◄ حکم انفصال مدیران فعلی و پیشین هلدینگ خلیج فارس قطعی شد
حکم یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی عبدالعلی علی عسگری و محمد شریعتمداری، مدیران فعلی و پیشین هلدینگ خلیج فارس، پس از رد درخواست اعاده دادرسی در دیوان محاسبات قطعی و لازم الاجرا شد.
حکم یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی عبدالعلی علی عسگری و محمد شریعتمداری، مدیرعامل های پیشین و فعلی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پس از رد درخواست اعاده دادرسی آنها در دیوان محاسبات کشور قطعی و لازم الاجرا شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از میزان، شعبه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور در رأیی که ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ صادر شده، درخواست اعاده دادرسی عبدالعلی علی عسگری و محمد شریعتمداری را رد و پرونده را مختومه کرده است.
این پرونده با شماره ۴۹۷-۱۴۰۳ در دیوان محاسبات مطرح بوده و درخواست اعاده دادرسی این دو مدیر نسبت به رأی پیشین هیئت دوم مستشاری دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفته است.
بر اساس رأی اولیه که در ۲۹ تیر ۱۴۰۴ صادر شده بود، علی عسگری و شریعتمداری هر کدام به یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم شده بودند.
در ادامه، این دو مدیر درخواست اعاده دادرسی ارائه کردند. با این حال، شعبه تجدیدنظر دیوان محاسبات پس از بررسی درخواست و دفاعیات ارائه شده، آن را واجد شرایط قانونی برای پذیرش اعاده دادرسی تشخیص نداد.
بر اساس گزارش منتشر شده از متن رأی، شعبه تجدیدنظر استدلال های مطرح شده در درخواست اعاده دادرسی را با موارد پیش بینی شده در ماده ۲۹ قانون دیوان محاسبات کشور منطبق ندانسته است.
در نهایت، شعبه تجدیدنظر با رد درخواست اعاده دادرسی، رأی قبلی را تأیید کرد و پرونده را مختومه اعلام کرد. به این ترتیب، حکم یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی این دو مدیر، طبق اعلام منابع منتشرکننده خبر، قطعی و لازم الاجرا شده است.
به گزارش تین نیوز، در گزارش های منتشر شده درباره این پرونده، اصل صدور حکم انفصال و رد درخواست اعاده دادرسی تأیید شده است، اما جزئیات کامل تخلفات یا موضوعات مالی و اداری منتهی به صدور حکم، به صورت عمومی و کامل منتشر نشده است.
از این رو، درباره ماهیت دقیق تخلفات نمی توان فراتر از مفاد منتشر شده رای و گزارش های رسمی اظهارنظر کرد.
عبدالعلی علی عسگری پیش از این مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بوده و محمد شریعتمداری نیز در دوره بعد عهده دار این سمت شده است. صدور حکم انفصال موقت از خدمات دولتی، موضوعی است که در چارچوب رسیدگی های دیوان محاسبات به مسئولیت های مدیران و تخلفات مورد رسیدگی این نهاد قرار گرفته است.
با قطعی شدن رأی، پرونده اعاده دادرسی این دو مدیر در دیوان محاسبات پایان یافته و حکم صادرشده وارد مرحله اجرا شده است.
