگ)، خدمات هندلینگ فرودگاهی و بیمه نامه های پی اند آی (P&I) مستقیماً با دلار و درهم محاسبه می شوند که این امر به فشرده شدن حاشیه سود شرکت های کشتیرانی و هوایی ایرانی منجر می گردد.
چشم انداز بازار؛ انتقال تنش نرخ ها به بهای نهایی کالاهای مصرفی
از منظر اقتصاد کلان، نرخ های ثبت شده امروز نشان می دهد که اثرات ارزی در حوزه لجستیک تنها به بنگاه های حمل ونقلی محدود نمی ماند؛ بلکه به عنوان یک محرک تورمی در بخش عرضه (Cost-Push Inflation)، به قیمت مصرف کننده نهایی کالاها منتقل خواهد شد. از آنجا که هزینه حمل ونقل سهمی بین ۸ تا ۲۰ درصد از قیمت تمام شده محصولات اساسی و صنعتی را دربرمی گیرد، ثبات نرخ ارز در محدوده های فعلی الزام بازنگری در مدل های مالیاتی، تخصیص سوخت و تسهیلات نوسازی ناوگان از سوی سیاست گذار را دوچندان می کند تا از شوک هزینه ای به بازار مصرف جلوگیری شود.
