بنادر و کریدورها؛ اهرم ایران برای مقابله با تحریم انرژی
پژوهشگر حوزه کریدورها و ترانزیت با تأکید بر اینکه تحریم شبکه حمل انرژی ایران فراتر از محدودسازی صادرات، بر رقابت تجاری و بندری منطقه اثر میگذارد، تقویت بنادر، توسعه زیرساختهای حملونقل و ارتقای اتصال کریدورها را راهبردی برای افزایش تابآوری اقتصادی و تبدیل موقعیت جغرافیایی ایران به مزیت پایدار ترانزیتی دانست.
مهدی قدمیاری اظهار داشت: اقدام جدید ایالات متحده در ۸ اکتبر ۲۰۲۶ علیه نفتکش ها و شرکت های مرتبط با حمل و تجارت انرژی ایران، دربرگیرنده طیفی از کالاها شامل نفت خام، نفتا، گاز مایع نفتی (LPG)، نفت کوره، قیر و آسفالت، متانول، پروپان، بوتان و آمونیاک است.
به گزارش سرویس لجستیک و ترانزیت تین نیوز، پژوهشگر حوزه کریدورها و ترانزیت گفت: اهمیت این اقدام فقط به محدودسازی صادرات چند گروه کالایی خلاصه نمی شود، بلکه باید آن را در چارچوب پیوند تحریم های اقتصادی با ژئواکونومی منطقه و رقابت بر سر کنترل جریان های انرژی، مسیرهای دریایی، شبکه بنادر و زیرساخت های اتصال بازارهای آسیایی تحلیل کرد.
این تحلیلگر افزود: در ژئواکونومی منطقه، قدرت کشورها فقط به میزان تولید یا برخورداری از منابع انرژی وابسته نیست؛ توانایی کنترل، تسهیل یا محدود کردن جریان کالا، سرمایه، حمل ونقل و خدمات لجستیکی نیز بخشی از قدرت اقتصادی و راهبردی محسوب می شود. از این منظر، خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان، دریای عرب و مسیرهای متصل به اقیانوس هند، آسیای مرکزی و قفقاز، اجزای یک فضای ژئواکونومیک به هم پیوسته اند و هرگونه فشار بر شبکه حمل انرژی ایران می تواند بر هزینه مبادلات، انتخاب مسیرهای تجارت، مزیت نسبی بنادر، تصمیمات شرکت های حمل ونقل و موقعیت بازیگران منطقه ای در زنجیره های تأمین اثر بگذارد. البته میزان این آثار به دامنه اجرای تحریم ها، واکنش بازارها و ظرفیت جایگزینی مسیرها وابسته است.
وی خاطرنشان کرد: هدف گیری هم زمان نفت خام و محصولاتی مانند قیر، متانول، نفتا، LPG و سایر فرآورده های نفتی و پتروشیمی، از منظر ژئواکونومیک اهمیت ویژه ای دارد زیرا هر گروه کالایی به بازارها، زیرساخت های ذخیره سازی، تجهیزات حمل، بنادر و الگوهای تجاری متفاوتی وابسته است.
قدمیاری ادامه داد: بر این اساس، فشار بر شبکه صادرات انرژی می تواند علاوه بر درآمدهای ارزی، بر پیوند میان صنایع تولیدی، تجارت دریایی، خدمات لجستیکی و بازارهای منطقه ای نیز اثرگذار باشد. گسترش دامنه تحریم به مالکان و مدیران کشتی ها و شرکت های خدماتی و تجاری مرتبط، ریسک فعالیت طرف های ثالث را افزایش می دهد و ممکن است بر تصمیم آنها برای همکاری با بنادر و مسیرهای مرتبط با تجارت ایران تأثیر بگذارد.
وی بیان داشت: از منظر رقابت منطقه ای، این تحولات در بستری رخ می دهد که بنادر و کریدورهای کشورهای پیرامونی برای جذب بار، توسعه خدمات ارزش افزوده و تثبیت جایگاه خود در شبکه تجارت آسیا رقابت می کنند. بنادر امارات، عمان، پاکستان و سایر مراکز دریایی منطقه، در کنار مسیرهای متصل به هند، چین و آسیای مرکزی، بخشی از این منظومه رقابتی هستند.
پژوهشگر و تحلیلگر حوزه کریدورها، ترانزیت و لجستیک تاکید کرد: تشدید محدودیت ها می تواند الگوی توزیع بار و هزینه های حمل را تغییر دهد؛ اما تبدیل این تغییرات به مزیت پایدار برای هر کشور، به ظرفیت زیرساختی، کیفیت خدمات، دسترسی به بازارها، ثبات مقررات و ریسک های حقوقی و تجاری بستگی دارد؛ از این رو، تحلیل تحریم ها بدون بررسی هم زمان رقابت بندری و کریدوری منطقه، تصویر کاملی از پیامدهای آن ارائه نمی کند.
وی معتقد است، برای ایران، مساله اصلی آن است که موقعیت جغرافیایی و اتصال بالقوه به خلیج فارس، دریای عمان، آسیای مرکزی، قفقاز و شبه قاره هند، به مزیت عملیاتی و اقتصادی تبدیل شود. این هدف مستلزم تقویت ظرفیت بنادر، به ویژه در سواحل مکران و چابهار، ارتقای پیوندهای ریلی و جاده ای، توسعه زیرساخت های ذخیره سازی و انتقال، افزایش قابلیت جابه جایی بار میان شیوه های مختلف حمل و ایجاد هماهنگی میان سیاست انرژی، تجارت خارجی و توسعه کریدورهاست.
قدمیاری در عین حال گفت: هر مسیر جایگزین باید بر اساس امکان پذیری فنی و اقتصادی، ظرفیت واقعی، زمان و هزینه انتقال، الزامات حقوقی و ریسک های عملیاتی ارزیابی شود؛ صرف وجود یک مسیر جغرافیایی، به معنای جایگزینی کامل و کم هزینه آن نیست.
وی افزود: پیشنهاد راهبردی آن است که تحریم های انرژی در چارچوب یک برنامه ملی ژئواکونومی و تاب آوری کریدورها بررسی شوند. این برنامه باید پایش یکپارچه تحریم ها و گلوگاه های تجاری، ارزیابی آسیب پذیری کالاها و مسیرها، تحلیل رقابت بنادر منطقه، شناسایی وابستگی های زیرساختی و تدوین سناریوهای تداوم تجارت را دربر گیرد.
پژوهشگر حوزه کریدورها، ترانزیت و لجستیک خاطرنشان کرد: هماهنگی میان دستگاه های مسئول انرژی، راه و شهرسازی، بنادر، گمرک، حمل ونقل ریلی و جاده ای و بخش خصوصی نیز باید به گونه ای سازمان یابد که تصمیمات مربوط به تولید، صادرات، حمل و انتخاب مسیر در چارچوب یک تصویر راهبردی مشترک اتخاذ شوند.
وی در جمع بندی سخنان خود اظهار داشت: تحریم نفتکش ها و شبکه حمل انرژی را باید هم زمان از سه منظر بررسی کرد که شامل فشار بر صادرات نفت و محصولات پتروشیمی، محدودسازی شبکه لجستیکی تجارت و تأثیرگذاری بر آرایش ژئواکونومیک منطقه است.
قدمیاری تاکید کرد: پاسخ ایران نیز نباید به واکنش موردی در برابر تحریم کشتی ها و شرکت ها محدود بماند بلکه باید بر تبدیل موقعیت جغرافیایی کشور به قدرت واقعی ترانزیتی و تجاری، افزایش تاب آوری زنجیره تأمین، ارتقای رقابت پذیری بنادر و کریدورها و کاهش آسیب پذیری گلوگاه های حیاتی متمرکز شود.
وی تصریح کرد: مساله راهبردی، فقط حفظ جریان صادرات نیست؛ بلکه تثبیت جایگاه ایران در شبکه منطقه ای تولید، انرژی، تجارت و ترانزیت است