◄ دلار ۲۳۴ هزار تومانی؛ ترمزی بر حرکت ناوگان حمل ونقل؟
شروع طوفانی معاملات ارزی در نخستین شنبه پاییز با رسیدن دلار به نرخ بیسابقه ۲۳۴ هزار تومان، بار دیگر زنگ خطر را برای شریان های حیاتی اقتصاد کشور به صدا درآورده است.
درحالی که صنعت حمل ونقل به عنوان موتور محرک زنجیره تأمین، بیشترین وابستگی را به قطعات، لوازم مصرفی و تکنولوژی های وارداتی دارد، تثبیت این نرخ در بازار آزاد به معنای افزایش ناگهانی بهای تمام شده خدمات لجستیکی است. این جهش ارزی که اکنون همچون ترمز ناخواسته بر چرخ دنده های ناوگان جاده ای، ریلی و هوایی کشور سنگینی می کند، نه تنها نوسازی ناوگان را به بن بست کشانده، بلکه با بالا بردن هزینه های نگهداری و تعمیرات، ریسک توقف عملیاتی بخش قابل توجهی از ناوگان باری و مسافری را بیش از هر زمان دیگری تشدید کرده است.
به گزارش سرویس اقتصاد حمل ونقل تین نیوز، بازگشایی معاملات ارزی نخستین شنبه پاییز ۱۴۰۵ با تثبیت نرخ دلار در کانال ۲۳۴ هزار و ۶۰۰ تومانی و یورو در مرز ۲۶۷ هزار تومانی، امواج سهمگینی از نااطمینانی را به بدنه صنعت حمل ونقل کشور تزریق کرده است.
در این ساختار اقتصادی، حمل ونقل به عنوان یک شریان استراتژیک، وابستگی غیرقابل انکاری به نبض اسکناس های خارجی دارد و نوسانات امروز، صرفاً یک عدد روی تابلوهای صرافی نیست، بلکه پیام آور فروپاشی محاسبات هزینه-فایده در زنجیره لجستیک کشور است. زمانی که مبنای ارزش گذاری کالا و خدمات تا این حد تغییر می کند، هزینه های عملیاتی جاری شرکت های حمل ونقلی از کنترل خارج شده و فضای تصمیم گیری برای فعالان این حوزه به شدت مه آلود می شود.
با اوج گیری نرخ ارز، نخستین گلوگاهی که در صنعت حمل ونقل تنگ می شود، تأمین قطعات یدکی و اقلام مصرفی است؛ چرا که ناوگان جاده ای و ریلی کشور، وابستگی عمیقی به لوازم فنی و استهلاکی وارداتی دارند. وقتی قیمت لاستیک، روغن های تخصصی و کیت های پیچیده فنی موتور با دلار ۲۳۴ هزار تومانی محاسبه می شود، هزینه های نگهداری ناوگان چنان جهشی پیدا می کند که بسیاری از شرکت های باربری یا مالک رانندگان را به سمت استفاده از قطعات غیراستاندارد یا بی کیفیت سوق می دهد. این چرخه قهقرایی نه تنها بهره وری ناوگان را کاهش می دهد، بلکه با افزایش آمار خرابی های فنی در میانه مسیر، ایمنی کل شبکه حمل ونقل را با مخاطرات جدی روبرو می کند.
این بحران تنها به جاده ها محدود نمی ماند و در لایه های عمیق تر، تجارت دریایی و ترانزیت بین المللی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. جهش قیمت درهم امارات به ۶۳ هزار و ۹۰۰ تومان، مستقیماً هزینه های تخلیه، بارگیری و ترانشیپ را در بنادر کشور افزایش داده و تراز رقابت پذیری ایران را در کریدورهای ترانزیتی دچار تغییر کرده است. در حالی که کشور تلاش می کند از موقعیت ژئوپلیتیک خود برای جذب بارهای ترانزیتی بهره ببرد، تورم ارزی باعث می شود تعرفه های بندری و هزینه های گمرکی که تابعی از نرخ ارز هستند، به پاشنه آشیل تجارت تبدیل شوند و صاحبان کالا را به فکر بازنگری در مسیرهای لجستیکی خود و جایگزینی مسیرهای رقیب بیندازند.
در لایه دیگری از این بحران، صنعت هوانوردی کشوری که ذاتاً با ارزهای مرجع گره خورده است، بیشترین آسیب را از نوسانات امروز می بیند. هزینه های سنگین تعمیر و نگهداری هواپیماها، تأمین قطعات اویونیک، پرداخت بیمه های بین المللی و سوخت گیری در مقاصد خارجی، همگی با یورو ۲۶۷ هزار تومانی محاسبه می شوند و این یعنی فشار مضاعف بر ایرلاین ها برای حفظ ناوگان فعال خود. تداوم این وضعیت نه تنها نوسازی ناوگان را به رؤیایی دست نیافتنی تبدیل می کند، بلکه پایداری خطوط هوایی موجود را نیز در معرض تهدید قرار داده است.
در نهایت، خروجی زنجیره وار این نوسانات به پدیده ای می انجامد که مستقیماً سفره مصرف کننده نهایی را نشانه می رود. با افزایش افسارگسیخته هزینه های نهاده های تولید در حوزه لجستیک، صنعت حمل ونقل ناچار خواهد بود برای ادامه بقا، فرمول تن-کیلومتر را بازنگری و نرخ کرایه ها را تعدیل کند؛ تعدیلی که نتیجه قطعی آن، جهش قیمت کالا های اساسی در مقصد نهایی است. بنابراین، چالش امروز صنعت حمل ونقل، صرفاً دسترسی به ارز نیست، بلکه حفظ پایداری زنجیره تأمین در فضایی است که هر جابه جایی بار، بیش از پیش به نوسانات ارزی گره خورده و نیازمند راهکارهای عاجل و زیربنایی برای تثبیت هزینه های این بخش حیاتی است.
