◄ خلاء مدیریت واحد در مرزهای کشور؛ هشدار اتاق ایران نسبت به تبعات اقتصادی توقف کامیون ها
رئیس کمیسیون حمل ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی ایران با هشدار نسبت به زمین گیر شدن ناوگان باری در پایانه های مرزی، نبود فرماندهی واحد و موازی کاری سامانه ای را عامل اصلی شکل گیری صف های چندهزارتایی کامیون ها دانست و تأکید کرد که تداوم خواب ناوگان و تأخیر در زنجیره تأمین، هزینه های مبادلات تجاری کشور را به شدت افزایش داده و بازارهای صادراتی را به خطر انداخته است.
پدیده توقف طولانی مدت ناوگان تجاری در پایانه های مرزی کشور بار دیگر به یکی از داغ ترین مباحث محافل اقتصادی و ترانزیتی تبدیل شده است. فعالان بخش خصوصی معتقدند تداخل وظایف دستگاه های اجرایی، عدم یکپارچگی زیرساخت های فناوری اطلاعات و کمبود ظرفیت پذیرش در سوی دیگر مرز، پایانه های خروجی کشور را از «معبر عبور» به «پارکینگ توقف کالا» تبدیل کرده است.
صف های چند هزارتایی؛ بحران در شریان های بازرگان و دوغارون
به گزارش سرویس لجستیک و ترانزیت تین نیوز، رضا رستمی، رئیس کمیسیون حمل ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق ایران، در تشریح ابعاد این چالش با تأکید بر اینکه مرز ذاتاً باید محل گذر سریع کالا باشد نه انباشت و توقف، اظهار کرد: «یکی از حیاتی ترین نیازهای تجارت زمینی در شرایط کنونی، کاهش زمان معطلی ناوگان است. در مقاطعی خاص، شمار کامیون های متوقف در مرز بازرگان به حدود ۴ هزار و ۸۰۰ دستگاه رسید؛ این در حالی بود که خروجی روزانه این پایانه تنها حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ دستگاه ثبت می شد. همچنین در مرز دوغارون با انباشت و صف ۵ هزار و ۴۰۰ دستگاه کامیون مواجه بودیم.»
وی افزود: «اگرچه با پیگیری های مستمر کمیسیون حمل ونقل اتاق ایران و همکاری گمرک، در حال حاضر روند خروج نسبتاً بهبود یافته و کشش روزانه خروج در مرز بازرگان تقویت شده، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.»
ابعاد انسانی و رفاهی بحران؛ آب معدنی یک میلیون تومانی!
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با هشدار نسبت به ابعاد اجتماعی و معیشتی معطلی رانندگان در پایانه های مرزی تصریح کرد: «بحران تنها در خسارت مالی ناشی از توقف سرمایه خلاصه نمی شود؛ رانندگان در برخی پایانه های مرزی حتی از حداقل امکانات زیستی و بهداشتی محروم هستند؛ تاجایی که کمبود زیرساخت ها موجب شده قیمت برخی اقلام اساسی نظیر آب معدنی برای رانندگان در صف مانده به ارقام سرسام آور ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان برسد. این واقعیت نشان می دهد تبعات توقف مرزی، فراتر از یک چالش صرفاً ترانزیتی بوده و ابعاد انسانی به خود گرفته است.»
ضرورت استقرار فرماندهی واحد و پایان دادن به جزیره ای عمل کردن پایانه ها
رستمی ریشه بنیادین این انسداد را فقدان مدیریت یکپارچه دانست و بیان کرد: «نکته کلیدی که بارها بر آن پافشاری کرده ایم، نبود فرماندهی واحد در پایانه های مرزی است. امروزه سازمان ها، نهادها و دستگاه های متعددی با سامانه های مجزا در مرزها اعمال حاکمیت می کنند، بدون آنکه مدیریت یکپارچه ای بر عملکرد آن ها ناظر باشد.»
او با انتقاد از موازی کاری های اداری افزود: «اگر یک سامانه جامع به عنوان درگاه مرجع و اصلی شناخته می شود، کلیه ارگان های ذی ربط موظفند داده های خود را در همان بستر ثبت و تبادل کنند. پراکندگی سامانه ها و تشریفات زائد اداری مستقیماً به زمان خواب کامیون ها افزوده و بهای تمام شده صادرات را بالا برده است.»
ظرفیت پذیرش طرف ترک و لزوم فعال سازی دیپلماسی حمل ونقل
رئیس کمیسیون لجستیک اتاق ایران با تأکید بر همبستگی ظرفیت خروجی با پذیرش طرف مقابل اظهار داشت: «رفع این گره در گرو تعامل دیپلماتیک با همسایگان است. به عنوان نمونه، طرف ترکیه ای در مواردی عدم پذیرش استانداردهای دستگاه های X-Ray ایران را بهانه ای برای کندی پذیرش کامیون ها قرار داده است.»
وی ادامه داد: «هرچند عبور روزانه ناوگان ایرانی به سمت ترکیه از ۲۵۰ دستگاه به ۳۵۰ تا ۴۰۰ دستگاه ارتقا یافته، اما هدف گذاری تجاری باید دستیابی به خروج روزانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ دستگاه باشد. این جهش عملکردی علاوه بر شبانه روزی شدن گمرکات و افزایش ساعات کاری، نیازمند رایزنی فشرده دستگاه دیپلماسی کشور با ترکیه است؛ به ویژه در جهت فراهم سازی بستر بارگیری کامیون های ناوگان ایران در بنادر این کشور.»
خطر فسخ قراردادهای تجاری در پی معطلی های مرزی
رستمی در پایان با تشریح آسیب های جبران ناپذیر این توقف ها بر بدنه بازرگانی خارجی کشور هشدار داد: «زمان، رکن بنیادین رقابت پذیری در بازرگانی بین المللی است. هنگامی که صادرکننده ایرانی متعهد می شود محموله ای را در موعد مشخص، مثلاً ظرف ۱۰ روز تحویل دهد، هرگونه وقفه مرزی ریسک ابطال قرارداد، تنزل ارزش کیفی کالا یا پس زدن محموله توسط خریدار را در پی خواهد داشت؛ خسارتی مستقیم که تماماً به دوش صادرکننده و اعتبار تجاری کشور وارد می شود. ازاین رو، حذف نهادهای موازی در پایانه و تسریع خروج ناوگان، پیش شرط بی بدیل کاهش ریسک و رونق تجارت زمینی ایران است.»
