◄ قفل شدگی ۷ هزار میلیارد تومانی سرمایه بخش خصوصی در آزادراه ها
قفلشدگی ۷ هزار میلیارد تومانی مطالبات سرمایه گذاران آزادراهی، به سدی بزرگ برای توسعه زیرساخت های کشور تبدیل شده است؛ وضعیتی که به گفته جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیازمند ورود فوری دولت برای جلوگیری از خروج سرمایه و احیای اعتماد بخش خصوصی است.
بحران تأمین مالی در پروژه های عمرانی کشور وارد فاز تازه ای شده است؛ به طوری که هم اکنون حدود ۷ هزار میلیارد تومان از مطالبات سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه آزادراهی به دلیل ضعف در سازوکارهای وصول عوارض، قفل شده است. جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با هشدار نسبت به تداوم این وضعیت، تأکید کرد که تداوم سرگردانی سرمایه گذاران در چرخه اداری، نه تنها نقدینگی پروژه های جاری را مختل کرده، بلکه اعتماد لازم برای جذب منابع جدید در پروژه های زیرساختی را نیز از بین برده است.
قفل شدگی ۷ هزار میلیارد تومانی سرمایه بخش خصوصی در آزادراه ها
به گزارش سرویس جاده ای تین نیوز، توسعه زیرساخت های حمل ونقل که به عنوان پیشران توسعه اقتصادی کشور شناخته می شود، امروز با یک چالش ساختاری مواجه شده است. با وجود محدودیت منابع دولتی، نگاه ها به سمت مشارکت بخش خصوصی معطوف است؛ اما به گفته جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس، رویکرد فعلی در مدیریت مطالبات سرمایه گذاران، مسیر جذب منابع جدید را مسدود کرده است.
شکاف میان تعهدات دولت» و واقعیت های اجرایی»
قادری با استناد به مکاتبات شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، تأکید می کند که رقم مطالبات وصول نشده آزادراهی به حدود ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. او تصریح کرد: این رقم صرفاً یک عدد در حساب های مالی دولت نیست؛ پشت این مطالبات، سرمایه گذارانی قرار دارند که با تکیه بر تعهدات دولت، سرمایه خود را به این پروژه ها وارد کرده اند. وقتی عوارض آزادراهی وصول نمی شود، جریان نقدینگی پروژه عملاً متوقف شده و بازگشت سرمایه به تعویق می افتد.
این نماینده مجلس، بلاتکلیفی سرمایه گذار میان دستگاه های مختلف اجرایی را تناقض بزرگ» دولت خواند و گفت: از یک سو دولت خواستار حضور بخش خصوصی در پروژه های جدید است و از سوی دیگر، مطالبات پیمانکاران پروژه های موجود را تعیین تکلیف نمی کند؛ سرمایه گذار پیش از هر چیز، سابقه عمل دولت به تعهدات خود را بررسی می کند.
ضرورت مداخلات فوری و اصلاحات قانونی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس برای خروج از این بن بست، دو راهکار عاجل پیشنهاد داد: استفاده از ظرفیت های قانونی موجود: اگر قوانین فعلی اجازه می دهد، دستگاه های اجرایی باید بدون فوت وقت سازوکارهای وصول عوارض و تسویه مطالبات را اصلاح کنند. اقدام تقنینی اضطراری: در صورت وجود خلاء قانونی که مانع از تسویه مطالبات می شود، دولت باید با قید فوریت (حتی در قالب لایحه دوفوریتی) مسیر قانونی را برای مجلس فراهم کند.
هشدار نسبت به بحران اعتماد
قادری با بیان اینکه مسئله وصول مطالبات نباید در پیچ وخم مکاتبات اداری دفن شود، از معاون اول رئیس جمهور خواست تا با ورود جدی به این پرونده، وزارت راه و شهرسازی را ملزم به ارائه یک برنامه روشن، اجرایی و زمان بندی شده برای تسویه بدهی ها کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر قرار است بخش خصوصی بار توسعه زیرساخت های ریلی و جاده ای کشور را بر دوش بکشد، دولت باید نشان دهد که سرمایه گذار را میان زمین و آسمان رها نمی کند. سرمایه گذارانی که امروز گرفتار این مطالبات هستند، ویترینِ آینده سرمایه گذاری در ایران محسوب می شوند؛ هرگونه قصور در این زمینه، ضربه ای کاری به اعتماد عمومی و موتور توسعه کشور خواهد بود.
