◄ چرا ترانزیت منطقه ای و قطعات یدکی در خط مقدم گرانی ایستاده اند؟
ورود دلار بازار آزاد به کانال ۲۵۰ هزار تومانی و صعود همزمان یورو و درهم امارات در معاملات روز سه شنبه، ۷ مهر ۱۴۰۵، بار دیگر زنگ هشدار را برای زنجیره ارزش حمل ونقل و ترانزیت کشور به صدا درآورد.
بررسی پیوندهای فنی و مالی میان «نرخ ارز» و «بهای تمام شده خدمات لجستیکی» نشان می دهد که نوسانات ارزی در کوتاه مدت از سه کانال «جهش هزینه قطعات و اقلام مصرفی ناوگان»، «افزایش هزینه های ارزی ترانزیت و عوارض مرزی» و «توقف طرح های نوسازی زیرساخت ها»، ساختار کرایه حمل کالا و مسافر را با فشارهای انقباضی و تورمی فزاینده روبه رو خواهد ساخت.
به گزارش سرویس اقتصاد حمل ونقل تین نیوز، تثبیت دلار در نرخ ۲۵۰ هزار و ۳۱۰ تومان (۲ میلیون و ۵۰۳ هزار و ۱۰۰ ریال) و پیشروی یورو تا سطح ۲۸۴ هزار و ۱۱۰ تومان در کنار دادوستد درهم امارات در مرز ۶۸ هزار و ۱۸۰ تومان در معاملات امروز بازار آزاد، متغیرهای مالی حوزه حمل ونقل را با شوک بازتنظیم مواجه کرده است. صنعت ترابری به دلیل وابستگی ساختاری به اقلام مصرفی وارداتی و مراودات مرزی، یکی از ارزبَرترین بخش های اقتصاد به شمار می رود؛ به طوری که هرگونه جهش در سبد ارزی، پیش از آنکه در شاخص تورم عمومی نمایان شود، خود را در هزینه های جاری و استهلاک ناوگان جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی تخلیه می کند.
نخستین و فوری ترین ترکش این صعود ارزی به «بازار لوازم یدکی و اقلام مصرفی ناوگان باری و مسافری» اصابت می کند. در بخش جاده ای، که سهمی بیش از ۹۰ درصد در جابه جایی بار و مسافر کشور دارد، اقلام حیاتی نظیر لاستیک، روغن های تخصصی موتور، فیلترها و سیستم های ترمز و تعلیق، پیوند مستقیمی با نرخ ارز بازار آزاد دارند. وقتی نرخ برابری ارزهای پایه مانند دلار و درهم افزایش می یابد، حاشیه سود رانندگان و شرکت های حمل ونقل خودمالک در اثر گرانی لاستیک های کشنده و قطعات یدکی پیشران ها بلعیده می شود. این رخداد در میان مدت تنها دو پیامد به دنبال دارد: یا انتقال ناگزیر هزینه ها به «نرخ تن-کیلومتر» و تحمیل تورم به سبد کالاهای اساسی و مصرفی مردم، و یا کاهش کیفیت تعمیر و نگهداری ناوگان که ریسک حوادث جاده ای و فرسودگی زودرس سرمایه های ترابری کشور را به شکلی نگران کننده بالا می برد.
در همین حال، در حوزه «تجارت مرزی و ترانزیت بین المللی»، نقش ارزهای منطقه ای پررنگ تر از دلار عمل می کند. دادوستد لیر ترکیه در رقم ۵ هزار و ۱۸۶ تومان، منات آذربایجان در سطح ۱۴۷ هزار و ۲۷۰ تومان و لاری گرجستان در محدوده ۹۵ هزار و ۲۵۰ تومان، مستقیماً هزینه های تردد، سوخت گیری فرامرزی، ویزا، عوارض گمرکی و اقامت رانندگان ترانزیت را دستخوش افزایش می کند. راننده ای که در مسیرهای بین المللی مانند کریدور شمال-جنوب یا مسیرهای قفقاز و ترکیه فعالیت می کند، بخش بزرگی از مخارج خود را با ارزهای محلی همین کشورها پرداخت می کند. گران شدن این اسعار در بازار آزاد به معنای کاهش قدرت رقابت شرکت های فورواردر و کریری ایرانی در برابر رقبای منطقه ای است، زیرا هزینه های حمل بار ترانزیتی از مبدأ ایران یا از مسیر ایران افزایش یافته و ممکن است مسیرهای موازی رقیب را جذاب تر کند.
اثر نوسانات ارزی بر «صنعت هوانوردی و خطوط کشتیرانی» حتی از این فراتر می رود؛ چرا که معماری مالی این دو شیوه حمل ونقل ذاتاً دلاری و یورویی تعریف شده است. خطوط هوایی برای اجاره موتور، اورهال بدنه، خرید قطعات یدکی هواپیماهای پهن پیکر و باریک پیکر، پرداخت عوارض نشست و برخاست در فرودگاه های خارجی و حتی دسترسی به سامانه های توزیع و رزرواسیون جهانی، نیازمند تسویه حساب با دلار و یورو هستند. رسیدن یورو به تراز ۲۸۴ هزار تومان، کف هزینه تمام شده «صندلی-کیلومتر» را به شدت جابه جا کرده و ایرلاین ها را در تنگنای پوشش هزینه های پروازی قرار می دهد. در دریا نیز، پرداخت های بندری، حق بیمه های بین المللی P&I و سوخت گیری در بنادر منطقه که عمدتاً متکی بر درهم امارات و دلار محاسبه می شوند، زنجیره لجستیک کانتینری و فله بر را به سمت افزایش کرایه های حمل دریایی سوق خواهند داد.
پیامد ساختاری و بلندمدت دیگر این تکانه ارزی، تعمیق بحران در «نوسازی ناوگان فرسوده» است. در شرایطی که عمر مفید بخش عظیمی از کامیون های باری، لکوموتیوهای دیزلی و هواپیماهای تجاری در ایران از استانداردهای ایمن فراتر رفته، واردات کشنده ها و ناوگان نو یا دست دوم نیازمند سرمایه گذاری سنگین ارزی است. تبدیل هر یورو به ۲۸۴ هزار تومان یا دلار به ۲۵۰ هزار تومان، بازپرداخت تسهیلات بانکی و توجیه اقتصادی نوسازی ناوگان توسط شرکت های بخش خصوصی را به محاق می برد. این چالش در بخش ریلی حتی عمیق تر است؛ زیرا خرید لکوموتیو و تجهیزات الکترونیکی خطوط که از مبادی اروپایی یا آسیایی (با اتکا به یوان ۳۷ هزار و ۳۵۰ تومانی) وارد می شوند، نیازمند بودجه های هنگفتی است که با نوسانات ارزی اخیر، فاصله ای معنادار با اعتبارات پیش بینی شده در قوانین بودجه پیدا می کند.
جمع بندی تحولات بازار ارز در ۷ مهر ۱۴۰۵ گویای آن است که اگر متولیان سیاست گذاری پولی و وزارت راه و شهرسازی، مکانیسم های کارآمدی برای تخصیص هدفمند ارز یا ایجاد بسته های حمایتی در تأمین لاستیک و قطعات استراتژیک تعبیه نکنند، سرایت تلاطمات ارزی به کرایه حمل بار و مسافر اجتناب ناپذیر خواهد بود. شریان های مواصلاتی کشور نمی توانند برای مدت طولانی هزینه های عملیاتی دلاری را با درآمدهای ریالی ناشی از نرخ های دستوری جبران کنند؛ روندی که در صورت عدم مهار، می تواند به فرسایش بیشتر ناوگان و افت سرعت جابه جایی بار در بنادر و پایانه های کشور ختم شود.
