◄ قیمتی که الگوریتم می‌ نویسد؛ شفافیت الگوریتمی و حق مسافر بر دانستن در تاکسی‌ های اینترنتی

ساعت اوج ترافیک است، باران می بارد و مسافری از اپلیکیشن تاکسی اینترنتی، کرایه ای را می بیند که دو برابر ساعتی پیش است. اگر بپرسد چرا، پاسخی نخواهد گرفت جز عبارتی کلی مانند «افزایش تقاضا». این تجربه آشنا، که در ادبیات تخصصی «قیمت گذاری پویا» (Dynamic Pricing یا Surge Pricing) نامیده می شود، چهاردهمین موضوع این سلسله مطالب در حوزه حقوق حمل و نقل است. پرسش حقوقی آن این است: وقتی نرخ یک خدمت حمل و نقلی را نه یک تعرفه مصوب، بلکه الگوریتمی می نویسد که هیچ کس جز شرکت از منطق آن خبر ندارد، مسافر و راننده و نهاد ناظر چه حقوقی بر دانستن این منطق دارند؟

قیمت گذاری پویا؛ چرا موضوع حقوق عمومی است

در نگاه نخست، قیمت گذاری پویا یک تصمیم تجاری خصوصی است: شرکت پلتفرمی، مانند هر بنگاه دیگر، قیمت خدمت خود را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می کند. اما سه ویژگی این خدمت، آن را از یک کالای تجاری معمولی متمایز می کند. نخست، ماهیت خدمت حمل و نقلی؛ جابه جایی شهری، پیش نیاز دسترسی به کار، درمان و آموزش است و در بسیاری از مواقع، مسافر امکان انتخاب واقعی ندارد؛ کسی که نیمه شب برای رفتن به بیمارستان تاکسی می گیرد، «مشتری آزاد» به معنای اقتصاد کلاسیک نیست. دوم، بهره برداری از فضای عمومی؛ پلتفرم ها از معابر، زیرساخت و داده های شهری بهره می برند و به همین دلیل، نمی توان آن ها را کاملاً بیرون از حوزه نظارت عمومی دانست. سوم، عدم تقارن اطلاعاتی؛ پلتفرم به داده های عظیم رفتاری، مکانی و حتی وضعیت باتری گوشی مسافر دسترسی دارد، در حالی که مسافر تنها یک عدد نهایی می بیند. در چنین وضعیتی، توازن قدرت میان طرفین، به سود شرکت به هم می خورد و همین جاست که حقوق عمومی و حقوق مصرف کننده وارد می شوند.

چارچوب حقوقی موجود در ایران

نظام حقوقی ایران، چارچوب صریح و اختصاصی برای شفافیت الگوریتمی ندارد؛ اما مبانی کلی ای وجود دارد که می توان بر آن ها تکیه کرد. قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تأمین کنندگان را ملزم به ارائه اطلاعات صحیح درباره قیمت و شرایط عرضه می کند و رفتار فریبنده یا تضییع کننده حقوق مصرف کننده را ممنوع می داند. قانون تجارت الکترونیکی نیز الزاماتی درباره اطلاع رسانی شفاف پیش از انعقاد قرارداد در بستر الکترونیکی مقرر کرده است. علاوه بر این، تعرفه گذاری حمل ونقل عمومی شهری، به طور سنتی در صلاحیت نهادهای عمومی بوده و نرخ تاکسی های خیابانی بر اساس مصوبات رسمی تعیین می شود. نکته اینجاست که این چارچوب ها، برای تعرفه های ثابت و اعلام شده طراحی شده اند، نه برای قیمتی که در هر لحظه و برای هر مسافر، بر مبنای داده ها و مدل های پنهان تغییر می کند. نتیجه، یک خلأ تنظیم گری است: قواعد موجود ناظر بر «قیمت اعلام شده» هستند و کمتر درباره «فرآیند تولید قیمت» حرفی دارند.

شفافیت الگوریتمی؛ به چه معناست و تا کجا؟

برای آنکه مطالبه شفافیت الگوریتمی به شعار تبدیل نشود، باید دقیق شود که چه چیزی قابل مطالبه است. طبیعتاً هیچ حقوقدانی انتظار ندارد شرکت ها کد منبع الگوریتم خود را منتشر کنند؛ این کار هم با مالکیت فکری و اسرار تجاری ناسازگار است و هم برای مسافر عادی بی فایده. آنچه به طور معقول می توان الزام کرد، چند سطح از شفافیت است:

• شفافیت در لحظه تصمیم: نمایش صریح و پیش از سفارش اینکه قیمت نمایش داده شده شامل ضریب افزایشی است، میزان این ضریب چقدر است و مبلغ پایه چه بوده است؛
• شفافیت در معیارها: اعلام عمومی عواملی که به طور کلی بر قیمت اثر می گذارند (مثل تقاضا، ترافیک، شرایط جوی)، بی آنکه فرمول دقیق افشا شود؛
• شفافیت در سقف ها و حدود: اعلام حداکثر ضریب مجاز و شرایط اعمال آن، مخصوصاً در شرایط بحرانی مانند رویدادهای طبیعی؛
• شفافیت برای رانندگان: روشن بودن سهم راننده از افزایش قیمت، چون بخشی از اعتراضات این حوزه، از ناحیه رانندگانی است که نمی دانند مابه التفاوت ضریب افزایشی چگونه تقسیم می شود.

دو خطر ویژه: تبعیض پنهان و بهره برداری از استیصال

دو خطر حقوقی در این حوزه، اهمیت ویژه ای دارد. نخستین خطر، قیمت گذاری شخصی سازی شده و تبعیض پنهان است: اگر الگوریتم بتواند برای دو مسافر با شرایط یکسان، قیمت های متفاوتی بر اساس داده های فردی (مثل تاریخچه سفر، مدل دستگاه یا محله سکونت) تعیین کند، شهروند بدون آنکه بداند، در معرض تبعیض قرار می گیرد؛ خطری که با بحث تبعیض فضایی در مطلب ششم این سلسله نیز پیوند دارد، زیرا محله های کم برخوردار ممکن است هم خدمات کمتر و هم قیمت های متفاوت تری ببینند. دومین خطر، بهره برداری از استیصال است: افزایش شدید نرخ در شرایط اضطرار عمومی، نظیر جنگ، سیل، زلزله یا اختلال گسترده حمل ونقل، می تواند از منظر اخلاق و حقوق، مصداق سوءاستفاده از موقعیت ضعیف طرف مقابل باشد. بسیاری از نظام های حقوقی، برای چنین شرایطی، سقف های قیمتی موقت یا الزام به تعلیق ضریب افزایشی مقرر کرده اند.

چه نهادی باید ناظر باشد؟

پرسش نهادی نیز بی پاسخ است. نظارت بر تاکسی های اینترنتی در ایران میان چند نهاد پراکنده است: متولیان حمل ونقل شهری، نهادهای ناظر بر تجارت الکترونیک و حمایت از مصرف کننده، و مراجع صدور مجوز فعالیت پلتفرم ها. در غیاب یک مرجع مشخص با اختیار بازرسی از سازوکار قیمت گذاری، شهروندی که از قیمت شکایت دارد، اغلب با پاسخ های چرخشی میان نهادها مواجه می شود؛ الگویی که در مطلب هشتم این سلسله درباره غیبت سازوکار تظلم خواهی نیز دیده شد.

مسیرهای پیشنهادی

نخستین گام، تدوین دستورالعمل الزام به افشای ضریب افزایشی پیش از تأیید سفارش و ثبت سوابق قابل ارائه آن برای مسافر و ناظر است. دومین گام، تعیین سقف ضریب افزایشی و تعلیق خودکار آن در شرایط بحرانی با تصمیم مرجع ناظر. سومین گام، الزام پلتفرم ها به ممیزی دوره ای مستقل درباره آثار تبعیض آمیز الگوریتم قیمت گذاری و ارائه گزارش خلاصه به نهاد ناظر، بدون افشای اسرار تجاری. چهارمین گام، ایجاد کانال شکایت مشخص و پاسخگو برای مسافران و رانندگان درباره قیمت گذاری.

جمع بندی

قیمت گذاری پویا، فی نفسه ابزار ناروایی نیست؛ می تواند عرضه و تقاضا را متوازن کند و رانندگان بیشتری را به میدان بیاورد. مسئله حقوقی، نه وجود الگوریتم، بلکه پنهان بودن کامل آن است. وقتی قیمت یک خدمت ضروری شهری در اتاق های بسته نوشته می شود و شهروند تنها گیرنده عدد نهایی است، آنچه مفقود می ماند، همان اصل ساده ای است که حقوق عمومی بر آن بنا شده: هرکس که بر زندگی روزمره دیگران اثر می گذارد، باید در برابر آن ها پاسخگو باشد.